بالمستندات.. الـ"الدستور" تكشف تفريغ المركز القومي للترجمة من كوادره

يتشكل المركز القومي للترجمة ــ كغيره من المؤسسات والقطاعات الحكومية ــ طبقا لهيكل وظيفي محدد، وبالفعل فالمركز القومي للترجمة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم (381) لسنة 2006، شأنه شأن باقي القطاعات الحكومية له هيكل تنظيمي صادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (82) لسنة 2013 بشأن الوظائف الموجودة في المركز، وكلها أمور معلومة لكل العاملين في الدولة، وهو ما عليه المركز حتى تاريخه، ولا يوجد هيكل آخر معتمد يتم العمل به.

مجلس أمناء المركز القومي للترجمة

يتكون المركز القومي للترجمة، من مجلس أمناء، وهو السلطة المهيمنة على شئون المركز، ويتولى رسم السياسة العامة لإدارته والتخطيط لأنشطته، ويختص مدير المركز بتنفيذ السياسات العامة للمركز التي يضعها مجلس الأمناء، ويتكون من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن 15، ولا يزيد على 20 عضوا يمثلون الهيئات والجهات الرسمية من مصر والخارج- التي تهتم بالترجمة وتسهم في دعمها ماديا ومعنويا- وكذا عدد من الشخصيات الثقافية الكبرى من مصر أو خارجها، وتضم العضوية بصفاتهم الرسمية وزير الثقافة، ووزير التعاون الدولي، ووزير الخارجية ووزير الإعلام، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير التعليم العالي والدولة والبحث العلمي، أو من ينوب عنهم، ورئيس اتحاد الناشرين، ومدير المركز، ويرشح وزير الثقافة باقي الأعضاء، وهذا التشكيل يؤكد أهمية هذه المؤسسة وتوفير كل السبل لها من أجل تحقيق أهداف كبيرة داخل مصر وخارجها.

ومدير المركز رئيس إدارة مركزية، ويتبعه مباشرة: إدارة عامة لشئون الترجمة، وإدارة عامة للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، ثم إدارات مكتب مدير المركز، والمكتب الفني، والعلاقات العامة، وأقسام: التخطيط والمتابعة، والمعلومات.

وإذا كانت الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية مكونة من الإدارات الثلاثة في نفس المسمى: إدارة مالية- إدارة إدارية- إدارة الموارد البشرية، فإن الدور الأكبر يقع على عاتق الإدارة العامة لشئون الترجمة التي تتولى الإشراف على إدارات وأقسام التعاون الدولي وحقوق ترجمة الأصول، والنشر والإنتاج، والتسويق والمعارض.

تفريغ المركز القومي للترجمة من كوادره

إلا أن المشكلات الإدارية التي تحدث في المركز أو الكوارث الحقيقية في الجانب التنفيذي الواقعي الذي يقوم بتنفيذه المشرف على إدارة الموارد البشرية، ومديرته مدير عام الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية المنتدبة على درجة مدير عام بقرار وزاري، والمحالة إلى المحكمة التأديبية في القضية رقم 213 لسنة 2023) وآخرون، واعتمادات مديرة المركزعلى النحو التالي:

لا يوجد بالمركز مدير عام لشئون الترجمة، بعد إنهاء ندب الدكتورة هند أسعد، منذ أكثر من سنتين، وكذلك لا يوجد مدير للنشر والإنتاج (ولم يحدث أن شغل أحد هذه الوظيفة الإدارية المهمة أو قام بتسيير أعمالها لمدة تزيد على 4 سنوات، في عهد ىالدكتورة كرمة سامي)، وكذلك لا يوجد مشرفون وإنما تسيير أعمال لحين اعتماد هيكل جديد للمركز- على أقسام: التحرير، المعلومات، التخطيط والمتابعة، التصحيح والمراجعة اللغوية، إدارة المكتب الفني، إدارة العلاقات العامة.

أما عن الانتدابات التي يجلبها مدير الموارد البشرية وباعتماد السلطة المختصة، نتيجة انتداب بعض موظفي المركز؛ نظرا لتفريغ المركز من كوادره، وانتداب إدارة كاملة للشئون القانونية، على الرغم من وجود 4 محامين ومنهم المشرفة التي كانت منتدبة، وعدد الموظفين الموجودين في المركز بالعاصمة الإدارية لا يتجاوز 40 موظفا، وهو ما يثير الدهشة ويبين كيفية إدارة مديرة المركز للعمل، إذا علمنا كم عدد المحامين في أي قطاع داخل وزارة الثقافة وكم عدد الموظفين.

وفي ضوء تسيير الأعمال تضع أشخاصا لا يتوافق المؤهل الدراسي ولا المجموعة النوعية ولا الدرجة الوظيفية، فعلى سبيل المثال: المكتب الفني أهم إدارة في المركز القومي للترجمة، والتي أشرف عليها أساتذة جامعيون لهم خبرة كبيرة في الترجمة، يقوم بتسيير أعمالها وليد عبد العزيز(موظف في الإدارة)، والتخطيط والمتابعة تسير أعمالها سهير القطب (موظفة في المكتب الفني)، والتجهيزات الفنية يسير أعمالها  حسن كامل (مؤهل متوسط)، وقسم المعلومات محمد عواد (مؤهل متوسط)، وكذلك قسم التصحيح والمراجعة اللغوية، وقسم التحرير.

اقرأ أيضا: 

مفاجأة.. "القومي للترجمة" يمتنع عن طبع كتاب لنصر أكتوبر بوثائق إسرائيلية

 هذا هو الهيكل الإداري للمركز القومي للترجمة الذي كان أكبر مؤسسة للترجمة في الشرق الأوسط، والذي تراجع دوره في السنوات الأربعة السابقة، في عهد الدكتورة كرمة سامي، وصار دورها ينحصر في إصدار الترجمات الموجودة بالفعل في المركز، ولا دور لها في اختيارها، بل إنها تسببت في تعطيل العمل، كما نشرت الـ “الدستور” في تقارير سابقة، وصار المركز القومي للترجمة مجرد دار نشر عادية يسبقها دور نشر أخرى، سواء محليا أو عربيا، ينقصها الخبرة والكفاءة، فالكتب التي تصدر موخرا بها الكثير من المشكلات، وهذا ما يظهر بوضوح في الشكاوى المقدمة من المترجمين أو الأخطاء الموجودة في محاضر لجنة الفحص أو الكتب التي حولت للنيابة الإدارية، مثل كتاب الذاكرة الاجتماعية التي ترجمته الدكتورة هدى زكريا، ولم تحصل على نسخها حتى هذه اللحظة، ويظهر كذلك في ضعف إنتاج المركز مقارنة بسنوات ما قبل الدكتورة كرمة سامي. فكم كتابا صدر خلال أربع سنوات إدارتها ومثلها في سنوات من سبقها.