المزايا مستمرة لجذب الاستثمارات
فى لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرًا مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، شدد على أهمية وجود بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية داخل البلاد. ولطالما طالب الرئيس الحكومة بالمزيد من التسهيلات والتيسيرات لجموع المستثمرين خاصة بعد تهيئة البنية الأساسية خلال العشر سنوات الماضية.. كل ذلك يعنى أنه آن الأوان لأن يتم القضاء تمامًا على كل أنواع البيروقراطية التى كانت سائدة من قبل، بعد تهيئة المناخ العام داخل البلاد لجذب الاستثمارات الخارجية والمحلية. ومن هذا المنطلق قامت الحكومة، وعلى مدار السنوات الماضية، بالعديد من الخطوات الرئيسية، وعلى رأسها تغييرات كثيرة فى قانون الاستثمار الذى منح الحرية الكاملة للمستثمر فى الاطمئنان على استثماراته.
والمعروف أن المستثمرين يحتاجون إلى أمر بالغ الأهمية وهو بيئة آمنة لاستثماراتهم وضمان خروج مستحقاتهم إلى الخارج، وهو ما يحدث بالفعل، بعدما قدمت الدولة المصرية العديد من الإجراءات التى تكفل ضمان البيئة الآمنة. أولًا بالقضاء على الإرهاب تمامًا وإبعاد جماعة الإخوان الإرهابية، وباتت مصر بلدًا آمنًا فى هذا الاتجاه. الأمر الثانى هو تغييرات كثيرة فى قانون الاستثمار، ويأتى على رأسها تنفيذ الشباك الواحد الذى يسهل عملية استخراج التراخيص وخلافه. وكان قبل ذلك تتم إجراءات كثيرة وعديدة تجعل أى مستثمر يهرب خارج البلاد بسبب الروتين والبيروقراطية البشعة التى كانت تسيطر على المشهد بصفة عامة. إضافة إلى أن كل هذه الإجراءات باتت سهلة وميسرة وتقوم بها الأجهزة المختلفة بعدما تم القضاء تمامًا على فكرة الجزر المنعزلة التى كانت كل جهة تعمل بها بمعزل عن الأخرى.
وبهذا الموقف بدأت الدولة المصرية تهيئ البيئة الحقيقية لجذب الاستثمارات، ووجدنا الرئيس حريصًا دائمًا على أهمية ألا تغفل الحكومة ولو لطرف عين عن كل ما فيه يسر وتيسير للمستثمرين. والحقيقة أن كل العقبات التى كانت تواجه المستثمرين قبل ذلك قد تلاشت بشكل واسع وكبير، لدرجة أن هناك أمورًا كثيرة باتت محل تقدير لدى المستثمرين، وحققت مصر فى الآونة الأخيرة الكثير من الإنجازات فى هذا الملف. ويأتى على رأس ذلك ما شاهدناه فى صفقة رأس الحكمة التى تعد من أكبر الصفقات الاستثمارية التى حلت بالبلاد. وأعتقد أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير مثل هذه الصفقات التى تقوى عضد الاقتصاد القومى.
ومؤخرًا صدرت التوجيهات الرئاسية إلى الحكومة بضرورة منح الكثير من التسهيلات والمزايا الضريبية لكل المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء. كل هذه الأمور تسمح فى نهاية الأمر بزيادة الاستثمارات بشكل واضح وصريح، مما تعود نتائجه وآثاره على الاقتصاد. إضافة إلى أن جذب الكثير من الاستثمارات له مردود إيجابى على توفير الكثير من فرص العمل. وبذلك تكون مصر قد نجحت نجاحًا باهرًا فى هذا الملف. ومن هذا المنطلق لا بد أن تكون الحكومة على وعى كامل بأهمية إحداث التغييرات المستمرة فى قانون الاستثمار من أجل منح المزيد من المزايا للمستثمرين، خاصة الأجانب الذين يحتاجون بصفة مستمرة إلى ما يطمئن قلوبهم على استثماراتهم داخل البلاد. كما أن هذه الاستثمارات الضخمة التى تحققت على الأرض فى الآونة الأخيرة لم تأت من فراغ أو عفوية، وإنما نتيجة دراسات وخطط مصرية قوية، بدأت بتجهيز البنية الأساسية، والقضاء على كل ألوان الروتين والبيروقراطية التى كانت سائدة من قبل. وأذكر فى هذا الصدد أن أحد المستثمرين قبل ثورة ٣٠ يونيو قد قال لى إنه فشل فى الحصول على عدة تراخيص للقيام بعملية استثمار داخل البلاد لوجود هذه الأزمة الخطيرة، فى حين أن هناك بعض الدول العربية المجاورة يحصل على الترخيص فى أيام معدودات. وبالتالى تعطلت الكثير من الاستثمارات فى مصر بسبب هذه الأزمات الخطيرة.
والآن الأمر قد زال تمامًا، ويبقى على الحكومة المصرية أن تقوم بمزيد من عمليات الترويج الواسعة بالمزايا التى تمنحها للاستثمار داخل البلاد. وهذا لن يعوقها على الإطلاق، بل هو أمر سهل وبسيط التحقيق. فهل تفعل هذا؟
