تثبيت اسعار الفائدة اتجاه عالمي من معظم البنوك المركزية علي راسها الاحتياطي الفيدرالي والقرار يدعم سياسة التشديد النقدي للسيطرة علي التضخم
اسباب تراجع التضخم يرجع الي اقرار سعر صرف عادل ومرن والقضاء علي السوق السوداء للدولار واستقرار اسعار الصرف مشيرا الي ان معدلات التضخم
تعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعها للنظر في أسعار الفائدة يوم 18 يوليو في الجاري، ومن المتوقع استمرار السياسة النقدية الانكماشية
اشار الخبراء الي ان هناك عدة عوامل رئيسية تحدد سعر الفائدة اولها معدلات التضخم وسعر الصرف وتوافر النقد الاجنبي ، الدولة نجحت في القضاء
توقعت خفض البنك المركزي الفائدة بالسوق المصرية بداية من الربع الثالث من العام الجاري بنسبة تتراوح من 3 إلى 5% حتى نهاية العام
يقوم البنك المركزي المصري بالابقاء علي اسعار الفائدة كما هي دون تغير اي تثبيت سعر الفائدة خلال هذا الاجتماع للمرة الرابعة علي التوالي
تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها القادم بتثبيت سعر الفائدة و هذا الاحتمال الأقرب خاصة مع اتجاه الفيدرالي الأمريكي