ماذا سيحدث لأسعار الفائدة فى اجتماع البنك المركزى المقبل؟
توقع خبراء الاقتصاد أن الاجتماع المقبل لجنة السياسة النقدية البنك المركزي المصري أن يتجه إلى خيارين، الأول استمرار تثبيت سعر الفائدة والإبقاء عليها كما هي، والخيار الثاني خفض سعر الفائدة بقيمة 1 أو 2 %، مشيرين إلى أن تراجع معدلات التضخم السنوي إلى 28.1%، وهذا أمر جيد، ويدعو إلى التفاؤل خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الخبراء إلى أن عدة عوامل رئيسية تحدد سعر الفائدة أولها معدلات التضخم وسعر الصرف وتوافر النقد الأجنبي.. مشيرين إلى أن الدولة نجحت في استقرار سعر الصرف بعد القضاء على السوق السوداء.
وأضاف الخبراء أن معدلات التضخم تتراجع للشهر الرابع على التوالي كمؤشر إيجابي، متوقعين أن ينخفض إلى أقل من 25% قبل نهاية العام الجاري.
توقعات سعر الفائدة
قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال، إن قرار لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها المقبلة سيحدد عدة عوامل معدلات التضخم بنهاية يونيو الجاري، متوقعا الاتجاه إلي خفض سعر الفائدة، كما أن هناك خيارا آخر تثبيت سعر الفائدة والإبقاء عليها كما هي، علي أن يكون الخفض بداية من اجتماع سبتمبر المقبل بقيمة تتراوح بين 1 و3 % وفق تقارير المؤسسات الدولية منها بنكا الاستثمار ستاندرد تشارترد، وجي بي مورجان.
وأكد الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الاقتصاد المصري نجح في عبور الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة بعد سد الفجوة التمويلية، حيث إن القرارات الأخيرة للبنك المركزي وإتمام صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة أدت إلى توافر سيولة دولارية بقيمة 60 مليار دولار.
وأشار عبدالعال إلى تحسن الاحتياطي النقد الأجنبي وتخطيه 46 مليار دولار، بالإضافة إلى تحسن الموارد الدولارية للدولة وعلى رأسها تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
قال الخبيرة الاقتصادية سهر الدماطي، إن اللجنة تدرس حاليا كل الخيارات سواء استمرار تثبيت سعر الفائدة كما هي أو خفضها وفق المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث قام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة 0.25 % خلال اجتماعه الأخير بواقع 25 نقطة أساس لتصبح 3.75%، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2019، في حين قرر البنك الفيدرالي الأمريكي استمرار تثبيت سعر الفائدة كما هي للمرة السابعة على التوالي عند 5.5% وهذا يضع الخيارين أمام اللجنة خلال قرارها يوم 18 يوليو المقبل.
وأكدت الخبيرة الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه جرى 3 اجتماعات لجنة السياسات النقدية شهد اثنان منها رفع الفائدة بقيمة 8% والاجتماع الثالث كان بالتثبيت، حيث تم رفع سعر الفائدة بقيمة 2 % و6 % خلال اجتماعي فبراير ومارس علي التوالي، في حين أبقي البنك علي أسعار الفائدة خلال اجتماع مايو الماضي، مشيرة إلي أن أسعار الفائدة مرتفعة وقد يقوم البنك المركزي بخفضها ما بين 1 و3 % خلال الاجتماعين المقبلين خلال يوليو وسبتمبر.
يذكر أنه من المقرر عقد الاجتماع الرابع للجنة السياسات النقدية يوم الخميس الموافق 18 يوليو في حين يعقد الاجتماع الخامس للجنة يوم 5 سبتمبر المقبل، فيما سيكون الاجتماع السادس يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، كما يعقد الاجتماع السابع يوم الخميس 21 نوفمبر 2024 على أن يكون آخر اجتماع للجنة الاجتماع الثامن والأخير خلال عام 2024 ليكون يوم 26 ديسمبر 2024.
تراجع معدلات التضخم إلى دون 28% بنهاية مايو
توقع الخبير الاقتصادي وليد جاب الله قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل بعد تراجع معدلات التضخم إلى دون 28% بنهاية مايو وتوقعات لوكالة فيتش وبنك ستاندرد تشارترد العالمي بتراجع إلى أقل من 25% قبل نهاية العام الجاري، موضحا أن أسعار الفائدة تساوت مع معدلات التضخم، وهذا سيدفع المركزي إلى خفضها خلال يوليو المقبل.
وأكد الخبير الاقتصادي أن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري واستقرار سعر الصرف وتباطؤ معدلات التضخم وتراجها سيؤدي إلى عودة الثقة للاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير مزيد من فرص العمل وعودة النشاط، مشيرا إلى أن النصف الثاني سيشهد مزيدا من النمو حسب المؤشرات الاقتصادية المتوقعة من وزارة المالية.
