اقتصاديون لـ"الدستور": قرار تثبيت سعر الفائدة جيد ويهدف لاستمرارية تراجع التضخم

أجمع خبراء الاقتصاد على أن قرار تثبيت سعر الفائدة، صائب وجيد وكان متوقعا ومناسب للظروف الاقتصادية الحالية في ظل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة بعد الحرب علي غزة وتأثيرها على حركة الملاحة والتجارة الدولية مما أدى إلى التحوط في ظل ارتفاع معدلات الموجة التضخمية العالمية رغم تراجع معدلات التضخم في مصر للشهر الرابع على التوالي.

وأكد عدد من الخبراء لـ“الدستور” أن تثبيت أسعار الفائدة اتجاه عالمي من جميع البنوك المركزية وعلي رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي والقرار يدعم سياسة التشديد النقدي للسيطرة على التضخم واستقرار أسعار السلع والحفاظ على مكتسبات قرارات 6 مارس.

قال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن تثبيت سعر الفائدة كان قرار متوقعا وصائب ومناسب للظروف الاقتصادي الحالية ويراعي واقع الاقتصاد المصري والاقتصاد العالمي.

وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ "الدستور" إلى أن تثبيت سعر الفائدة سيساعد علي استمرار سياسة امتصاص السيولة من السوق المحلية لتخفيف الطلب على السلع والخدمات للسيطرة على التضخم وسط توقعات بتخريك منتظر لأسعار الوقود والكهرباء والأدوية.
 

قرار صائب يؤدي إلى استثمرارية جاذبية السوق المصرية لاستثمارات الأجانب

وتابع الخبير الاقتصادي أن هذا القرار القرار سيساعد في استمرار جاذبية السوق المصرية لاستثمارات الأجانب في الديون الحكومية، ويعبر هذا القرار على استمرار توجه السياسية النقدية المصرية نحو حفاظها على مسار التشديد النقدي الذي يضمن السيطرة على التضخم رغم ارتفاع تكلفته متوقعا استمرار مسار التشديد النقدي المصري لنهاية عام 2024 وربما يمتد إلى الربع الأول لعام 2025 ثم تبدأ بعد ذلك مظاهر التخفيف من ذلك.

وأضاف أن استمرار تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع الثاني ليصبح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغير خلال الاجتماعين السابقين 23 مايو و18 يوليو على التوالي يؤكد علي نجاح سياسة الفائدة في السيطرة على التضخم والنزول به خلال يونيو الماضي الي نحو 27،5% مقارنة بنحو 32،5% في ابريل 2024 مشيرا الي ان استمرار معدل الفائدة المصرية الحالي هو الخيار الأفضل في ضوء المتغيرات الداخلية والخارجية.

تثبيت الفائدة توجه عالمكي للبنوك المركزية للسيطرة علي التضخم 

وقالت الخبيرة المصرفية الدكتورة سهر الدماطي، إن تثبيت أسعار الفائدة توجه عالمي من معظم البنوك المركزية في العالم وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي مشيرة إلى أن قرار البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي قرار صائب ويتواكب مع المتغيرات العالمية والمحلية.

وأضافت الدماطي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يحقق أهداف البنك المركزي لكبح جموح الموجة التضخمية واتجاه معدلات التصخم السنوي الأساس للتراجع، حيث سجلت 27.1 % بنهاية يونيو الماضي، مشيرة إلى أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بعد القضاء علي السوق السوداء نهائيا أدى إلى عودة الثقة في الاقتصاد المصري وقرار التثبيت استمرار لسياسة التشديد النقدي للحفاظ على مزيد من النمو للاقتصاد الكلي.

وأوضحت أن استمرار التوترات الجيوسياسية بالمنطقة أدى إلى التحوط حيث أن استمرار التثبيت فرصة لالتقاط الأنفاس وتقييم تأثير قرارات 6 مارس الماضي على السوق المصرفية، مشيرة إلى أن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات بمنطقة البحر الأحمر بمضيق باب المندب أدى إلى أزمة في الملاحة والتجارة العالمية وهذا أدى إلى مزيد من التشديد النقدي لعبور الأزمة الاقتصادية العالمية.
 

قرار كان متوقعا ويساهم في مواجهة الضغوط التضخمية المستقبلية 

وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها أول أمس الخميس ( الاجتماع الرابع خلال العام الجاري) بتثبيت سعر الفائدة كان متوقعا، خاصة مع استمرار تراجع معدل التضخم خلال الشهر الرابع على التوالي والذي بلع 27.1 % على أساس سنوي لشهر يونيو الماضي مقابل 27.4% خلال مايو الماضي، وفقا للاحصائيات الرسمية ما يشير إلى أن التثبيت قد يكون الأكثر توافقا ومتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغيير يرجع إلى أن لجنة السياسة النقدية قامت برفع سعر الفائدة بمقدار كبير في اجتماعها يوم 6 مارس الماضي بنحو 600 نقطة أساس مرة واحدة ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، وبالتالي لجأت للتثبيت في اجتماعيها 23 مايو و18 يوليو علي التوالي، موضحا أن خفض الفائدة لازال مستبعدا خاصة أن معدلات التضخم لازالت مرتفعة ولم نصل لمعدل يسمح بالخفض رغم استمرار انخفاضه تدريجيا للشهر الرابع على التوالي.

وأشار غراب إلى أن التوقعات تشير إلى احتمالية رفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية خلال الفترة المقبلة ولذلك لجأ البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة في الفترة الحالية وهو الأفضل للتأكد من استيعاب الأسواق للزيادات المرتقبة في أسعار المواد البترولية والكهرباء، مضيفا أن الإبقاء على سعر الفائدة مرتفعا هي رسالة تعني السيطرة على معدلات التضخم، لأنه لازال فوق مستهدفات البنك المركزي 7% بزيادة أو نقص 2%، إضافة إلى أن هناك اتجاها عالميا لتثبيت سعر الفائدة من أجل التحوط ضد الموجة التضخمية العالمية.

وتوقع غراب، أنه قد يتجه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل لو ظلت معدلات التضخم في الانخفاض، خاصة مع توقعات اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض سعر الفائدة في اجتماعه في سبتمبر المقبل.

قرار جيد ويؤدي الي  استمرار السياسة النقدية الانكماشية لمواكبة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة

وقال الدكتور فتحي السيد، الخبير الاقتصادي، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بنها، إن قرار البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي، صائب وجاء في التوقيت المناسبب، مشيرا إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة تدفع إلى استمرار السياسة النقدية الانكماشية، التي تستخدم فيها أدوات سعر الفائدة حيث لجأت لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها أول أمس الخميس في تثبيت أسعار الفائدة نظرا لأنه لا يزال معدلات التضخم مرتفعة لا سيما تضخم أسعار الغذاء.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن قرارات البنك المركزي يوم 6 مارس التي شهدت رفع الفائدة 6% أدت إلى تراجع معدلات التضخم وحاليا الوضع يتطلب الإبقاء على أسعار الفائدة حتي تنتهي الضغوط الخارجية علي مصر بسبب التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وتراجع عائدات قناة السويس بعد اضطراب حركة الملاحة الدولية فالتثبيت افضل الخيارات المتاحة في الوقت الحالي.

وقال السيد إن تثبيت سعر الفائدة كان السيناريو الأكثر توقعًا من الخبراء والمحللين وقرار اللجنة جاء متسقا مع الجميع موضحا ان  معدلات التضخم ما زالت مرتفعة  في ظل  توقعات تشير إلى احتمالية رفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية خلال الفترة المقبلة، لذا فإن الإبقاء على سعر الفائدة ثابتًا دون تغيير هو الأفضل، من أجل استيعاب الأسواق هذه الزيادات المرتقبة.

قرار جيد ومناسب للوضع الاقتصادي الراهن 

قال الخبير المصرفى محمد عبدالعال، إن قرار البنك المركزى تثبيت سعر الفائدة، جيد ويتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن موضحا ان جميع البنوك المركزية في العالم اتجه الي التثبيت في بهدف كبح جموح التضخم موضحا ان معدلات التضخم لا تزال مرتفعة وبلغت 27.1٪، موضحًا أن جميع البنوك المركزية حول العالم تميل لتشديد السياسات النقدية واستمرار تثبيت أسعار الفائدة.

وأضاف الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ " الدستور"، أن انخفاض معدل التضخم في يونيو مقارنة بشهر مايو يشير إلى فعالية السياسة النقدية الحالية " تثبيت سعر الفائدة" في كبح جماح التضخم، مشيرا إلى أن أسباب التثبيت ترجع إلى استقرار سعر الصرف ومخاوف من الضغوط التضخمية المستقبل بسبب التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

وتوقع عبد العال، أن يؤدي القرار الي تراجع التضخم السنوي بمعدل بين 1-1.5% خلال شهر يوليو المقبل وهى نسب تدعو البنك المركزى للإبقاء على أسعار الفائدة كما هى، متوقعًا تراجع معدلات التضخم خلال العام المقبل ليتراوح بين 15-20%، وهو ما يعنى بذل جهود كبيرة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الاستقرار الاقتصادى.

 وقال الخبير الاقتصادى على الإدريسى، إن اتجاه البنك المركزي المصري لتثبيت اسعار الفائدة سيؤدي الي تنشيط عجلة الاقتصاد المصري والحفاظ علي مكتسبات قرارات 6 مارس الماضي واستمرار تراجع معدلات التضخوم مما سيحقق التوازن الاقتصادي.

وأشار إلى أن البنك المركزى المصرى يدرس ويراقب السوق جيدًا، وهو ما يحتم عليه الالتزام بتطبيق سياسات نقدية أكثر تشددًا، بهدف السيطرة على التضخم والبطالة، مؤكدًا أن السيطرة على السيولة النقدية بالسوق من خلال عمليات السحب اليومية.

وأوضح أن هناك اتجاه عالمي للتثبيت من البنوك المركزية وقرار الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية العالمية الأخرى تعطي مؤشرات على اتجاه السياسة النقدية عالميا، وهذا يؤثر على سعر الفائدة بمصر إلى جوانب عوامل أخرى مشيرا الي ان تثبيت سعر الفائدة ادي الي انخفاض معدل التضخم الي 27.1% وهذا دليل على نجاح جهود البنك المركزي المصري للسيطرة علي التضخم.

البنك المركزي تثبيت اسعار الفائدة للمرة الثانية علي التوالي 

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري خلال اجتماعهـا اول امس 18 يوليو، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. 

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.


فعلى الصعيد العالمي، لا تزال آفاق النمو الاقتصادي إيجابية وإن كانت أقل من متوسطها التاريخي. وساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في تراجع التضخم في جميع أنحاء العالم، حيث قام بعض البنوك المركزية بخفض أسعار العائد عقب اقتراب معدلات التضخم لديها من مستوياتها المستهدفة. ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر بعض البنوك المركزية الرئيسية في اتباع سياسة نقدية تقييدية بسبب عدم اليقين المحيط بمسار التضخم والمخاطر الصعودية للتضخم. كما انخفضت الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، في الآونة الأخيرة، وهو ما يرجع أساسًا إلى تأثير التشديد النقدي على الطلب العالمي. ومع ذلك، تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية.

وعلى الصعيد المحلي، استمر تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مسجلا 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقابل 2.3% في الربع السابق، وهو ما قد يعكس بشكل رئيسي تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات، علاوة على ذلك، توضح المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023 /2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024 /2025. من ناحية أخرى، تشير بيانات سوق العمل إلى تراجع معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل 6.7% في الربع الأول من 2024 مقابل 6.9% في الربع الرابع من 2023.

هذا وقد واصلت الضغوط التضخمية تراجعها، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024، على الترتيب. وقد ساهم في تراجع معدلات التضخم عدة عوامل، منها الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، والتقييد النقدي الذي اتبعه البنك المركزي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. ورغم عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، فإن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الحالية يرجع إلى انحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض، والذي ساهم بدوره في انخفاض تضخم السلع الغذائية من ذروته التي بلغت 73.6% في سبتمبر 2023 إلى 31.9% في يونيو 2024. وعليه، يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي.

ويشير تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022. وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يظل مستقرا خلال عام 2024 حول مستوياته الحالية على الرغم من الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن إجراءات ضبط المالية العامة المحتملة. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة لكل من التأثير التراكمي للتقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بالمسار النزولي المتوقع للتضخم، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية على الصعيدين المحلي والعالمي، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

وفي ضوء ما سبق، وأخذا في الاعتبار القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية تعزيزا للمسار النزولي المستدام للتضخم. وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم أثر قراراتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة المقبلة. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض معدلات التضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.