ماذا سيحدث فى معدلات التضخم خلال يوليو 2024؟.. خبراء مصرفيون يوضحون لـ"الدستور"
كشف خبراء الاقتصاد، أن تراجع معدلات التضخم للشهر الرابع على التوالي أمر جيد ولكن يحتاج إلى تبني إصلاحات هيكلية شاملة، تشمل تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، ما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
ويشيرالبنك المركزي المصري، إلى أن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 26.6% في يونيو 2024 مقابل 27.1% في مايو الماضي.
تراجع معدلات التضخم
من جهته قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال، إن تراجع معدلات التضخم للشهر الرابع على التوالي ليصل لـ26.6%، يؤكد نجاح قرارات البنك المركزي التي اتخذها في مارس الماضي، مشيرا إلى أن هناك اتجاهات متفائلة لتراجع التضخم لأقل من 25% قبل نهاية العام الجاري وهذا وفق التوقعات الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية.
وأكد أن أسباب تراجع التضخم يرجع إلى قرار التسعير العادل للجنيه الذي قضى على السوق السوداء، مشيرا إلى أن معدلات التضخم ما زالت مرتفعة وهذا يتطلب من الحكومة تنفيذ حزم من الإصلاحات لخفضه.
وأشار إلى أن مؤشر تراجع التضخم مرتبط بأسعار الفائدة والتراجعات الأخيرة ناتجة عن استقرار أسعار السلع الغذائية والخدمات.
إصلاحات هيكلية شاملة
فيما قال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح، إن الحكومة المصرية والبنك المركزي يبذلون جهودًا حثيثة للسيطرة على التضخم، من خلال تبني سياسات نقدية ومالية انكماشية، إلى جانب تحفيز الإنتاج المحلي وتطوير سلاسل الإمداد وتعزيز الرقابة على الأسواق وتشمل هذه الجهود تحرير سعر الصرف، الذي يهدف إلى استعادة التوازن في سوق العملات.
ولفت إلى أن فعالية هذه الجهود ستبقى مرهونة بمدى نجاحها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ويتطلب ذلك تبني إصلاحات هيكلية شاملة، تشمل تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، ما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
