اقتصادى يعدد أسباب تراجع التضخم وتوقعات سعر الفائدة الخميس المقبل

كشف الدكتور فتحي السيد، الخبير الاقتصادي، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بنها، أن تراجع معدلات التضخم عن شهر يونيو جاء لعدة أسباب أهمها اتباع البنك المركزي المصري لسياسة نقدية تقييدية، مشيرا إلى أن قرارات البنك المركزي يوم ٦ مارس نجحت في كبح جموح الموجة التضخمية.

وأكد الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ“الدستور”، أن البنك المركزي المصري اتخذ مجموعة من الإجراءات الأخرى لكبح الموجة التضخمية كان أهمها:  

1. رفع أسعار الفائدة 600 نقطة في مارس الماضي وسبقها رفع بمقدار 200 نقطة في فبراير ليكون إجمالي 800 نقطة أساس خلال النصف الأول من عام 2024. 

2. رفع نسبة الاحتياطي القانوني من 14% من إجمالي الودائع إلى 18%، وهذا الإجراء يحد من قدرات البنوك التجارية على تقديم القروض للأفراد والشركات وهو ما يمثل إحدى الأدوات الكمية لخفض المعروض النقدي. 

3. تدخل البنك المركزي لسحب سيولة من السوق بقيمة 8 تريليونات و935 مليارًا و200 مليون جنيه من خلال 6 عطاءات للسوق المفتوحة وبعائد ثابت وصل إلى 27.75% بداية من 19 مارس 2024. وذلك بهدف السيطرة على المعروض النقدى.

ويهدف "المركزي" بسحب هذه السيولة لعدم تمكين البنوك من إقراضها للشركات والأفراد، وبالتالي خفض نمو المعروض النقدي وخفض الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي خفض معدلات التضخم. 

4. توحيد سوق الصرف الأجنبي، حيث تم القضاء على السوق الموازية حيث وصل الدولار في السوق الموازي إلى ما يقترب من 70 جنيها، وتخفيض قيمة الجنيه كان له مردود على تقييم أسعار السلع في السوق المحلية ولا سيما المستورد منها علاوة على تمكن الدولة من توفير السيولة الدولارية والتي أسهمت في الإفراج عن البضائع وتوفير احتياجات السوق الضرورية والذي ساعد من تقليل الفجوة بين العرض والطلب.  

5. الأثر الإيجابي لفترة الأساس (وهي عبارة عن نقطة مرجعية لمقارنة أسعار السلع والخدمات مع مرور الوقت. وهي السنة التي تقاس عليها جميع السنوات الأخرى)، وحيث أن معدل التضخم في العام السابق (نقطة الأساس) كانت مرتفع، فهذا يفرض علينا أن نأخذ الحذر عند عقد المقارنة. 

توقعات معدلات التضخم فى مصر

وأوضح السيد أن توقعات البنك المركزي المصري تشير إلى تراجع التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من عام 2025، حيث توقع البنك المركزي أن معدلات التضخم سوف تشهد اعتدالًا خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية بعد أن بلغت ذروتها (مع بلوغ التضخم العام والأساسي نحو 38% في سبتمبر 2023 و41% في يونيو 2023، على الترتيب)، متوقعا أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025، نتيجة تضافر العوامل السابق الإشارة اليها.

ومع ذلك، يرى البنك المركزي أن هناك مخاطر حول توقعات التضخم، أهمها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية في المنطقة، والظروف المناخية غير المواتية وما يترتب عليها من نقص إمدادات الطاقة، بالإضافة إلى إجراءات ضبط المالية العامة ومسار عجز الموازنة العامة للدولة والدين العام. 

توقعات أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 18 يوليو الجارى

وقال الخبير الاقتصادي إنه وفقا لتوقعات التضخم والمحتمل انخفاضها نتيجة عدد من المؤشرات منها تزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن تصنيف مصر الائتماني وتحسن بيئة التمويل الخارجي، ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تزايد الطلب المحلي والأجنبي المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصري، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف، مما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية.

وأضاف السيد: “من  المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الدوري التالي للنظر في أسعار الفائدة يوم 18 يوليو في  الجاري، ومن المتوقع استمرار السياسة النقدية الانكماشية، والتي تستخدم فيها أدوات سعر الفائدة حيث تلجأ لتثبيت أسعار الفائدة نظرا لأنه لا يزال معدلات التضخم مرتفعة ولا سيما تضخم أسعار الغذاء”.

كان البنك المركزي المصري قد أعلن عن تراجع معدلات التضخم لشهر يونيو والذي يفيد تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 26.6% في يونيو 2024 مقابل 27.1% في مايو الماضي، كما سجل معدل التضخم العام للحضر نحو 27.5% في يونيو 2024 مقابل 28.1% في مايو 2024. 

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي 1.3% في يونيو 2024 مقابل 1.7% في ذات الشهر من العام السابق وسالب 0.8% في مايو 2024. 

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، 1.6% في يونيو 2024 مقابل 2.1% في ذات الشهر من العام السابق وسالب 0.7% في مايو 2024.