أوروبا تبدأ ترتيباتها لإعادة فتح معبر رفح الفلسطينى بالتعاون مع مصر
وافق الاتحاد الأوروبي على إعادة تشغيل مهمة مراقبة معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز اتفاق إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس وضمان سريان هدنة غزة، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأنشأ الاتحاد الأوروبي مهمة مدنية في عام 2005 للمساعدة في مراقبة المعبر، ولكن تم تعليقها بعد عامين بعد أن سيطرت حركة حماس على غزة.
وقالت رئيسة الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا على إعادة نشر المهمة، والتي قالت إنها "يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في دعم وقف إطلاق النار" الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي.
وقالت كالاس: "لقد بدأت بالفعل في فبراير. الناس مستعدون للذهاب وبدء العمل".
وأضافت: "سيسمح هذا لعدد من الأفراد المصابين بمغادرة غزة وتلقي الرعاية الطبية".
أوروبا تعمل على إعادة فتح معبر رفح
وقال مسئولون من الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، إن النشر كان له تفويض لـ10 أفراد أوروبيين و8 موظفين محليين.
وقالت إيطاليا وإسبانيا وفرنسا إنها سترسل ضباطًا لتشكيل جزء من مفرزة أمنية للشرطة للمساعدة في حماية المهمة.
بينما قالت الحكومة الإيطالية، في بيان: "تم إطلاق المهمة بناءً على طلب إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بدعم كامل من مصر".
وتابعت: "الهدف الأساسي هو تنسيق وتسهيل العبور اليومي لما يصل إلى 300 جريح ومريض، وضمان المساعدة والحماية للأشخاص الضعفاء في سياق الطوارئ الإنسانية".
وأعيد فتح معبر رفح كجزء من وقف إطلاق النار، بعد إغلاقه في مايو عندما استولى جيش الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة، حيث رفضت مصر إعادة فتح البوابة حتى تعود تحت السيطرة الفلسطينية، مع رفضها التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي.
ويُعد المعبر قناة رئيسية للمساعدات إلى غزة، وقد أدى إغلاقه إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب، والتي اندلعت بسبب الهجوم المدمر الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في أكتوبر 2023.
وأفادت تقارير الأسبوع الماضي بأن إسرائيل وافقت على السماح للسلطة الفلسطينية بالسيطرة على معبر رفح في المراحل المستقبلية من اتفاق وقف إطلاق النار، على الرغم من نفي مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جزئيًا لهذا، حيث اتهم السلطة الفلسطينية بمحاولة "خلق صورة زائفة مفادها أنها تسيطر على المعبر".
ولكن مكتب نتنياهو اعترف بأن الترتيب الحالي عند المعبر "صحيح للمرحلة الأولى من الإطار وسيتم تقييمه في المستقبل"، وأن السلطة الفلسطينية تلعب حاليًا دورًا محدودًا عند معبر الحدود.
