ترفيع العلاقات مع نيجيريا
باتفاق البلدين على ترفيع علاقاتهما التاريخية إلى مستوى الشراكة الشاملة، مع تكثيف التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، انتهت الجولة الثالثة من المشاورات السياسية المصرية النيجيرية، الأولى من نوعها على المستوى الوزارى، التى استضافتها القاهرة أمس السبت، وترأسها وزيرا خارجية البلدين، الدكتور بدر عبدالعاطى ويوسف ميتاما توجار.
بعد استعراض الجهود المصرية الحثيثة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، شهدت جولة المشاورات، طبعًا، تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية، فى مقدمتها الأوضاع فى السودان والصومال ومنطقة القرن الإفريقى، وأمن الملاحة فى البحر الأحمر.
واتفق البلدان على ضرورة مضاعفة الجهود لتعزيز دور الاتحاد الإفريقى وأدائه، وجدّدا التزامهما الثابت بالعمل مع الدول الأعضاء فى الاتحاد من أجل دفع مسار الديمقراطية، والحكم الرشيد، وتحقيق أهداف «أجندة إفريقيا ٢٠٦٣» للتنمية المستدامة. كما اتفقا على عقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة، على المستوى الوزارى، فى الربع الأخير من السنة الجارية، إضافة إلى عقد مشاورات منتظمة، على المستويات المناسبة، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتقييم حالة الشراكة الشاملة بشكل دورى.
فى ظل نظام عالمى سريع التغير، يتسم بزيادة الاستقطاب، واحتدام التنافس بين القوى الكبرى، تزايدت التحديات التى تواجهها القارة الإفريقية، وفى مقدمتها اتساع نطاق خطر الإرهاب العابر للحدود. ومن هذا المنطلق، أكد البلدان أن التعاون الأمنى، الذى تحققت خطوات كبيرة للارتقاء به، يمثل ركيزة أساسية فى شراكتهما الشاملة، ويعكس التزامهما بتعزيز السلام والاستقرار فى مناطقهما الفرعية، واتفقا على تبادل ومشاركة الخبرات فى التطبيق العملى لنهج شامل فى مكافحة الإرهاب، بأبعاده العسكرية والأمنية والفكرية والبيئية والتنموية، واستكشاف سبل توسيع التعاون فى هذا الشأن، لتعزيز الجهود الإقليمية الأوسع. وأكدا، أيضًا، التزامهما بالعمل معًا لدعم معالجة النزاعات فى إفريقيا من خلال تعزيز نهج شامل لمعالجة أسبابها الجذرية، عبر المبادرات الإقليمية والدولية التى تهدف إلى بناء السلام والتنمية المستدامة.
البلدان الشقيقان عضوان مؤسسان فى الاتحاد الإفريقى، وتجمعهما، أيضًا، عضوية «منظمة التعاون الإسلامى»، و«مجموعة بنك التنمية الإفريقى»، و«منظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى»، و... و... واستنادًا إلى وجود فرص كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الثنائية، اتفق البلدان على بذل المزيد من الجهود على مستوى الحكومتين، وتشجيع مشاركة أكبر من القطاع الخاص، لزيادة حجم التبادل التجارى، وتنويع التعاون، واستكشاف فرص استثمارية جديدة فى مجالات الزراعة والرى وإدارة المياه والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية الحيوية، باعتبارها قطاعات حافزة رئيسية لخلق فرص العمل، وتقليل الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة.
شدد البلدان، أيضًا، على التبادل الثقافى طويل الأمد، الذى جمع شعبيهما عبر التاريخ. وأكدا أن التعليم والبحث العلمى يمثلان عناصر تمكينية حاسمة لشراكتهما المتنامية. وجددا التزامهما بمواصلة إحياء وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى تنمية الفنون، والفعاليات الثقافية، والحفاظ على التراث، ومواصلة استكشاف فرص التعاون فى التعليم العالى، سواء من خلال برامج المنح الدراسية، أو التبادل بين المؤسسات التعليمية، أو تطوير المناهج الدراسية. واستكمالًا لبناء القدرات البشرية والمؤسسية، تعهد البلدان بالاستمرار فى تعزيز الاستفادة من برامج «معهد نيجيريا لحل النزاعات»، و«المعهد النيجيرى للشئون الدولية»، و«كلية الدفاع النيجيرية»، و«الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية»، و«مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام»، و«المعهد المصرى للدراسات الدبلوماسية».
.. أخيرًا، وبعد أن أقرت مصر ونيجيريا بضرورة إزالة الحواجز التجارية والاستثمارية التى تعرقل الجهود المبذولة لتحقيق التكامل الاقتصادى بين دول القارة السمراء، اتفق البلدان على ضرورة تكثيف الجهود لضمان التنفيذ السريع والكامل لاتفاقية «منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية». كما اتفقا، أيضًا، على تأسيس غرفة تجارية مصرية نيجيرية، قبل نهاية السنة الجارية، على أن يتم إطلاقها على هامش الجولة الرابعة من المشاورات السياسية التى تستضيفها العاصمة النيجيرية أبوجا، خلال السنة المقبلة، بهدف تعزيز الروابط الثنائية ومعالجة الفرص التجارية والاستثمارية الجديدة.
