برلماني يوضح تفاصيل قانون الضمان الاجتماعي ومزايا للمستفيدين من الدعم النقدي
أكد النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، أن البرلمان وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مشيرًا إلى أن هذا القانون يأتي في إطار تحويل مبادرات مثل برنامج "تكافل وكرامة" إلى قانون دائم، ما يضمن استمرارية الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وأوضح، خلال لقائه ببرنامج" “السادسة”، والمذاع عبر فضائية “الحياة”، أن القانون يستهدف الفئات المستفيدة حاليًا من برامج الدعم النقدي المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، مثل تكافل وكرامة، حيث سيتم تثبيت هذه البرامج في إطار قانوني يضمن لها الاستدامة بعيدًا عن كونها مجرد مبادرات مؤقتة أو سياسات حكومية قابلة للتغيير.
وأضاف خليل أن القانون يمنح مرونة أكبر في تحديد المستفيدين ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مع تقليل التزاحم من غير المستحقين، مشيرًا إلى دعم المواد البترولية والتموين، حيث يتم العمل على تحقيق التوازن بين استحقاق الدعم وتقديمه بشكل نقدي أو عيني وفق احتياجات المواطن.
زيادة سنوية وتوسيع المظلة الاجتماعية
وتابع، أن القانون يتيح للحكومة مراجعة قيمة الدعم النقدي بشكل دوري، إذ نص على إمكانية إجراء زيادات سنوية كل ثلاث سنوات بعد تقييم الأوضاع الاقتصادية ومستوى التضخم، كما يمنح القانون رئيس الوزراء والوزارات المختصة صلاحية إضافة فئات جديدة تستحق الدعم، ما يسهم في توسيع المظلة الاجتماعية.
