مجلس النواب يوافق على نص المادة 3 من مشروع قانون الضمان الاجتماعى
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، على نص المادة "3" وأصلها "2" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وتنص "بأن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
كما وافق المجلس على نص المادة "3" وأصلها "4" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وتحدد هذه المادة درجة الفقر للأفراد والأسر بناءً على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.
كما وافق المجلس على أحقية الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصاتهم، ويكون لهم الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الخاضعين لأحكام هذا القانون، واللازمة لأداء عملهم، وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة لتنفيذه، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة.
وأحال مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى الحكومة 25 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب، وذلك لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها.
وتضمنت تقارير الاقتراحات تخصيص قطعة أرض زراعية مساحتها (2000م2) لإنشاء مستشفى أورام بمدينة المنزلة– محافظة الدقهلية، وإعادة النظر فى منظومة توزيع التمريض على جميع المستشفيات بجمهورية مصر العربية وتوفير حضانات وتزويدها بالكوادر البشرية من الأطباء والممرضين والمعدات والأجهزة الطبية اللازمة لمستشفى سفاجا المركزى– محافظة البحر الأحمر وبشأن إحلال وتجديد مبنى الباطنة والأطفال والاستقبال بمستشفى إيتاى البارود العام بمحافظة البحيرة، وإنشاء مستشفى للقلب والأوعية الدموية خاص بمحافظة مطروح.
