مجلس النواب يرفض مقترحًا بتعديل المادة الأولى فى مشروع قانون الضمان الاجتماعى

رفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، تعديل البند الأول من نص المادة الأولى من مشروع قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" والخاصة بالخدمات الصحية، بعد مطالبة النائبة أميرة العادلي عضو المجلس.

واقترحت "العادلي" إجراء تعديل للبند رقم 1 من نص المادة الأولى والخاص بتعريف الفقر، والعودة إلى نص الحكومة ومجلس الشيوخ باستبدال كلمة الخدمات الصحية والتعليمية إلى الرعاية الصحية والتعليم.

وقالت إن فلسفة تعديلها تكمن في أن تعريف الرعاية الصحية أهم وأشمل، كما أن المادة 18 من الدستور نصت على أن لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة.

وأضافت: "قد عرفت منظمة الصحة العالمية الرعاية الصحية بأنها حالة التكامل النفسي والبدني، وهناك فرق جوهري بين كلمة الرعاية الصحية وبين الخدمات الصحية، والتي تقتصر على تقديم الخدمة العلاجية ونحن في صدد قانون ضمان اجتماعي لدعم الفئات الأولي بالرعاية، لذلك العودة إلى الرعاية الصحية والتعليم هي أشمل وأعم".

فيما أكد النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية، التمسك بالنص الذي أقرته اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.§

وقال "الطماوى": "أرى أن النص الذى تم إقراره من اللجنة منضبط والكلمات المقصودة فيها يريدها المشرع ".

كما أعلن النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، ومقرر الجلسة العامة، عن تمسك اللجنة بنص الخدمة الصحية.

وتم رفض مقترح التعديلات وأصبح تعريف الفقر بنص البند رقم 1 من المادة الأولى بمشروع قانون الضمان الاجتماعي كالآتي: تعريف الفقر فى مشروع قانون الضمان الاجتماعى حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، كالمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات.