برلمانى: قانون الضمان الاجتماعى يدمج برنامجى "تكافل وكرامة"
عيد حماد: مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى يؤكد عزم الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية
أكد عيد حماد، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يناقشه مجلس النواب، يؤكد عزم الدولة وحرص الرئيس السيسى على تحقيق العدالة الاجتماعية، وخطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة قادرة على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية والحفاظ على صحة وتعليم أفرادها.
أول تعريف للفقر
وقال حماد"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، إن القانون يمثل أهمية كبرى، فهو يتضمن أول تعريف مصري للفقر والفقر القومي، ويحدد أنواع الدعم النقدي وتكافل وكرامة.
ضمان حياة كريمة للمواطنين
وأضاف النائب أن مشروع القانون يمثل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين، فالعدالة الاجتماعية لا تقتصر على ضمان الدخل فقط، بل تمتد لتوفير فرص متساوية في التعليم والصحة والعمل وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وترسيخ قيم التكافل، ويشكل تحولا جوهريا نحو الاستدامة الاجتماعية.
وأشار إلى أن المشروع يدمج برنامجى "تكافل وكرامة" في إطار موحد، والاستجابة الشاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجا، والانتقال من مرحلة الدعم النقدي إلى مرحلة التمكين الاقتصادي، وتطوير وتحسين وضع الأسر، خاصة أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي تتضمن مكافحة الفقر، كما أن الدستور المصري أقر ذلك.
وأشاد عيد حماد بحرص القيادة السياسية على دعم الأسر الأكثر احتياجا، وإطلاق حزمة الحماية الاجتماعية للأكثر احتياجا، ومساندة محدودي الدخل من خلال البرامج والمبادرات التي يطلقها الرئيس، وزيادة الأجور والمعاشات، وزيادة مخصصات "تكافل وكرامة" سنويا.
