الحوار الوطنى يواصل العمل على توصيات الحبس الاحتياطى.. ويستعد لمناقشة الدعم
عقد مجلس أمناء الحوار الوطنى اجتماعًا، أمس، لوضع خطته للمرحلة المقبلة، ومناقشة تقرير الجلسات المتخصصة التى عُقدت مؤخرًا حول قضية الحبس الاحتياطى، تمهيدًا لرفع التوصيات الخاصة بها إلى رئاسة الجمهورية، إلى جانب وضع التصورات الخاصة بجدول أعمال جلسات مناقشة قضية الدعم.
وقال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة «أولويات الاستثمار» بالحوار الوطنى، إن الحوار يعمل على قدم وساق من أجل إنجاز المهام المكلف بها، على رأسها التوصيات النهائية الخاصة بملف الحبس الاحتياطى، تمهيدًا لرفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لاتخاذ اللازم بشأنها.
وأضاف «محسب»: «مجلس أمناء الحوار الوطنى كان حريصًا على مناقشة هذا الملف، بمشاركة مختلف أطياف المجتمع والمهتمين بملف حقوق الإنسان، حتى يتم الانتهاء من رؤية متكاملة بشأن الحبس الاحتياطى، تحظى بتوافق كل الأطياف».
وواصل: «القيادة السياسية حريصة على تعزيز حقوق الإنسان، من خلال تعديل منظومة العدالة، وهو ما يتضح فى تزامن مناقشات ملف الحبس الاحتياطى مع توجيهات رئيس مجلس النواب بصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خلال فترة الإجازة البرلمانية، بهدف إنهاء مشروع القانون لمناقشته فى دور الانعقاد المقبل».
وأشار مقرر لجنة «أولويات الاستثمار» إلى عمل الحوار الوطنى مع مؤسسات الدولة بشكل تكاملى، ونجاحه فى إرساء مبادئ جديدة للحوار والتواصل بين القوى السياسية والمجتمعية والدولة، مضيفًا: «الحوار الوطنى بات منصة لإبداء الرأى فى القضايا والملفات المهمة التى تمس قطاعًا عريضًا من المواطنين».
وفيما يتعلق بقضية الدعم، قال أيمن محسب: «بعد الانتهاء من ملف الحبس الاحتياطى، يستعد الحوار الوطنى لبدء مناقشات حول التحول من الدعم العينى أو السلعى إلى الدعم النقدى، وهو الملف الذى يرتبط بقرابة ٦٠ مليون مواطن، وسط حرص الحكومة على هيكلة المنظومة الخاصة به وحوكمته لضمان وصول الدعم لمستحقيه».
وأضاف «محسب»: «الدولة تتحمل أعباء ضخمة نتيجة الدعم السلعى، ومع ذلك لا يشعر المواطن بالرضا، وهو ما يرجع إلى ذهاب نسبة كبيرة من هذا الدعم إلى غير المستحقين»، مشيرًا إلى أن فاتورة الدعم السلعى التى تتحملها الدولة فى موازنة العام المالى الجديد تقدر بـ٦٣٦ مليار جنيه، مقارنة بـ٢٦٤ مليار جنيه فى ٢٠٢١، يذهب ٥٠٪ منها إلى غير المستحقين.
وشدد على أن التحول إلى الدعم النقدى ضرورة لغلق باب الفساد، وإصلاح منظومة الدعم بصفة عامة، ما يعود بالنفع على المواطن، مطالبًا بأن تصاحب التحول إلى الدعم النقدى إجراءات حمائية، حتى لا يتسبب ذلك فى ارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع.
ورحبت قوى سياسية بطرح ملف الدعم العينى على طاولة الحوار الوطنى، خلال الأيام المقبلة، بما يضمن الخروج بتوصيات وأفكار ومقترحات قابلة للتنفيذ الفعلى، والحفاظ على حقوق المواطن البسيط، من خلال وصول الدعم لمستحقيه.
وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب «الجيل»، إن طرح ملف تحويل الدعم العينى إلى نقدى على طاولة الحوار الوطنى كان بطلب من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، واصفًا هذا الملف بالمهم والخطير، فى ظل أهمية السلع الأساسية التى يتضمنها الدعم العينى بالنسبة لملايين المواطنين، وعلى رأسها الخبز، ما يتطلب التعامل الحذر مع هذا الملف المؤثر فى حياة الناس واستقرار البلاد.
وأضاف «الشهابى»: «الشعب المصرى عاش أكثر من ٧ عقود على الدعم العينى الذى توفره بطاقة التموين، وتحويله إلى دعم مالى يؤثر فى حياة الملايين من الأسر، خاصة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع»، مشيرًا إلى ضرورة أن يناقش الحوار الوطنى هذه القضية من مختلف جوانبها، حتى لا نصطدم برفض شعبى.
ووصف المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب «الغد»، المرحلة الراهنة للحوار الوطنى بأنها شديدة الأهمية، بعد طرح العديد من الملفات والقضايا الملحة التى تهم الشارع، وعلى رأسها التحول إلى الدعم النقدى، والحبس الاحتياطى، ما يعكس الجدية فى استكمال مراحل الحوار الوطنى، وتأكيد أنه حالة مستمرة بتعاون وتضافر جهود جميع الأحزاب والقوى السياسية.
وأضاف «موسى»: «تأكيد الحكومة تنفيذ توصيات الحوار الوطنى يوضح مدى أهمية ودور الأحزاب السياسية، وأن مقترحاتهم فى الحوار مهمة وذات رؤية شاملة، فضلًا عن جميع التوصيات المقدمة من كل المشاركين فى قضية مثل الحبس الاحتياطى».
وواصل: «طلب الحكومة وضع ملف الدعم على طاولة المناقشات خلال المرحلة المقبلة، يؤكد ثقتها فى أهمية الحوار الوطنى، وما يتضمنه من استماع لكل الآراء المتخصصة»، مشيرًا إلى أهمية مناقشات الملف الاقتصادى على وجه التحديد، لأن الاقتصاد فى العالم بأسره يمر بمرحلة مخاض صعبة جدًا، فى ظل أوضاع اقتصادية عالمية راهنة ربما هى الأصعب تاريخيًا.
