برلمانى: توجيه السيسى بالإفراج عن 600 محكوم يعزز ملف حقوق الإنسان
اعتبر النائب سامر التلاوي، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن المنوفية، تواصل الإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين بالعفو الرئاسي من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بادرة طيبة تعزز ملف حقوق الإنسان في مصر، وتؤكد أن الدولة المصرية حريصة على اتخاذ مختلف القرارات لتعزيز بيئة حقوق الإنسان في البلاد ومتطلباتها.
تعزيز التنمية والإصلاح والسلم الاجتماعي
ونوه "التلاوي"، في تصريح صحفي له اليوم، بقرار الرئيس السيسي الإفراج عن 600 من المحكوم عليهم فى جرائم مختلفة، قائلًا إن هذه القرارات تؤكد رغبة الرئيس السيسي في تعزيز التنمية والإصلاح والسلم الاجتماعي والارتقاء بملف حقوق الإنسان.
وأوضح أن ملف الحقوق والحريات يأتى في صدارة أولويات الدولة والرئيس السيسي، تفعيلًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن قرارات العفو لكل مستحق تمنح الفرصة للعودة والاندماج بالمجتمع من جديد للمفرج عنهم.
وشدد التلاوي على أن ملف حقوق الانسان شهد إنجازات حقيقية في مصر منذ ثورة 2013 وحتى اليوم طوال 11 سنة، فحقوق الإنسان لم تعد تقتصر على حرية الرأي والتعبير والحق فيهما، ولكن الحق في مسكن وحياة كريمة وفرصة عمل وصحة جيدة وهذه وغيرها وفرتها الدولة المصرية تحت قيادة السيسي.
واستطرد نائب المنوفية أن الإفراج عن 600 محبوس بالعفو الرئاسي يؤكد احتضان الدولة الجميع شرط ابتعادهم عن الإرهاب وعدم التورط في جرائم ضد المجتمع وأمنه وسلامه واستقراره، ومواصلة البناء في الجمهورية الجديدة.
وأضاف النائب أن قرارات العفو الرئاسي الصادرة عن الرئيس السيسي استجابة حقيقية لمطالب الحوار الوطني وتفعيل لتوصياته خلال الفترة الماضية.
وتابع عضو مجلس النواب أن قرارات العفو الرئاسي تعزز مسار التنمية وحقوق الإنسان، وهي رسائل طمأنة وثقة للجميع، وتعزز توفير مناخ إيجابي تتناسب مع حالة الحوار الوطني.
واختتم بأن الاستجابة السريعة لأحد أهم مطالب الحوار الوطني كانت في الإفراج عن سجناء الرأي واستمرار قرارات العفو الرئاسي. مضيفًا: "هذه القرارات أسعدت الشارع المصري وخطوة أخرى مهمة في ملف حقوق الإنسان".
