أستاذ قانون دولى: مجزرة المصلين ومدرسة التابعين بغزة جرائم حرب تستوجب محاكمة دولية

استنكر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، بأشد العبارات، المجزرة المروعة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق المصلين في غزة، وكذلك الهجوم على مدرسة التابعين، مؤكدًا أن هذه الأعمال ترقى إلى مستوى جرائم الحرب وفقًا للقانون الدولي.

وقال مهران، في تصريحات صحفية، إن استهداف المصلين والمدنيين في دور العبادة يمثل انتهاكًا صارخًا للمادة 53 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، التي تحظر ارتكاب أي أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب.

وأكد أن الهجوم على مدرسة التابعين يعد انتهاكًا للمادة 52 من نفس البروتوكول، التي تنص على حماية الأعيان المدنية، مشددًا على أن هذه الأعمال تشكل جرائم حرب وفقًا للمادة 8/2 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وشدد أيضًا على خطورة استمرار هذه الانتهاكات، موضحًا أن النمط المتكرر لاستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في غزة قد يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، كما هو منصوص عليه في المادة 7 من نظام روما الأساسي.

ولفت مهران إلى أن المجتمع الدولي وفقًا للمادة الاولي المشتركة في اتفاقيات جنيف يقع على عاتقه واجب ضمان احترام الاتفاقية في جميع الظروف، مشيرًا إلى أن هذا يعني أن جميع الدول ملزمة باتخاذ إجراءات فعالة لوقف هذه الانتهاكات.

وأضاف أن مبدأ المسئولية عن الحماية يلزم المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين عندما تفشل الدولة المعنية في القيام بذلك، داعيًا إلى تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وفرض عقوبات على إسرائيل ووضع آليات لتنفيذ هذا القرار.

وأكد ضرورة فتح تحقيق فوري في هذه المجازر من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ومطالبًا الجمعية العامة للأمم المتحدة بعقد جلسة طارئة وتفعيل آليات الحماية الدولية للمدنيين في غزة.

وتابع مهران: إن استمرار الصمت الدولي على هذه الجرائم يشكل تواطؤًا ضمنيًا ويقوض أسس النظام القانوني الدولي، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه المجازر وضمان محاسبة المسئولين عنها، ومضيفًا أن الفشل في التحرك الفوري ستكون له تداعيات خطيرة تتجاوز حدود فلسطين وتهدد السلم والأمن الدوليين.