إشادات فلسطينية كبيرة بموقف مصر: أحبطت مخطط التهجير.. ومنعت تصفية القضية
قال خبراء فلسطينيون إن مصر تتصدر المشهد الإقليمى والدولى فى جهودها المكثفة لدعم اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، وتسهيل إدخال المساعدات الإغاثية، وفتح المعابر، وتوفير مسارات آمنة لإجلاء الجرحى؛ بالتوازى مع مساعيها لتحقيق توافق حول ترتيبات تضمن استمرار التهدئة.
وأكد الباحث الفلسطينى والخبير فى الشئون الإسرائيلية، فراس ياغى، أن الدور المصرى خلال الحرب الدموية، التى استمرت ٤٦٨ يومًا على قطاع غزة، كان محوريًا فى منع المخططات الإسرائيلية التى استهدفت تهجير الفلسطينيين من القطاع إلى سيناء.
وأشاد «ياغى» بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة المصرية والأجهزة الأمنية، التى تمكنت من إفشال هذه المحاولات، التى كانت تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتغيير الوضع الجغرافى والديموغرافى فى القطاع.
وأوضح أن مصر فرضت موقفها الواضح والحاسم على الداخل الإسرائيلى والمجتمع الدولى، مشددًا على أن جهود القاهرة أسهمت فى وضع حد لهذه الحرب الهمجية، وصولًا إلى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، التى أُعلن عنها بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية.
وأضاف أن مصر لعبت دورًا رئيسيًا فى الحفاظ على معبر رفح؛ باعتباره بوابة أساسية لقطاع غزة، حيث رفضت مصر- بشكل قاطع- المحاولات الإسرائيلية لنقل المعبر إلى موقع جديد قُرب معبر كرم أبوسالم، فى إطار خطط تل أبيب للسيطرة على القطاع.
وأكد أن الموقف المصرى ثابت فى رفض الاحتلال الإسرائيلى الكامل أو التدريجى لأى منطقة فلسطينية، مشيرًا إلى أن القاهرة تعاونت مع الأطراف الإقليمية والدولية للحيلولة دون تنفيذ هذه المخططات.
وأشار إلى أن مصر أعادت العمل باتفاقية عام ٢٠٠٥، ما يضمن تشغيل معبر رفح كمعبر مصرى فلسطينى، ويدخل ضمن هذا الإطار التزام مصر بدعم عمليات إعادة الإعمار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع؛ بالتعاون مع قطر التى تشارك كضامن أساسى لاستمرارية الاتفاق.
وأكد «ياغى» أن مصر ستلعب دورًا جوهريًا فى ضمان تنفيذ مراحل الصفقة، وصولًا إلى إنهاء الحرب بشكل كامل وتحقيق الاستقرار فى غزة والمنطقة ككل، لافتًا إلى أن الدور المصرى خلال هذه الأزمة يعكس رؤيتها الشاملة للأمن القومى العربى، مشيرًا إلى أن نجاح مصر فى منع إسرائيل من تحقيق أهدافها الاستراتيجية فى غزة، يمثل إنجازًا تاريخيًا يعزز مكانتها كقوة إقليمية كبرى فى المنطقة.
واختتم ياغى تصريحاته بالتأكيد أن مصر ستواصل جهودها الحثيثة خلال المفاوضات المقبلة، مشددًا على أن المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق ستكونان تحت إشراف القاهرة؛ لضمان تحقيق النتائج المرجوة، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطينى بشكل مستدام.
فيما أكد الباحث السياسى والإعلامى الفلسطينى، عادل الزعنون، أن مصر كانت- ولا تزال- الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن موقفها التاريخى فى دعم حقوق الشعب الفلسطينى ثابت لا يتغير، ولافتًا إلى أن هذا الموقف الراسخ يتجلى فى كل المراحل التاريخية والمواقف السياسية، حيث تبنت مصر القضية الفلسطينية بكل تفاصيلها، سواء على المستوى الدبلوماسى أو السياسى.
وقال الزعنون: «مصر وقفت دائمًا إلى جانب القضية الفلسطينية، وكان ذلك واضحًا وجليًا فى مواقفها المختلفة، سواء خلال الأزمات أو فترات التهدئة»، مضيفًا أن القاهرة لعبت دورًا حيويًا فى دعم حقوق الشعب الفلسطينى، خصوصًا خلال الحرب الحالية التى واجه فيها الفلسطينيون تحديات كبيرة على المستويات الإنسانية والسياسية.
وأوضح «الزعنون» أن الموقف المصرى خلال الحرب الأخيرة كان مساندًا بشكل لا محدود الشعب الفلسطينى، حيث حرصت مصر على التحرك على كل الأصعدة، سواء عبر التحركات الدولية أو المبادرات الإنسانية والإغاثية، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس التزام القاهرة الراسخ بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم الناتجة عن الحرب الدموية، التى استمرت خمسة عشر شهرًا وأثّرت على كل مناحى الحياة فى قطاع غزة. وأشار إلى أن مصر لعبت دورًا محوريًا فى تحقيق التهدئة، والعمل على إيجاد حلول عادلة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطينى، معتبرًا أن الجهود المصرية دائمًا ما كانت تمثل عاملًا أساسيًا فى الحفاظ على استقرار المنطقة. وتابع «الزعنون» أن مصر تواصل اتصالاتها المكثفة مع الأطراف المختلفة لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وصفقة تبادل الأسرى فى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الطواقم المصرية ستعمل ميدانيًا داخل القطاع لمراقبة تنفيذ الاتفاق بدقة، لافتًا إلى أن هذه الجهود ستستمر على مدار الساعة لضمان الالتزام بالاتفاق بشكل كامل، وصولًا إلى انسحاب قوات الاحتلال من القطاع وإعادة فتح المعابر بشكل طبيعى.
وأضاف أن الدور المصرى يشمل متابعة الترتيبات الفنية والدبلوماسية لتنفيذ الاتفاق، ما يضمن استقرار الوضع الميدانى والهدوء فى المنطقة. وأكد «الزعنون» أن مصر تولى اهتمامًا خاصًا بإعادة فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة، موضحًا أن هناك كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والطبية والوقود جاهزة للنقل من مصر إلى القطاع، إلا أن ذلك يتطلب ترتيبات تشمل وجود المراقبين الأوروبيين وفقًا لاتفاقية عام ٢٠٠٥.
