تستمر خمسة أيام.. "حماية المستهلك" يُعلن انطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية منضبطة"

أعلن إبراهيم السجيني  رئيس جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم، عن انطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"، بمقر الجهاز بالقرية الذكية، والتي تستمر لمدة خمسة أيام،  وبحضور مُمثلي جميع الشركات والمنصات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية في السوق المصرية، وشركات الشحن، والمؤثرين على مواقع  التواصل الاجتماعي.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أننا رصدنا في الآونة الأخيرة بعض الممارسات السلبية غير المنضبطة من بعض الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية، والتي أثرت بشكل كبير على حقوق المستهلكين، ولدينا تحديات كبيرة فيما يتعلق بمجال الشراء عن بُعد،  لافتًا إلى أن المبادرة مستمرة بمقر الجهاز لمدة خمس أيام، لإزالة أسباب جميع شكاوى المواطنين العالقة بالجهاز.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد صباح اليوم، أعرب رئيس الجهاز عن سعادته بمشاركة جميع الشركات ومنصات التجارة الإلكترونية، وممُثلي وسائل الإعلام والصحافة والمواقع الإلكترونية، والذي يعكس الرغبة الحقيقية من مختلف الكيانات التجارية للالتزام بالضوابط والإجراءات القانونية التي كفلها القانون للمستهلك والتاجر سويا،  في هذه المبادرة والتي تأتي بعد انتهاء موسم تخفيضات الجمعة البيضاء، وحجم الشكاوى الواردة من المستهلكين في هذا القطاع، مؤكدًا أن هدفنا سويًا، هو إزالة أسباب جميع الشكاوى قبل بدء العام الجديد 2025.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال كلمته، أن هذه المبادرة تأتي بعد ما شهدناه مؤخرًا من بعض الممارسات غير المُنضبطة من بعض المنصات الإلكترونية وشركات الشحن الناقلة، والتي بدورها تؤثر على حقوق المستهلكين، علاوة على تأثيرها على الكيانات القانونية العاملة في هذا القطاع.

وأشار إلى أنه وبحسب بيانات صادرة من مركز معلومات مجلس الوزراء، فإن حجم التجارة الإلكترونية في السوق المصرية تجاوز 93 مليار جنيه في عام 2021، وخلال العام 2022 وصل إلى 121 مليار جنيه، بنسبة نمو 30%، وهذه الأرقام تعكس حركة البيع والشراء وحجم المعاملات التجارية في هذا القطاع  الحيوي والهام، والذي يُعد هو مستقبل التجارة الداخلية.

ولفت إلى أن إطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة" تأتي من حرص الجهاز على دعم الاقتصاد المصري في مجال التجارة الإلكترونية، بالإضافة لتوفيق أوضاع بعض المنصات الإلكترونية غير الرسمية، وذلك لضمان التوازن في العلاقة بين المستهلك والتاجر.

وخلال كلمته، أوضح أن الجهاز خلال عام 2024 تلقى العديد من الشكاوى والبلاغات في جميع القطاعات المختلفة نحو 180.235 شكوي، وتم إزالة أسباب 172.690 شكوى، بنسبة إنجاز 95.8%، بينما تلقى الجهاز في مجال التجارة الإلكترونية 31.635 شكوى، وتم إزالة أسباب نحو 30.105 شكوى بنسبة إنجاز 95.2%، مضيفًا أننا خلال فترة المبادرة هدفنا هو إزالة أسباب جميع الشكاوي الواردة للجهاز، لا سيما فيما يتعلق بشكاوي التجارة الإلكترونية.

وفي سياق مُتصل، وجه رئيس الجهاز رسالة واضحة للمنصات التجارية الإلكترونية غير المعتمدة، لضمها في مصاف المنصات المعتمدة الملتزمة بتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك، كما أننا ندرس جديًا، الإعلان عن قائمة للمنصات الملتزمة بأحكام قانون حماية المستهلك، تحفيزًا لها لتحقيق مزيد من الانضباط في هذ الملف والذي يهُم قطاعًا كبيرًا من المستهلكين.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أننا لدينا إدارة للإعلانات المُضللة والمرصد الإعلامي، والتي من مهامها، متابعة ورصد  جميع الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضًا وسائل التواصل الاجتماعي ورصد أي ظاهرة أو سلوك خادع من شأنه تضليل جموع المستهلكين، كما أنها معنية بفحص المسابقات، التى يتم الإعلان عنها بأى وسيلة إعلانية والقيام بالمراقبة على جميع أنواع المسابقات؛ للتأكد من صحتها، فضلًا عن رصد ومتابعة الإعلانات المتعلقة بالمنتجات الطبية والمنتشرة على وسائل الإعلام المختلفة وكذا منصات التواصل الاجتماعي، والتنسيق مع الجهات المعنية، ومنها "وزارة الصحة- هيئة الدواء"؛ للتأكد من التراخيص اللازمة لهذه المنتجات.

وأوضح أنها تقوم بالتأكد من جميع المسابقات ومراجعة شروطها، والتأكد من الحصول على إخطار جهاز حماية المستهلك من عدمه، وفي حالة وجود مسابقات تخالف القانون، فللجهاز أن يوقف المسابقة وأي إعلانات في شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو أنها خادعة، أو كان  الإعلان مخالف للنظام العام والآداب.

في سياق متصل، أشار رئيس  الجهاز، إلى أننا بصدد إدخال تعديلات للقانون 181 لسنة 2018، والتي منها ملف التجارة الإلكترونية لتحقيق مزيد من التوازن في أطراف العملية الاستهلاكية وأيضًا تحقيق مزيد من الحوكمة وتحديد التزامات الشركات الموردة والناقلة وأيضًا للمستهلك، ومن أبرز هذه التعديلات أيضًا هو ضرورة أن يكون لدى الشركات الناقلة البيانات الأساسية للشركة الموردة وبيانات السلعة محل النقل "الشحن".

وفي ختام اللقاء، وجه رئيس الجهاز رسالته لجميع المشاركين في المبادرة، بضرورة بذل قصارى جهدنا لحل شكاوى المستهلكين والالتزام بأحكام القانون مع التأكيد على ضرورة أن نضع نصب أعيننا مصلحة المستهلك، أخذًا في الاعتبار الحفاظ على الكيانات التجارية الملتزمة.