برلماني: التحول للدعم النقدي يهدف لزيادة كفاءة توزيع الدعم وضمان استفادة المستحقين منه
أكد النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يعكس مرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية، حيث يهدف إلى ضمان قيمة عادلة ومستدامة للدعم النقدي بما يتناسب مع تطورات الأوضاع المعيشية.
وقال، خلال لقائه في برنامج "السادسة"، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، إن المعاشات القديمة التي كانت تتراوح بين 300 و500 جنيه أصبحت غير ملائمة للوقت الحالي، لذلك جاء القانون ليواكب المتطلبات الراهنة.
وأوضح خليل أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي، يهدف إلى زيادة كفاءة توزيع الدعم وضمان استفادة المستحقين الحقيقيين منه، مشيرًا إلى أن إعطاء المواطن حرية التصرف في الدعم النقدي يمكن أن يعزز من قدرته على تلبية احتياجاته المختلفة، ولكنه شدد على أهمية وجود آليات رقابة وضوابط لضمان الاستخدام الأمثل.
البرلمان أقر أكثر من 20 مادة كلها تصب في مصلحة الفئات المستحقة للدعم
وأشار إلى أن البرلمان حتى الآن أقر أكثر من عشرين مادة من القانون الجديد، وكلها تصب في مصلحة الفئات المستحقة للدعم، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من القانون هو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة للمواطنين الأكثر احتياجًا.
