قوة حماية سريعة متعددة الجنسيات.. مقترح جديد لإنهاء حرب السودان
قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، إن تشكيل قوات حفظ السلام من قبل الأمم المتحدة لدعم السودان قد لا تكون مجدية سياسيًا، ولكن هناك طرق أخرى لحماية المدنيين.
وأوضحت المجلة في تقرير اليوم بشأن تطورات حرب السودان أنه يوم الإثنين المقبل، سيقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش توصيات إلى مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في السودان، مشيرة إلى أن الوضع في السودان يتجه ليصبح تكرارًا للإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.
خطة تشكيل قوة حماية سريعة متعددة الجنسيات لدعم السودان
وأشارت "فورين بوليسي"، إلى أن الحرب في السودان صراع قاسٍ عبر مساحات شاسعة من البلاد بين قوات الدعم السريع، والقوات المسلحة السودانية، موضحة أن قوات الدعم السريع مجرد شياطين سيئة السمعة وكانت مسئولة عن أسوأ الفظائع التي ارتكبت في إبادة دارفور في الفترة 2003-2005، وعلى مدى الأشهر الخمسة الماضية، كانت قوات الدعم السريع وحلفاؤها يحاصرون الفاشر، عاصمة شمال دارفور.
وتابعت "ندرك أن إنشاء بعثة حفظ سلام متكاملة ليس ممكن سياسي في هذه اللحظة. ولكن خطورة الموقف تستدعي النظر في أفكار مبتكرة، وقد اقترح العديد منها أصوات سودانية وخبراء في مجال حقوق الإنسان ومتخصصون في حفظ السلام".
وقالت المجلة إنه يمكن تشكيل قوة حماية سريعة متعددة الجنسيات أو بقيادة الاتحاد الإفريقي، وبقوات من بلدان راغبة، مع تفويض بحماية المدنيين، مشيرة إلى أن نشر قوة متعددة الجنسيات بقيادة كينيا في هايتي مؤخرًا يثبت أنه من الممكن إنشاء بعثات ذات تفويضات متخصصة.
وأضافت "في ظل وجود 2.8 مليون شخص محاصرين في الفاشر وحولها دون أي خيار للهروب أو تلقي المساعدة، وفي ظل احتمال القتل المستهدف على أساس عرقي في الأفق، يتعين على الأمم المتحدة أن تتحرك الآن".
وقالت إنه في تقريره الذي يقدم توصيات بشأن حماية المدنيين، يوم الإثنين المقبل، من الضروري أن يدفع جوتيريش نحو إنشاء قوة مستقلة ومحايدة تتمتع بتفويض قوي حتى في غياب وقف إطلاق النار.
مهام القوة المتعددة الجنسيات في السودان
وقالت إنه يمكن للقوة المتعددة الجنسيات في السودان، في البداية، أن تكون لها مسئوليات محددة لإنشاء "مناطق خضراء" آمنة أو ممرات آمنة للمدنيين لتسهيل تسليم المساعدات المنقذة للحياة ويمكنها دعم جهود الحماية الذاتية المحلية وإنشاء حدود لحماية الأنشطة الزراعية، كما يجب نشر أفراد خاضعين للرقابة المدنية فقط.
وتابعت "بمرور الوقت، قد تتوسع القوة لتشمل مسئوليات أخرى. فقد ترصد انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، فضلًا عن معالجة الاستخدام المنهجي للاغتصاب كسلاح في الحرب والانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال".
وقالت "فورين بوليسي" إن هذه القوة قد تتعاون مع المستجيبين المحليين، ولا سيما شبكات المساعدة المتبادلة (ومرشحي جائزة نوبل للسلام) المعروفة باسم غرف الاستجابة للطوارئ وقد تشارك في جمع البيانات، وإنشاء أنظمة الرصد والإنذار المبكر، وتقديم الدعم لتوثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل المدنيين والمجتمع المدني.
وفي الأمد البعيد، بحسب مقترح المجلة قد تتعاون القوة مع عملية سلام واسعة النطاق وتدعمها، وتساعد في إعادة فرض الحكم المدني، وتسهم في إنشاء آليات المساءلة.
وقالت "فورين بوليسي"، إن لدى جوتيريش الفرصة لاتخاذ خيار جريء بشأن السودان، وعلى الأمم المتحدة أن تدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات سريعة لحماية السكان اليائسين الذين دمرتهم الحرب، معتبرة أن الأمم المتحدة ارتكبت خطأ مأساويًا عندما انتظرت طويلًا قبل أن تستجيب للإبادة الجماعية في رواندا ولا ينبغي لها أن تفعل ذلك مرة أخرى.
