مصر والصومال.. علاقات تاريخية وتعاون فى كل المجالات لتحقيق التنمية

دخلت العلاقات المصرية الصومالية مرحلة أعلى من التعاون ترجمها بروتوكول التعاون العسكري الأخير بين القاهرة ومقديشو، فضلًا عن رفع درجات التعاون في مجالات أخرى.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود، في أغسطس الماضي، التوقيع على بروتوكول التعاون العسكري بين الدولتين، بقصر الاتحادية في القاهرة خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الأخير لمصر.

علاقات تاريخية

تشير صفحات التاريخ إلى أن العلاقات بين قدماء المصريين ومنطقة بلاد بونت "الصومال حاليًا" تعود إلى زمن بعيد، لعل أبرز أمثلتها عندما قامت الملكة حتشبسوت، خامسة حكام الأسرة الفرعونية الثامنة عشرة، بإرسال بعثة تجارية على متن سفن كبيرة تقوم بالملاحة في البحر الأحمر محملة بالهدايا والبضائع المصرية مثل البردى والكتان إلى بلاد بونت، فاستقبل ملك بونت البعثة استقبالًا جيدًا، ثم عادت محملة بكميات كبيرة من الحيوانات النادرة، الأخشاب، البخور، الأبنوس، العاج، الجلود والأحجار الكريمة، حسب الهيئة العامة للاستعلامات.

وصورت الملكة حتشبسوت أخبار تلك البعثة على جدران معبد الدير البحرى على الضفة الغربية من النيل عند الأقصر، ولا تزال الألوان التى تزين رسومات هذا المعبد زاهية ومحتفظة برونقها وجمالها إلى حد كبير.

وفي العصور الحديثة، ازدادت العلاقة الثنائية الأخوية بين مصر والصومال رسوخًا وتوطدت أكثر حين وقف المصريون بقيادة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر إلى جانب الصوماليين في حربهم ضد الاستعمار والجهل. 

علاقات اقتصادية واعدة

كما شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والصومال نموا مطردا في السنوات الأخيرة؛ مدعومة بوجود إرادة سياسية قوية وسعي جاد لوضع خطط مستقبلیة وفتح أبواب جدیدة للتعاون في مجالات متعددة، وقد بلغ حجم الميزان التجاري بين مصر والصومال نحو 88 مليون دولار خلال عام 2017 مقارنة بـ 54 مليون دولار عام 2016.

وتتمثل الصادرات المصرية للصومال في السلع الغذائية ومواد البناء، وقطاع الأدوية، فيما تستورد مصر من الصومال الماشية. وفي أغسطس 2016 افتتح السفير المصري لدى الصومال منتدى رجال الأعمال المصري الصومالي تحت عنوان في قلب مصر.

تبادل اقتصادي

تعتبر مشروعات الطاقة والمیاه على رأس المجالات التي یمكن أن تشهد تطورا كبیرا بين البلدين، خاصة ما یتعلق بمشروعات خلایا الطاقة الشمسیة وشبكاتها، لاسیما مع تشابه الظروف المناخیة للبلدین، كما یعد قطاع البنوك من قطاعات التعاون الواعدة، حيث تم الاتفاق المبدئي على تدشین برامج تدریبیة للمصرفیین الصومالیین سواء عبر البنوك الوطنیة المصریة "الأهلى، مصر، والقاهرة" أو بالتعاون مع المعهد المصرفى المصري.

كما یعد مجال الزراعة والثروة الحیوانیة من القطاعات الواعدة التي یمكن اعتبارها قاطرة لتنشیط التعاون الاقتصادي بین البلدین.

وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والصومال إلى 67.5 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 65.8 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 2.6 %.

ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى الصومال لتصل في 2021 إلى 66.3 مليون مقابل 60.1 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10.2%.