اقتصاديون: الحكومة تستهدف تعزيز النمو وتنافسية الاقتصاد إقليميًا ودوليًا فى جذب المستثمرين
أكد عدد من الاقتصاديين أن الحكومة تسعى فى تحفيز المستثمرين بكل الطرق الممكنة، وأحدثها حزمة التسهيلات الضريبية المميزة، ما يمكنهم من إنجاز مشروعاتهم والتوسع فيها والحرص على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
وقال الدكتور أحمد سعودى، الأمين العام للاتحاد الأفروآسيوى للاقتصاد والاستثمار، إن الحكومة تستهدف تعزيز النمو الاقتصادى، مؤكدًا أن هذه الحزمة تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال فى مصر وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح «سعودى» أن تلك التسهيلات ستسهم فى تقليل الأعباء المالية على الشركات والمستثمرين من خلال تقديم خصومات ضريبية وتقليل نسب الضرائب على الأرباح، مضيفة: «سيتمكن المستثمرون من تحسين هامش ربحهم، ما يجعل المشاريع أكثر جاذبية من الناحية المالية، ويمكن استثمار هذا التوفير فى تطوير الأعمال وتوسيعها، ما يعزز النمو الاقتصادى ويسهم فى خلق فرص عمل جديدة».
من جهته، قال المهندس محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف تحسين بيئة الأعمال بوجه عام من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية وتقليل الروتين الإدارى وأيضًا تقليل التعقيدات الإجرائية، ما يوفر الوقت والجهد للمستثمرين وتحسين الكفاءة وتعزيز الإنتاجية.
وتابع: «هذا التحسين فى البيئة التنظيمية يعزز من ثقة المستثمرين فى استقرار النظام الضريبى ويشجعهم على الاستثمار بشكل أكثر جدية وطويل الأمد».
وأوضح أن الحزمة تسهم فى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى على الصعيدين الإقليمى والدولى، وبالتالى تصبح السوق المصرية أكثر جذبًا للمستثمرين».
وأكد «الشندويلى» أن التسهيلات الضريبية التى أطلقتها الحكومة خطوة إيجابية نحو تحسين مناخ الاستثمار وجذب رءوس الأموال وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
بدوره، قال الدكتور حامد جميل، عضو مجلس إدارة شركة سيناء للمنجنيز، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه فى سياق التسهيلات الضريبية فمن المهم ملاحظة التأثيرات الإيجابية المحتملة على قطاعات معينة، فعلى سبيل المثال، تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص من هذه الحزمة، حيث توفر التسهيلات فرصة لها لتقليل التكاليف وتحسين قدرتها التنافسية، وهذا يسهم فى دعم ريادة الأعمال ويعزز من الابتكار والنمو فى هذا القطاع الحيوى.
وأوضح أن الحزمة الجديدة تحفز الاستثمارات فى القطاعات الإستراتيجية مثل البنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، ومن ثم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.
وأضاف: «تشجيع الاستثمار الأجنبى يعزز من قدرة مصر على الحصول على التكنولوجيا الحديثة والخبرات الدولية، وتحسين جودة المنتجات والخدمات وقدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية، ما يعزز من مكانة مصر كمركز استثمارى إقليمى».
