مستثمرون يكشفون لـ"الدستور" أبرز الآثار الإيجابية لحزمة التسهيلات الضريبية

رحب مستثمرون واقتصاديون بحزمة التسهيلات الضريبية التي تطلقها الحكومة اليوم، والتي تؤكد دعم الدولة للقطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار في مصر، مشيرين إلى أن هناك عددا من المكاسب التي ستعود على الاقتصاد القومي.

من جانبه، قال الدكتور أحمد سعودي الأمين العام للاتحاد الآفرآسيوي للاقتصاد والاستثمار، إن الحكومة أطلقت حزمةً من التسهيلات الضريبية تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، مضيفا أن هذه الحزمة تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأكد، أن التسهيلات الضريبية ستساهم في تقليل الأعباء المالية على الشركات والمستثمرين، من خلال تقديم خصومات ضريبية، وتقليل نسب الضرائب على الأرباح، سيتمكن المستثمرون من تحسين هامش ربحهم، مما يجعل المشاريع أكثر جاذبية من الناحية المالية، هذا التوفير يمكن أن يُعيد استثماره في تطوير الأعمال وتوسيعها، ما يعزز من النمو الاقتصادي ويسهم في خلق فرص عمل جديدة.

تحسين بيئة الأعمال

فيما قال المهندس محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إنه تهدف الحزمة إلى تحسين بيئة الأعمال بوجه عام من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية وتقليل الروتين الإداري، تقليل التعقيدات الإجرائية يوفر الوقت والجهد للمستثمرين، ما يسهم في تحسين الكفاءة وتعزيز الإنتاجية، لافتا إلى أن هذا التحسين في البيئة التنظيمية يعزز من ثقة المستثمرين في استقرار النظام الضريبي، ويشجعهم على الاستثمار بشكل أكثر جدية وطويل الأمد.

وأوضح، أن الحزمة الجديدة ستسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي، من خلال توفير حوافز ضريبية، يصبح السوق المصري أكثر جذبًا للمستثمرين مقارنة بالدول الأخرى، ما يعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويعزز من قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأكد أنه بالمجمل، تعد التسهيلات الضريبية التي تطلقها الحكومة المصرية خطوة إيجابية نحو تحسين مناخ الاستثمار، وجذب رءوس الأموال، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

التأثيرات الإيجابية المحتملة

فيما قال الدكتور حامد جميل عضو مجلس إدارة شركة سيناء للمنجنيز، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه في سياق التسهيلات الضريبية، من المهم أن نلاحظ أيضًا التأثيرات الإيجابية المحتملة على قطاعات معينة. 

وتابع: على سبيل المثال، يمكن أن تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص من هذه الحزمة، حيث توفر التسهيلات الضريبية فرصة لها لتقليل التكاليف وتحسين قدرتها التنافسية. هذا يسهم في دعم ريادة الأعمال ويعزز من الابتكار والنمو في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح، أنه علاوة على ذلك، فإن حزمة التسهيلات الضريبية تسهم في تحفيز الاستثمارات في القطاعات الإستراتيجية مثل البنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة. من خلال تقديم حوافز ضريبية للشركات التي تستثمر في هذه المجالات، تسهم الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.

التسهيلات الضريبية

وأكد، أنه كما أن تعزيز الاستثمار الأجنبي يعزز من قدرة مصر على الحصول على التكنولوجيا الحديثة والخبرات الدولية، ما يسهم في تحسين جودة المنتجات والخدمات، مضيفا أن هذا يمكن أن يؤدي بدوره إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ويعزز من مكانة مصر كمركز استثماري إقليمي.

وأوضح: من ناحية أخرى، يتطلب تنفيذ التسهيلات الضريبية تقييمًا دقيقًا لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. يجب على الحكومة متابعة تأثيرات هذه التسهيلات بانتظام، وتعديل السياسات حسب الحاجة لضمان تحقيق التوازن بين تعزيز الاستثمار وضمان استدامة الإيرادات الضريبية.

وأشار إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية التي تطلقها الحكومة المصرية تُعتبر خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الاستثمار في البلاد، وجذب الاستثمارات، وتعزيز النمو الاقتصادي. إذا تم تنفيذها بشكل فعال ومراقبتها بدقة، فإنها يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية لمصر.