خطة "قطاع الأعمال".. تطوير مصانع الصناعات المعدنية بـ150 مليار جنيه
كشفت مصادر مطلعة بوزارة قطاع الأعمال العام، تفاصيل خطة تطوير مصانع الصناعات المعدنية بشركات قطاع الأعمال العام، والتي تمثلت في شركات الدلتا للصلب ومصر للألومنيوم والنصر للسيارات والنصر للتعدين والنصر للمطروقات السبائك الحديدية ومصانع النحاس المصرية والنصر للزجاج والبلور.
أوضحت المصادر أن حجم استثمارات تطوير هذه المصانع بلغ نحو 150 مليار جنيه، عقب تحرير سعر الصرف، ما ساهم في ارتفاع تكلفة السانثنار، في إطار العمل علي رفع الطاقات الإنتاجية في هذه المصانع عبر التعاون مع القطاع الخاص المصري والأجنبي.
أشارت المصادر إلى أن هذه الاستثمارات منها ما سيكون تمويل ذاتي، ومنها ما سيكون عبارة عن استثمارات من القطاع الخاص والقطاع المصرفي لتمويل عمليات التطوير وزيادة الإنتاج.
أوضحت أن خطة التطوير ستجعل هذه المصانع تجلب حجم صادرات مميز، وتسهم في زيادة الإنتاج الربحية والعمل علي تعميق التصنيع المحلي.
تعزيز القدرة التنافسية للشركات الوطنية
من جهته، قال المهندس إبراهيم المناسترلي، رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق، إن تطوير الصناعات المعدنية في شركات قطاع الأعمال العام يمثل أهمية استراتيجية كبيرة لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية، وتلعب دورًا محوريًا في العديد من القطاعات الحيوية مثل البناء، السيارات، والطاقة، مما يجعلها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
أضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يعزز تطوير هذه الصناعات القدرة التنافسية للشركات الوطنية، مما يساهم في تحسين جودة المنتجات وتقليل التكاليف، بفضل التكنولوجيا المتقدمة والابتكار في عمليات التصنيع، يمكن للشركات أن تقدم منتجات ذات جودة أعلى وبأسعار تنافسية، ما يسهم في زيادة حصتها في السوق المحلي والدولي.
أكد أنه يسهم تطوير الصناعات المعدنية في تحسين الأداء الاقتصادي الوطني من خلال زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة، توفر هذه الصناعات فرصًا للعمالة في مختلف المجالات، من الإنتاج إلى التصميم والصيانة، ما يساهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستويات المعيشة.
فيما قال المهندس سطوحي مصطفى، رئيس جمعية مستثمري أسوان، إنه يساعد تحسين هذه الصناعات في تعزيز قدرات البنية التحتية الوطنية، فالصناعات المعدنية تلعب دورًا حاسمًا في تطوير مشاريع البنية التحتية مثل الجسور، والمباني السكنية والتجارية، وشبكات النقل والطاقة، وهذا يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
أكد أنه من خلال الاستثمار في البحث والتطوير، يمكن لشركات قطاع الأعمال العام في مصر أن تقود التحول نحو تكنولوجيا أكثر استدامة وفعالية، ما يعزز قدرتها على التكيف مع التحديات العالمية مثل تغير المناخ، في النهاية، يمثل تطوير الصناعات المعدنية خطوة أساسية نحو تحقيق رؤية مصر الاقتصادية الشاملة وتعزيز موقعها كمركز صناعي إقليمي.
أوضح أنه تعتبر الصناعات المعدنية من الدعائم الأساسية للنمو الاقتصادي، لذا فإن تطويرها في شركات قطاع الأعمال العام في مصر يكتسب أهمية خاصة، فعلى الرغم من التحديات التي تواجهها هذه الشركات، إلا أن تحسين وتحديث هذه الصناعات يمكن أن يُحسن الأداء الاقتصادي ويعزز القدرة التنافسية.
أكد أنه يعتبر تطوير الصناعات المعدنية مفتاحًا لزيادة الإنتاجية، إذ يمكن أن يؤدي تحسين التكنولوجيا والابتكار إلى تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف، مع استخدام تقنيات متقدمة، يمكن تحقيق إنتاجية أعلى بجودة أفضل، ما يعزز القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، وهذا يساهم بدوره في زيادة الإيرادات وتعزيز النمو الاقتصادي.
بناء قوة عمل متعلمة ومؤهلة
أوضح أنه يوفر تطوير الصناعات المعدنية فرص عمل جديدة، ما يساعد في تقليل البطالة وتحسين مستويات المعيشة، ويتطلب هذا التطوير تكوين كوادر متخصصة وتعليم العاملين مهارات جديدة، ما يساهم في بناء قوة عمل متعلمة ومؤهلة.
فيما قال المهندس أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمري دمياط، إلى أنه من خلال تحسين الصناعات المعدنية، يتم تعزيز البنية التحتية للبلاد، والصناعات المعدنية أساسية في بناء الجسور والمباني والبنية التحتية للطاقة والنقل، ما يسهم في دعم المشاريع التنموية وتحسين جودة الحياة في مصر.
أكد أنه يشجع الاستثمار في البحث والتطوير على اعتماد تكنولوجيا صديقة للبيئة، ما يعزز من استدامة الصناعات المعدنية، ويساعد ذلك في التكيف مع التغيرات البيئية العالمية وتقليل التأثير السلبي على البيئة.
أوضح أنه في المجمل، تطوير الصناعات المعدنية في شركات قطاع الأعمال العام في مصر هو عامل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، من خلال تحسين الأداء والتكنولوجيا وتعزيز القدرة التنافسية، يمكن لهذه الشركات أن تلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد الوطني وتساعد في تحقيق أهداف التنمية طويلة الأمد.
