برلماني: قرارات الحماية الاجتماعية تؤكد حرص الرئيس على تخفيف أعباء المواطن
وجه النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على قراراته التاريخية للحكومة بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية لمواجهة الغلاء والتضخم تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادى، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر يؤكد الحرص الحقيقى من الرئيس السيسى على تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين بصفة عامة وأهالينا من البسطاء والفقراء.
وأشاد حنفي، في بيان له، اليوم، بقرارات رفع الحد الأدنى لمرتبات الموظفين بالدولة من 2700 لـ3000 جنيه ورفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه واستمرار تقديم دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو القادم واستمرار الأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو المقبل وتنفيذ تكلفة الحزمة الاجتماعية الجديدة بلغت 67 مليار جنيه.
وأكد أن هذه القرارات يستفيد منها كل المصريين وأسرهم سواء من الطبقات الفقيرة والكادحة أو المتوسطة أو حتى الطبقات مرتفعة الدخل خاصة فيما يتعلق باستمرار الأسعار السارية للكهرباء.
وقال النائب سيد حنفى طه إن هذه القرارات الجريئة من الرئيس السيسى رسمت الفرحة والسرور والسعادة على وجوه كل المصريين وأسرهم خاصة أنها قرارات تم اتخاذها من القيادة السياسية فى توقيت صعب للغاية بسبب التداعيات الخطيرة للازمة المالية العالمية مؤكداً أن الاستجابة السريعة من جانب الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى تؤكد حرص الدولة المصرية على تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى.
أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس، عن إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية في البلاد بقيمة 67 مليار جنيه تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 3 آلاف جنيه شهريا.
وقال مدبولي عقب اجتماع للحكومة، إن حزمة الإجراءات الجديدة تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الحكومة من 2700 إلى 3 آلاف جنيه.
وقال مدبولي إن الإجراءات الجديدة تتضمن صرف دعم مالي للشركات المتعثرة بسبب الأزمة الراهنة بشرط عدم تسريح العمالة إضافة إلى إقرار علاوة استثنائية لمجابهة الغلاء لجميع العاملين بالدولة والشركات التابعة لها وأصحاب المعاشات بمبلغ 300 جنيه.
وأضاف أنه تقرر رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه للفرد في السنة.
