خبير: توصيات المؤتمر الاقتصادي يمكن البناء عليها لحل أزمات الاقتصاد المصري
قال د.عبدالنبى عبدالمطلب، خبير الاقتصاد الدولي، وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية، إن المؤتمر الاقتصادي أعلن عن حزمة توصيات، لكن الملفت للنظر أن هذه التوصيات لم تكن مجمّعة، مضيفًا أن هذا توجه كان يحتاج لمراجعة، لأنه يعطى انطباعًا أن محاور المؤتمر عملت فى جزر منفصلة بعضها عن بعض.
أضاف عبدالمطلب، لـ"الدستور" أنه على الرغم من ذلك فقد تم وضع مجموعة جيدة من التوصيات يمكن البناء عليها لحل بعض المشاكل الاقتصادية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، ففى محور السياسات المالية والنقدية تضمنت التوصيات الآتي:
- العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإطالة أجل السداد.
- الاستمرار في تحقيق فائض أولي لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها.
- سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
- ايجاد مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب، كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية.
- العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة، والعقود الآجلة، كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف.
- إصدار مؤشر للجنيه المصري مُقوماً ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.
واعتقد ان هذه التوصيات موجهة أساسا لخبراء صندوق النقد الدولى الذى يتفاوض مع مصر.
أوضح أن في ذلك رسالة بأن هناك دعم شعبى لتوقيع الاتفاق مع الصندوق، وهذه الرسالة مهمة جدا فى دعم موقف مصر التفاوضى مع الصندوق و رسالة للاقتصاد المصرى بأن تحرير سعر صرف الدولار قادم لا محالة، لافتًا إلى أنه في محور تعزيز مشاركة القطاع الخاص شملت التوصيات ما يلى:
- توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية، ويليها زيادة رأس المال من خلال دخول مستثمر استراتيجي.
- تعزيز دور صندوق مصر السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه.
- تحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المُقدمة من المستثمرين، بحيث يعتبر تأخر رد الجهة موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط.
- الإسراع في صرف دعم الصادرات للقطاعات المُستحقة للدعم، بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.
أضاف أن هذه التوصيات تتضمن رسالة طمأنة للقطاع الخاص المصرى ان الحكومة لديها الرغبة لمساندة القطاع الخاص وتسهيل عمله، وتوسعاته، وفى اعتقادى خطوة مهمة على طريق تشجيع الاستثمار المحلى، وفى محور القطاعات الاقتصادية تتضمنت التوصيات تقديم تسهيلات للنهوض بالزراعة والسياحة والصناعة، ورغم أنها توصيات عامة، فإنه يمكن اعتبارها خطة عمل أو تكليفات لعمل الحكومة.
