اهتمام كبير.. كل ما تريد معرفته عن توصيات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022
يبحث الكثير من المواطنين، في الوقت الحالي، عبر محركات البحث عن توصيات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، حيث شهد الحدث اهتمامًا محليًا ودوليًا بعد رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول أهمية الشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال والمستثمرين.
وفي هذه السطور نستعرض أبرز التوصيات النهائية للمؤتمر..
توصيات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022
- محور السياسات المالية والنقدية
- العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى.
- إطالة أجل السداد، والاستمرار فى تحقيق فائض أولى لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها
- سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى.
- أهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب، كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية.
- العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة، والعقود الآجلة، كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف.
- إصدار مؤشر للجنيه المصرى مُقومًا ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.
- محور تعزيز مشاركة القطاع الخاص
- توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبنى الطرح بالبورصة كأولوية.
- زيادة رأس المال، من خلال دخول مستثمر استراتيجى.
- تعزيز دور صندوق مصر السيادى من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه.
- تحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المُقدمة من المستثمرين، بحيث يعتبر تأخر رد الجهة موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط.
- الإسراع فى صرف دعم الصادرات للقطاعات المُستحقة للدعم، بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.
توصيات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022
- محور القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية
إصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعى، من خلال إصلاح هيكلى ومؤسسى ومالى وإدارى، بما يدعم قدرتها على القيام بدور أكبر فى ملف الأمن الغذائى بما يشمل: التسويق التعاونى، ومستلزمات الإنتاج، والزراعات التعاقدية، والإرشاد الزراعى، والتجميعات الزراعية، وغيرها.
إيجاد خطوط نقل سريع لتمكين الصادرات الزراعية الطازجة من النفاذ إلى الأسواق المُستهدفة باعتبار هذه المنتجات سريعة التلف، مع التركيز على الخطوط التى تُمثل أهمية نسبية، ولها وزن نسبى فى حجم الصادرات الزراعية.
- محور القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية
- تسهيل الحصول على قروض تمويل للمشروعات الصحية، خاصة فى المجتمعات الجديدة بقروض ميسرة وفائدة مميزة.
- تسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة فى المستشفيات القائمة والجديدة، وذلك من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية بنظام حق الامتياز.
- تقديم حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية؛ وذلك لتشجيع القطاع الخاص على توفير خدمات تعليمية متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، خاصة الطبقة المتوسطة، وبما يراعى أهداف التنمية المكانية فى المحافظات المختلفة.
- محور القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية
- دراسة إدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائى للمصانع بحيث تصبح قابلة للتمويل البنكى.
- اتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها تصدير العقار عالميًا، والترويج للمنتج العقارى من خلال الدولة والقطاع الخاص، مع أهمية وضع إطار تنفيذى داعم ومحفز.
- إنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية على المدى القريب.
- اللجوء إلى آلية القائمة البيضاء التى يتم تسجيل هذه الشركات بها.
- توحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين فى قطاع السياحة.
- الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 8 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
- محور القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية
- التوسع فى التصنيع المحلى للوحدات المتحركة للسكة الحديد والجر الكهربائى وقطع غيارها.
- خلق قاعدة صناعية يمكن الاعتماد عليها وتوفير العملة الصعبة، وكذلك اشراك القطاع الخاص المصرى والأجنبى فى إدارة وتشغيل كافة مرافق النقل.
- تبادل الخبرة وضمان تقديم خدمة جيدة للمستخدمين والمحافظة عليها، مع العمل على تعديل التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة.
- محور تطوير قطاع الصناعة
- سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية.
- استهداف بعض الصناعات المهمة، وتعميق التصنيع المحلى، وخاصة فى الصناعات الهندسية والكيماوية والنسيجية والغذائية.
- تنمية الصادرات الصناعية من خلال برامج رد الأعباء التصديرية، وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة.
- تفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى والمعارض الدولية، مع تعزيز دور مبادرة "إبدأ" لدعم القطاع الصناعى.
- تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى بهدف تعزيز المنتج المحلى فى المشروعات القومية للدولة.
- تحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة والعمل على توفير سكن للعاملين لتقليل تكلفة انتقالهم ومنح أراض للمصانع.
