العسقلاني: مبادرات "التموين" تخفف الأعباء عن المواطن وتواجه الاحتكار وتقلل من معدلات التضخم

في ظل التقلبات الاقتصادية التي يشهدها السوق المصري، يبرز الجمعيات الأهلية كعنصر فاعل في ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء، وتعد "مواطنون ضد الغلاء" أحد هذه المبادرات التي نجحت في تقديم حلول عملية لمواجهة ارتفاع الأسعار، من "التاجر التعاوني"، و"الجزار التعاوني"، و"أسواق اليوم الواحد"، التي توفر السلع بأسعار عادلة للمستهلك.

ويتحدث محمود العسقلاني، رئيس الجمعية، عن تأثير مبادرات  التموين ومشاركة الجمعية بها، ودورها في دعم المنتجات الوطنية، ومحاربة الاحتكار، وضبط أسعار السلع، فى حواره للدستور من أول سطر.

■ ما الذي دفعكم لتأسيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، وأبرز أهدافها؟

تأسست الجمعية نتيجة الحاجة لكيان يدافع عن المستهلك ضد الاحتكار والتلاعب بالأسعار، في ظل الزيادات غير المبررة التي شهدتها الأسواق خلال السنوات الماضية،هدفنا هو تحقيق العدالة السعرية للمستهلك، من خلال مراقبة الأسعار، والتدخل المباشر عبر توفير بدائل بأسعار عادلة، ودعم المنتج المحلي، وتشجيع التجار على البيع بهامش ربح معقول.

وتابع: لا نكتفي برصد الأسعار فقط، بل نعمل على تقديم حلول عملية لمواجهة ارتفاعها، بإطلاق مبادرات البيع المباشر من المنتج للمستهلك، واستيراد بعض السلع الحيوية، ودعم الصناعات الوطنية، لأننا نؤمن أن حل مشكلة الغلاء يتطلب تدخلًا مباشرًا، وليس مجرد حملات توعية فقط.

■ حدثنا عن الدور الذي تلعبه مبادرة "التاجر التعاوني" في خفض الأسعار؟

"التاجر التعاوني" نموذج مختلف عن التاجر التقليدي، يلتزم بهامش ربح بسيط يضمن له استمرار نشاطه دون تحميل المستهلك أعباءً إضافية. الجمعية توفر له دعمًا كبيرًا من خلال: توفير أماكن البيع بأسعار إيجار رمزية لا تتجاوز 10 آلاف جنيه سنويًا، ما يساعد التاجر على تخفيض تكلفة التشغيل، التعاقد المباشر مع الموردين والمزارعين للحصول على السلع بأسعار أقل، ومنع وجود سلاسل وسيطة تتسبب في رفع الأسعار،ثم الرقابة على التاجر نفسه لضمان التزامه بهوامش الربح المتفق عليها.

■ كيف أثر تدشين "سوق اليوم الواحد" على ضبط الأسعار؟

"أسواق اليوم الواحد" أحد أنجح مشاريع التموين، فى تتم بالتعاون مع الجهات الحكومية والمحليات لإقامة أسواق متنقلة في مختلف المحافظات، لبيع السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مباشرة من المنتج للمستهلك، فهذه الأسواق تساهم في تقليل الفجوة السعرية بين الأسواق العادية والمستهلك، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه واللحوم،كما أنها تحد من الممارسات الاحتكارية لبعض التجار الذين يستغلون نقص المعروض لرفع الأسعار.

■ هل تلجأ الجمعية إلى الاستيراد المباشر لبعض السلع لكسر احتكار التجار؟

نلجأ إلى الاستيراد في بعض الحالات، خاصة عندما نرى أن هناك تحكمًا غير مبرر في الأسعار من قبل كبار التجار والمستوردين، استوردنا اللحوم السودانية بأسعار أقل من السوق المحلي، الكيلو بـ 280 جنيهًا، بينما البلدي تباع بـ 340 جنيهًا، هذا الفارق السعري الكبير سببه أن التجار يحققون أرباحًا مبالغًا فيها على حساب المواطن، ولدينا خطة مستقبلية للتوسع في استيراد المزيد من السلع، مثل الزيوت، والأرز، والبقوليات، لضمان استقرار الأسعار، خاصة في الفترات التي تشهد تقلبات حادة بسبب ارتفاع سعر الصرف أو قلة المعروض.

 ■ كيف يمكن دعم المنتج الوطني ليكون بديلًا حقيقيًا للسلع المستوردة؟

المنتجات المصرية تمتلك جودة عالية، لكنها تعاني من ضعف في الترويج مقارنة بالمنتجات المستوردة. نحن نعمل على الترويج للمنتجات الوطنية داخل مبادراتنا، مثل منتجات "النيل للزيوت والمنظفات"، التي تتمتع بجودة تضاهي المنتجات العالمية ولكنها تحتاج إلى تسويق أقوى.

وقال: ندعو الحكومة لدعم هذه الشركات، من خلال حملات تسويقية، وتقديم حوافز لتشجيع المستهلكين على شراء المنتج المحلي. فكلما زاد الإقبال على المنتجات المصرية، كلما قل اعتمادنا على الاستيراد، وبالتالي ستنخفض الأسعار تدريجيًا.

■ شهدنا ارتفاعًا في سعر البيض.. ما هي رؤيتكم لمواجهة الأزمة؟

ارتفاع أسعار البيض كان غير مبرر، واضح أن هناك ممارسات احتكارية من بعض التجار والمربين، لذلك طالبنا باستيراد البيض التركي، وبالفعل طرحت وزارة التموين كرتونة بيض بسعر 141 جنيهًا بعد أن كانت تتراوح بين 175 و180 جنيهًا.

■ وكيف نواجه الغلاء في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية؟

الحل الأساسي لمواجهة الغلاء هو زيادة المعروض من السلع الأساسية، وكسر أي شكل من أشكال الاحتكار، هذا يتطلب  إجراءات كالتالى:

1. زيادة الإنتاج المحلي من السلع الأساسية، مثل القمح، والزيوت، والبروتين الحيواني، لتقليل الحاجة إلى الاستيراد.

2. التوسع في الاستيراد المباشر لتوفير بدائل أرخص للسلع التي يسيطر عليها التجار الكبار.

3. تنشيط دور الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار، من خلال تشديد الرقابة على التجار والمستوردين.

4. دعم الجمعيات الأهلية والمبادرات التعاونية التي توفر السلع للمواطنين بأسعار عادلة، مثل "مواطنون ضد الغلاء".

5. التوسع في الأسواق البديلة، مثل سوق اليوم الواحد، المنافذ الحكومية، والمبادرات التي توفر المنتجات بسعر التكلفة تقريبًا.

■ ما هي خططكم لتوسيع نشاط الجمعية وتحقيق المزيد من الاستقرار في الأسواق؟

1. التوسع  بالمشاركة في  "أسواق اليوم الواحد" لتغطية أكبر عدد من المحافظات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

2. إطلاق "المستهلك الذكي"، التي تهدف لتوعية المواطنين بطرق الشراء الذكي، وكيفية تجنب الاستغلال والتلاعب بالأسعار.

3. التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص لإنشاء "منافذ بيع تعاونية" دائمة بأسعار مخفضة.

4. زيادة عدد التجار التعاونيين والجزارين التعاونيين، لنشر ثقافة البيع بهامش ربح عادل وتحقيق التوازن في السوق.

5. استيراد مزيد من السلع الأساسية بشكل مباشر لكسر أي محاولات احتكار أو تلاعب بالأسعار.

■ في الختام.. ما رسالتك للمستهلك المصرى؟

أقول لكل مواطن: لا تستسلم لارتفاع الأسعار، كن واعيًا، تابع الأسعار في أكثر من مكان، أدعم المنتج المحلي، وتجنب الشراء من التجار الجشعين .

وأدعو الحكومة لىمواصلة جهودها في الرقابة على الأسواق، ودعم الجمعيات الأهلية، نحن في "مواطنون ضد الغلاء" نعد بأن نواصل دورنا في تخفيف الأعباء عن المواطن، ومحاربة كل أشكال الاحتكار.