وزارة التموين: عقود شراكة مع المستثمرين لإنشاء 3 مراكز تجارية بمحافظتين

أكدت الدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بدأ التنسيق مع وزيرة  التنمية المحلية لإنشاء محفظة للأراضي الصالحة لإقامة مناطق تجارية واستثمارية جديدة.

مشروعات استراتيجية جديدة لتنمية التجارة الداخلية

وكشفت الدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن أنه تم توقيع عقود شراكة مع مستثمرين لإنشاء ثلاثة مراكز تجارية في محافظتي بني سويف والشرقية، مشيرة إلى أن هذا التوسع في الصعيد والمحافظات يستهدف جذب الاستثمارات وتنشيط الأسواق المحلية وفقًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأوضحت أن الخطوة الأولى لتطوير المشروعات تبدأ بمعاينة الأراضي للتأكد من صلاحيتها للأنشطة التجارية، يليها طرح المزايدات بطريقة شفافة.

أهم المشروعات التى تم طرحها مؤخرًا:

1. منطقة تجارية في بني سويف:

المساحة: 47 فدان.

الاستثمارات: 3.8 مليار جنيه.

الأنشطة: مركز تجاري، أسواق جملة، مناطق ترفيهية، مخازن أدوية، ومحطة خدمة سيارات.

فرص العمل: 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

2. مركز تجاري على أرض مصنع الثلج ببني سويف:

المساحة: 2350 متر مربع.

الاستثمارات: 400 مليون جنيه.

الأنشطة: هايبر ماركت، معارض تجارية.

فرص العمل: 1000 فرصة عمل.

3. مشروع أرض العصلوجي في الشرقية:

المساحة: 4 أفدنة.

الاستثمارات: 600 مليون جنيه.

الأنشطة: أنشطة تجارية متنوعة ومطاعم.

فرص العمل: 2500 فرصة عمل.

استراتيجية متكاملة لجذب الاستثمارات

وأكدت الدكتورة هبة أن استراتيجية الجهاز  تعتمد على تحليل دقيق لاحتياجات كل محافظة، ما يتيح توجيه الاستثمارات بشكل فعال، موضحة أن اختيار مواقع المشروعات يتم بناءً على دراسات جدوى شاملة لتحليل فجوات السوق، مع التركيز على تطوير البنية التحتية التجارية في مناطق الصعيد والمناطق الأقل نموًا.

الرؤية المستقبلية لتطوير التجارة الداخلية

وأشارت إلى أن الجهاز يسعى إلى إنشاء منظومة متكاملة للتجارة الحديثة تشمل تطوير المراكز التجارية الكبرى والمولات، إلى جانب المخازن وأسواق الجملة، فإن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية 2030 لتعزيز التجارة الداخلية ودعم الاقتصاد المصري.

وأضافت أن إجمالي الاستثمارات في المشروعات الجديدة فى محافظتى الشرقية وبنى سويف تصل إلى ما يقرب من 5 مليارات جنيه، مع جدول زمني يتراوح بين 18 شهرًا وسنتين لتنفيذ هذه المشروعات، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تعكس اهتمام الوزارة بتنمية الصعيد، وتوفير فرص عمل وتحسين مستوى الخدمات التجارية.

وأكدت أن هذه المشروعات تمثل خطوة محورية في خطة وزارة التموين لتطوير قطاع التجارة الداخلية، بما يعزز من قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلية ودعم الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في تحسين البنية التحتية التجارية ورفع كفاءة سلسلة الإمداد، بما يعود بالنفع على المواطن والمستثمر على حد سواء.