برلمانى: حوكمة الضمان الاجتماعى ضرورة لتعزيز الاستقرار

أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلت جهودًا كبيرة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوفير شبكة أمان للمواطنين، لاسيما الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال إطلاق المبادرات التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتقليل معدلات الفقر، مشيرًا إلى أن  برنامجى "تكافل وكرامة" من أبرز هذه المبادرات والتي تعتمد على تقديم مساعدات نقدية مشروطة لرفع مستواهم المعيشي، حيث يدعم البرنامجان أكثر من 4 ملايين أسرة مصرية.

التزمات الأسر المدعومة 

وقال "فرج" إن الحكومة تعمل بشكل مكثف علي حوكمة منظومة الدعم، من خلال تطوير النظم التشريعية الحاكمة، وهو ما يُفسر تقدمها بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي يستهدف حوكمة الدعم النقدي بما في ذلك برنامجا تكافل وكرامة، حيث يضع المشروع إطارًا قانونيًا لمنهج الدعم المشروط الذي يعزز الاستثمار في البشر، ومن ثم يسهم في تحسين مؤشرات التنمية البشرية، حيث يُلزم الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال، وخلال مرحلة الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى متابعة صحة المرأة الإنجابية، والتحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.

 ضوابط الحصول على الدعم النقدي

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون وضع ضوابط واضحة للحصول على الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى تحديد الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط، والإجراءات المحددة في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية، فضلًا عن تعزيز الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي من خلال تنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيًا من دائرة الفقر، وهو ما يعزز جهود الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، لمساهمتها في التوزيع العادل للخدمات والمساعدات، بحيث تصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا، ومن ثم تقليل التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية.

وشدد النائب فرج فتحي على أن حوكمة الضمان الاجتماعي ليست مجرد إجراء إداري، بل هي أساس لضمان تقديم خدمات فعالة وعادلة تعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتدعم التنمية المستدامة، فالحوكمة تلعب دورًا محوريًا في تحسين كفاءة واستدامة أنظمة الضمان الاجتماعي، فضلًا عن تحقيق الشفافية ما يعزز ثقة المواطنين في النظام، كما توفر آليات للمساءلة والمراقبة لمنع الفساد وسوء الإدارة، كما أنها تتيح وضع سياسات وإجراءات واضحة تُحسن من كفاءة تقديم الخدمات، مثل تقليل البيروقراطية وتسريع الاستجابة لاحتياجات المستفيدين.