برلمانى: الإصلاحات الاقتصادية والضريبية ثورة غيّرت المفاهيم التقليدية عن السوق المصرية
أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تسير بخطوات سريعة نحو فتح آفاق أكبر للاستثمارات الأجنبية وتذليل كافة العقبات التي تعرقل المستثمر، والتي تجعل السوق المصرية قادرة على المنافسة وسط الأسواق الناشئة.
ولفت إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية، والإعلان عن تيسيرات ومحفزات قلبت الموازين وغيرت المفاهيم التقليدية عن السوق المصرية، وفتحت الباب للمزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر.
البرنامج يركز على خفض معدلات البطالة إلى 6.5%
وبرنامج الحكومة يهدف إلى ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، إذ تسعى الحكومة إلى خفض العجز المالي، مع استهداف زيادة متوسط النمو السنوي للإيرادات العامة إلى 17.4%، كما يركز البرنامج أيضًا على خفض معدلات البطالة إلى 6.5%، كما تهدف لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، إذ تستهدف الحكومة الجديدة زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات إلى 51% لتنمية الاقتصاد المصري، وهو يكشف عن خطة الدولة الواعدة نحو هذا الملف.
طفرة كبرى في ملف الاستثمار
وأضاف "أبوالفتوح"، أن الدولة انتهجت فكرًا مبتكرًا لتحقيق نهضة اقتصادية وطفرة كبرى في ملف الاستثمار، فقد نجحت في التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة على أرض مصر في العديد من القطاعات التي يستهدفها العديد من رجال الأعمال والشركات العالمية، وخاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وأولت اهتمامًا بالتحول الرقمي في مجالات الصناعة والاستثمار من خلال إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، التي ساهمت في تذليل العقبات الخاصة بمراحل التراخيص والإجراءات المختلفة التي كانت تمثل تحدى للمستثمر وتزيد من خطته الزمنية لإطلاق مشروعه.
زيادة معدلات النمو الاقتصادي
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن برنامج الحكومة الجديدة يسعى لزيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.5% من خلال تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص، وهذا ما تحققه الدولة على أرض الواقع بعدما أطلقت حزمة من الإصلاحات الضريبية التى أطلقتها مصلحة الضرائب، ونجحت في بدء عهد جديد مع رجال الأعمال بهدف إزالة العوائق والتحديات أمامهم، وتحقيق المنفعة المتبادلة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب ضمن خطط دعم الاقتصاد الوطنى، وكذلك جذب المستثمرين للتوسع فى الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أن هذه التغييرات الجذرية تعد بمثابة ثورة ضريبية للقضاء على البيروقراطية والروتين، نظرًا أنها تهدف إلى طمأنة المستثمر من خلال تنفيذ الإجراءات الضريبية بشكل سريع، خاصة أن الممول الخارجى يبحث عن تفاصيل الاستقطاعات الضريبية قبل البدء فى الأعمال.
وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، أن المتابعة المستمرة والزيارات التي لن تتوقف من قبل رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية لحل مشكلات المستثمرين والمصنعين، فضلًا عن تعهد الدولة بدعم المصانع المتعثرة والقضاء على ظاهرة غلق المصانع، كانت نافذة هامة وخطوة جادة نحو تحقيق طفرة صناعية في مختلف القطاعات الحيوية، التي بدأت الحكومة تستعيد عافيتها من خلالها كصناعة السيارات التي بدأت في استعادة أمجادها مرة أخرى، بعد سنوات من التهميش والتوقف، ما يكشف حجم الدعم الموجه لقطاع الصناعة خلال الفترة الراهنة.
