"أول الخيط".. كيف يفرق الطب الشرعى بين حوادث الانتحار وجرائم القتل؟
تناول بودكاست "أول الخيط"، والذي يقدمه الإعلامي سامح سند، ضمن مشروع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتحول الرقمي وزيادة المحتوى الإبداعي، كيف يتعامل الطب الشرعي مع الجرائم، وكيفية التفريق بين حوادث القتل والانتحار؟.
في هذا الصدد، قالت الدكتورة دينا شكري، أستاذ الطب الشرعي في جامعة القاهرة والخبيرة الدولية في قضايا العنف ضد المرأة في الأمم المتحدة، إن الطب الشرعي يعتمد على العديد من العوامل لتحديد ما إذا كان الشخص قد أقدم على الانتحار أو أنه ضحية جريمة.
وقالت إن الطب الشرعي يبدأ بدراسة تفاصيل الحادث، مثل حالة الشخص النفسية أو وجود مشاكل أسرية أو مالية قد تكون دافعًا للانتحار، ولكن في حال غياب هذه العوامل، يتم التوجه للبحث في تفاصيل أخرى مثل وجود إصابات في الجسد أو آثار تدل على تعرضه للجريمة.
وأشارت إلى أنه في بعض الأحيان، يختلف التشخيص عندما يُكتشف أن الشخص كان قد قفز من مكان مرتفع أو تم دفعه، وهو ما يكتشفه الطب الشرعي من خلال عدم وجود آثار للماء في الجهاز التنفسي أو الدم، كما أن فحص وجود كائنات دقيقة في المياه التي تم العثور فيها على الجثة قد يكشف ما إذا كانت الجثة قد أُلقيت في هذا المكان أو تم نقلها إليه.
وتطرقت إلى تأثير فترة بقاء الجثة في الماء على عملية التشريح، موضحة أن الجثث التي تظل لفترة طويلة تحت الماء يمكن أن تتعرض لظاهرة "التصبن" أو التشمع، حيث تتحول الدهون تحت الجلد إلى سمنة، مما يساعد على الحفاظ على ملامح الجثة، وهذا يساعد الأطباء الشرعيين على التعرف على الشخص واستعادة تفاصيل الإصابة إذا كانت موجودة.
وأضافت أن حتى بعد مرور ثلاثة أسابيع على وجود الجثة في الماء، يمكن للطب الشرعي تحديد إذا كان الشخص قد تعرض لإصابة قبل أن يُلقى في الماء.
