الرئيس.. ورجال الصناعة
- توجيه رئاسى جديد بتوفير المستلزمات الضرورية للقطاع الصناعى
حرص الدولة على بذل جميع الجهود، لتحفيز القطاع الصناعى، وتعميق توطين مختلف الصناعات، أكده الرئيس عبدالفتاح السيسى، مجددًا، خلال حوار تفاعلى، أجراه الثلاثاء، مع رؤساء عدد من كبريات الشركات الصناعية الدولية، المشاركين فى النسخة الثالثة من الملتقى الدولى للصناعة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
الملتقى، الذى انطلقت نسخته الأولى، فى أكتوبر ٢٠٢٢، كما أشرنا، أمس، صار منصة مهمة، لمناقشة التحديات، التى تواجه القطاع الصناعى، وطرح الحلول الممكنة لها، وأيضًا، لعقد وتفعيل الشراكات مع الكيانات الاقتصادية والصناعية عربيًا، إفريقيًا، ودوليًا. ومن هذا المنطلق، أكد الرئيس، خلال الحوار، أن الدولة على استعداد لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الأجنبى من خلال تفعيل مشروعات مشتركة، بما يضمن نقل الخبرات للعمالة المصرية، مشددًا على أن تلك المشروعات يجب أن تستهدف الزيادة الكبيرة والملموسة فى المكون المحلى فى المنتجات النهائية، وتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج. كما أشار الرئيس إلى وجود قطاعات متعددة ضمن أولويات الدولة المصرية، فى جهود توطين الصناعة، من بينها الاستثمار فى توفير مستلزمات تحلية وإعادة تدوير المياه، ما يدعم المشروعات الوطنية ذات الصلة.
لم يكتفِ الرئيس باستعراض الخطوات، التى جرى اتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال، بل أكد، أيضًا، أن الحكومة المصرية ستواصل بذل الجهود، واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات، لإزالة العقبات التى يواجهها المستثمرون. وفى تأكيد جديد على التزام الدولة بدعم القطاع الصناعى، شدد الرئيس على أهمية تفعيل الشراكات مع الكيانات الإقليمية والدولية، بما يحقق مصلحة الدولة والمستثمرين. ولعلك تعرف أن لدينا خطة أو استراتيجية للنهوض بهذا القطاع تعتمد على سبعة محاور أساسية، تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين دوليين، وزيادة القاعدة الصناعية، و... و... والاهتمام بتدريب وتأهيل العمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية.
الشركات الدولية، التى تحاور الرئيس مع رؤسائها، أمس، متخصصة فى صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والأجهزة المنزلية، والصناعات الهندسية، وصناعة الأخشاب والأثاث، والصناعات الغذائية، وصناعة المنسوجات، وصناعة مستحضرات التجميل، وقطاع الإنشاءات ومحطات التحلية، و... و... ومع تأكيد حرصهم على الاستجابة لسياسة الدولة فى توطين الصناعة، وزيادة المكون المحلى فى المنتجات النهائية، وبعد إشادتهم بما تقدمه الدولة من تسهيلات وإعفاءات ضريبية، أشاد رؤساء تلك الشركات، أيضًا، بالجهود الكبيرة التى تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مستعرضين الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين، مؤكدين حرصهم على تطوير هذا التعاون.
خلال السنوات العشر الماضية، وجه الرئيس السيسى، فى سياقات ومناسبات مختلفة، بتعزيز أو تعميق توطين الصناعة بجميع مكوناتها، بالتوازى مع تدريب الكوادر البشرية. وأمام مجلس النواب، بمقره الجديد، فى العاصمة الإدارية الجديدة، قام عقب أدائه اليمين الدستورية للولاية الرئاسية الجديدة، برسم ملامح الطريق إلى سنة ٢٠٣٠، محددًا مستهدفات العمل الوطنى، فى سبع نقاط، تضمنت تعظيم الاستفادة من ثروتنا البشرية، والتركيز على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلى، لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبى.
.. وأخيرًا، كنا قد توقفنا، أمس، أمام إشارة رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى أن الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية، التى اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزى، كانت أحد أهم عناصر جذب المستثمرين للسوق المصرية، وإيجاد فرص تصديرية أكبر. وعليه، استوقفنا توجيه الرئيس السيسى، خلال اجتماع عقده أمس الأول، الإثنين، مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، باستمرار قيام المنظومة المصرفية بتوفير المستلزمات الضرورية للقطاع الصناعى والقطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.
