رئيس اقتصادية قناة السويس: نمضى قدمًا نحو تيسير كل مراحل الإنتاج للمستثمرين
وقّعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لـقناة السويس بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، اليوم الثلاثاء، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية.
يأتي ذلك في ضوء التعاون المشترك لتطبيق قواعد الاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية، ونظم الرقابة الصحية والبيئية والفنية، مع مراعاة العمل على تخفيض وقت وتكلفة أعمال الفحص للمنتجات عند دخولها البلاد بعد التصنيع أو تصديرها إلى الخارج مباشرة من المنطقة الاقتصادية، فضلًا عن ربط كافة هذه العمليات بمنصة "SCZONE Trade"، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تعمل ضمن اتجاه المنطقة نحو رقمنة كافة الخدمات.
ووقّع البروتوكول وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
تيسير كل مراحل الإنتاج للمستثمرين
وأوضح وليد جمال الدين أن اقتصادية قناة السويس تمضي قدمًا نحو تيسير كل مراحل الإنتاج لمستثمريها، وتعمل على رقمنة كل الخدمات لتوفير بيئة عمل تنافسية جاذبة، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية وإمكانات الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية.
ولفت إلى أن هذا السعي لن يكتمل إلا بتضافر كل جهود الدولة، وبالتعاون مع كل الأجهزة المعنية؛ لضمان تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية بشكل عام، وجذب استثمارات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في القطاعات المستهدفة بشكل خاص.
وأضاف وليد جمال الدين أن هذا البروتوكول يأتي في إطار دعم المركز اللوجستي ومنصة "SCZONE Trade"؛ لأن إجراءات الربط الشبكي بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات مع المنصة ستضمن ظهور نتائج الفحص بسرعة فائقة، وستمكن المستثمرين من الاستعلام الفوري عن منتجاتهم، ما يُسرع من وتيرة عمليات الإنتاج والتصدير، ويحقق التوازن بين التيسيرات الإجرائية والتحقق من المطابقة للمواصفات.
ولفت إلى أن هذا التعاون ضروري في ظل التوسعات التي تتم بموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وافتتاح عدد من الأرصفة الجديدة في الفترة المقبلة، بما يزيد من حجم التداول والحاجة إلى تسريع وتيرة إجراءات الفحص اللازمة.
من جهته، أعرب المهندس عصام النجار عن سعادته بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي تمثل الرؤية الاقتصادية للدولة المصرية.
كما ثمّن الجهود القائمة لتوفير بيئة استثمارية مواتية ومواكبة للتغيرات العالمية، مؤكدًا حرص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في دعم هذه البيئة، وتوفير عدد من المعامل المجهزة والمتنوعة لمواكبة كثافة التداول داخل موانئ الهيئة.
جدير بالذكر، أن المنطقة الاقتصادية تبذل جهودًا حثيثة في مجال الرقمنة، حيث أطلقت منصة "eTabadul" بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، في إطار سعيها للتشبيك الصناعي بين المنتجين وتعميق الصناعة المحلية.
كما أطلقت المرحلة الثانية من رقمنة خدمات المستثمرين، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)؛ بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية، وتسريع وتيرة إدارة خدمات المستثمرين من خلال إعادة هندسة أكثر من 60 خدمة، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك، بهدف توفير نظام الميكنة المتكاملة للمركز اللوجستي لاقتصادية قناة السويس ومشروعاتها.
