رئيس هيئة قناة السويس يزف بشرى بشأن مشروع تطوير القطاع الجنوبى
شارك الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في اجتماعات لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ برئاسة اللواء خالد محمد سعيد، رئيس اللجنة، بحضور مقرري وأعضاء اللجنة، وذلك بمقر مجلس الشيوخ.
تفاصيل القانون
وهدف الاجتماع إلى مناقشة التعديلات المقترحة لكل من مشروع القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ولمشروع قانون التجارة البحرية رقم (8) لسنة 1990.
وفي مستهل زيارته، التقى الفريق أسامة ربيع، بالنائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، حيث كانت في استقباله وحرصت على نقل تحيات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، وتقديره لمشاركة هيئة قناة السويس الفعالة في مناقشة تعديلات مشروعات القوانين المرتبطة بمجال النقل البحري.
وأشادت وكيل مجلس الشيوخ، بما تحمله استراتيجية تطوير الهيئة من تكامل وشمولية للارتقاء بقدرات وإمكانات الهيئة على جميع الأصعدة، معربة عن تقديرها لاستمرار خطط التطوير في سباق مع الزمن لتحقيق رؤية مستقبلية طموحة لم تتوقف رغم التحديات المتتالية وغير المسبوقة على الصعيدين الدولي والإقليمي.
وثمن الفريق ربيع الجهود المبذولة من قبل مجلس الشيوخ في صياغة وإضافة تعديلات أساسية لمشروعات القوانين والمساهمة في تعزيز البيئة التشريعية بوضع ضوابط تنظيمية تتوافق مع الاحتياجات الفعلية بالدولة المصرية وتسهم بشكل فعال في دفع عجلة التنمية في جميع المجالات.
وطالب رئيس الهيئة بإضافة بعض البنود التي تنظم أعمال الإنقاذ البحري بالهيئات والجهات العاملة في هذا المجال الحيوي، ووضع ضوابط وشروط مُلزمة للأطراف المعنية والمتعاملين بهذا القانون.
ولفت إلى أن قناة السويس نجحت في اتخاذ خطوات جادة نحو الارتقاء بمنظومة الخدمات البحرية واللوجستية المقدمة من جانبها وإضافة خدمات جديدة تحقق متطلبات العملاء في الظروف الاعتيادية والطارئة وتسهم في وضع قناة السويس في المكانة اللائقة كمركز إقليمي لتقديم الخدمات المتنوعة، وذلك بالتوازي مع استكمال تنفيذ خطط تطوير المجرى الملاحي للقناة.
ولفت إلى قرب انتهاء مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بشقيه، ليصبح إضافة مهمة نحو رفع عامل الأمان الملاحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة، وهو ما تجلى ثماره بشكل واضح في نجاح أكبر عملية عبور نوعية في تاريخ القناة بعبور الحوض العائم "Dourado".
ومن جهته؛ أثنى أعضاء اللجنة بالجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس لمواجهة تداعيات الأوضاع الراهنة بمنطقة البحر الأحمر وتأثيراتها السلبية على معدلات الملاحة بالقناة، واتجاه الهيئة للتعامل المرن مع الأزمة بتنويع مصادر الدخل عبر استحداث خدمات جديدة لم تكن موجودة من قبل، وتبني مشروعات قومية عملاقة لتوطين الصناعات البحرية.