برلمانى: قانون الإجراءات الجنائية يهدف لتحقيق التوازن الدقيق بين حقوق الأفراد وحماية المجتمع

أكد  النائب خالد تامر طايع عضو مجلس النواب موافقته من حيث المبدأ على  قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أنه يعد من أحد أهم القوانين التي تشكل حجر الزاوية في بناء منظومة العدالة المصرية، مؤكدًا أن هذا القانون ليس مجرد نصوص قانونية تنظم المحاكمات والإجراءات القضائية، بل هو الحارس الذي يحمي حقوق المواطنين ويضمن تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع أمام القانون، لافتًا إلى أن العدالة الجنائية تمثل ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان.

تحديد إجراءات مراحل التقاضي الجنائي

وأضاف طايع في كلمته اليوم بالجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن أهمية قانون الإجراءات الجنائية تكمن في أنه القانون الذي يحدد الإجراءات التي يجب اتباعها في كل مرحلة من مراحل التقاضي الجنائي، بدءًا من التحقيقات الأولية، مرورًا بالمحاكمات، وصولًا إلى تنفيذ الأحكام. 
وأضاف طايع أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن الدقيق بين حقوق الأفراد وحماية المجتمع، فهو يضمن للمواطن المتهم حقه في محاكمة عادلة وشفافة، وفي الوقت نفسه يسهم في حماية المجتمع من الجرائم وضمان تطبيق القانون بشكل فعال.

مواكبة التحديات المعاصرة

وأوضح طايع، أننا في هذا المجلس ندرك جميعًا مدى أهمية تطوير وتحديث قانون الإجراءات الجنائية بما يتواكب مع التحديات المعاصرة، فالتطور السريع في الجريمة وأساليبها، وازدياد استخدام التكنولوجيا في التحقيقات الجنائية، يستدعي منا ضرورة أن نكون على قدر المسئولية في تحديث قوانيننا بما يحفظ حقوق المواطنين ويواكب التطورات الحديثة.

وأكد طايع، أن هذا القانون هو تجسيد عملي لالتزام الدولة بحماية الحقوق والحريات، ويؤكد رؤية القيادة السياسية في تطوير المنظومة القضائية بما يحقق صالح المواطنين ويعزز ثقتهم في العدالة، لافتًا إلى أن تحديث هذا القانون لا يأتي فقط استجابة للمتطلبات المحلية، بل هو أيضًا خطوة مهمة نحو مواكبة المعايير الدولية التي تؤكد سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات.