فاتورة الحرب تثير ارتباك إسرائيل.. 29 مليار دولار تكلفة العدوان على غزة
أصدر القسم الاقتصادي الرئيسي في وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، تقريرًا إلى لجنة ناغل المسئولة عن دراسة قرار زيادة ميزانية الدفاع بمقدار 2.6 مليار دولار أمريكي، بعد أن كشفت وزارة المالية أن تكلفة الحرب على غزة بلغت 29 مليار دولار منذ أكتوبر 2023.
وبحسب التقرير الذي نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإنه ستترتب على هذه الزيادة في الميزانية الدفاعية تكلفة سنوية إضافية تبلغ حوالي 1،050 دولار أمريكي على كل أسرة.
ويوضح التقرير أن هذه التكلفة ستأتي نتيجة لزيادة الضرائب، وتقليص الخدمات العامة، وانخفاض دخل الأسر.
إنفاق دفاعي إسرائيلي ضخم وانهيار الميزانية بسبب الحرب
وأشار التقرير إلى ضرورة أن تكون الزيادة في الإنفاق الدفاعي "مدروسة ومضبوطة"، مع تشجيع إجراءات لتحسين الكفاءة وتقليل التأثير السلبي على الاقتصاد الإسرائيلي والأسر.
ويؤكد التقرير على أهمية اتخاذ خطوات تمويلية للحد من الأثر السلبي للزيادة على النمو الاقتصادي والأسر.
وتأسست لجنة ناغل بعد بروز تباين كبير بين وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش حول مسألة زيادة الميزانية الدفاعية، وكانت اللجنة قد أصدرت الشهر الماضي توصيات مؤقتة، لكنها لم تتطرق إلى موضوع زيادة الميزانية بشكل مباشر، بسبب الخلافات الكبيرة بين متطلبات الجيش ووزارة المالية.
وتعمل اللجنة الإسرائيلية حاليًا على إعداد توصيات نهائية، من المتوقع إصدارها في ديسمبر المقبل، لتحديد قيمة الزيادة اللازمة لميزانية الدفاع سنويًا حتى عام 2030.
وأكدت الصحيفة أن جيش الاحتلال ناقش عدة طلبات طارئة في اجتماع عقد الشهر الماضي حول توصيات اللجنة المؤقتة، حيث تضمنت هذه الطلبات تعزيز الترسانة الدفاعية ونظام الدفاع الجوي، ودعم القدرات البرية للتنقل، وتطوير القوى البشرية وطرق التصنيع الجديدة، كما طالب جيش الاحتلال بسرعة شراء الآلاف من القذائف والصواريخ لتلبية الاحتياجات في مختلف الجبهات، وبعض هذه الأسلحة سيتم شراؤها من الصناعات المحلية.
وتابعت الصحيفة أنه بالإضافة إلى ذلك، طالب جيش الاحتلال بتعزيز الدفاع الجوي من خلال شراء كميات كبيرة من الصواريخ الاعتراضية، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية ضد التهديدات المتزايدة في مختلف المناطق الحدودية.
وأضافت أن هذا الارتباك يأتي في ظل التخطيط لإعداد ميزانية الدولة لعام 2025، حيث من المتوقع أن تشكل ميزانية الدفاع ما بين 12% و15% من إجمالي ميزانية الدولة. وبالنسبة للعام الجاري، بلغت ميزانية الدفاع الإجمالية 30.7 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ21.8 مليار دولار في العام السابق 2023.
وطلبت وزارة الدفاع الإسرائيلية زيادة قدرها 57.4 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، وهي زيادة وصفتها وزارة المالية بأنها "مبالغ فيها للغاية".
بينما أكدت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن التوقعات تشير إلى أن الزيادة في الإنفاق الدفاعي قد تؤثر على الميزانية العامة، مما سيتطلب من الجهات الحكومية دراسة الخيارات التمويلية بعناية، للتقليل من التأثيرات المحتملة على الاقتصاد وعلى مستوى معيشة الأسر.
وتابعت الصحيفة أن هذه التحذيرات تأتي في ظل تصاعد العمليات عسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان وفقًا لمصدر عسكري.
وتابع المصدر أن هناك مناقشات حادة حول كيفية مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في العام المقبل، خاصة في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها إسرائيل بسبب الحرب.
