وزير التموين يؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى تطوير صناعة التأمين

أكد الدكتور شريف فاروق،  وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص في تطوير صناعة التأمين، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل الاتحاد المصري للتأمين والجهات المشاركة في هذا الملتقى لتعزيز هذه الشراكة.

جاء ذلك خلال كلمة وزير التموين خلال فعاليات اليوم الأول من النسخة السادسة للملتقى السنوي لصناعة التأمين وإعادة التأمين، بعنوان "رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين" المُقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة (9 - 11) نوفمبر الحالي.
وشدد فاروق على أهمية صناعة التأمين في الاقتصاد الوطني، ودورها في حماية الأفراد والشركات والمؤسسات من المخاطر المختلفة، لافتًا إلى أن هذا الملتقى يسهم في تعزيز قدرة القطاع على مواجهة التحديات المستقبلية.
وقال إن تطوير قطاع التأمين يتجاوز كونه مطلبًا اقتصاديًا، بل هو دعامة رئيسية للسيادة الوطنية، فكلما أصبح القطاع أكثر تطورًا واعتمادًا على التكنولوجيا، كلما زادت قدرته على مواجهة الأزمات وتأمين سلاسل التوريد وحماية التجارة الداخلية والخارجية، ما يعزز من قدرة الدولة على توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة ومستقرة، ويُعزز من مكانة الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
وأضاف أن وزارة التموين تدرك تمامًا أهمية وجود قطاع تأميني قوي وفعال يواكب التحولات العالمية، حيث إن صناعة التأمين، التي ترتكز على مفاهيم حديثة وتتبنى تقنيات متطورة، تلعب دورًا حاسمًا في تخفيض التكاليف وتسهيل عمليات التجارة، بما ينعكس بشكل مباشر على استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق، وهو ما يسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، ويمنح المواطنين الطمأنينة في توفير احتياجاتهم اليومية، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
وأشاد بالدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم هذا القطاع الحيوي، والذي يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر، موجهًا الشكر للاتحاد المصري للتأمين على جهوده في تنظيم هذا الحدث المهم.
ويحاضر خلال جلسات هذا الملتقى، نخبة متميزة من خبراء شركات التأمين وإعادة التأمين، والشركات التي تقدم حلولًا تكنولوجية لصناعة التأمين، وذلك على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.