"الإصلاح والنهضة" يدين قرار الاحتلال بحظر عمل وكالة "أونروا"
أدان حزب الإصلاح والنهضة بشدة القرار الصادر عن الكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا).
وأكد الحزب، أن هذا التشريع يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة جديدة لتصفية القضية الفلسطينية وتجاهل حقوق اللاجئين التي كفلها القانون الدولي، بما يمثل جريمة جديدة في سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما يستوجب وقفة حازمة من المجتمع الدولي لتحقيق العدالة والإنصاف لهذا الشعب الذي يعاني منذ عقود.
كما أكد أيضًا تأييده الكامل لبيان وزارة الخارجية المصرية، الذي يعبر عن إدانة واضحة لهذه الممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تقويض حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وهو حق قانوني وأخلاقي لا يمكن تجاوزه أو التنازل عنه.
وأشاد حزب الإصلاح والنهضة بموقف مصر الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية في وجه كل محاولات التهجير والتطهير العرقي التي تسعى إسرائيل لتنفيذها على حساب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وأن موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينة يعكس التزامها التاريخي بالقضية الفلسطينية ودورها الريادي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية.
ويرى حزب الإصلاح والنهضة، أن الدور الذي تلعبه وكالة أونروا في تقديم الدعم والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال، وأن حظر عمل الوكالة هو محاولة ممنهجة لإلغاء إحدى أهم المؤسسات الدولية التي توفر الحماية والاحتياجات الضرورية لملايين الفلسطينيين
ودعى حزب الإصلاح والنهضة المجتمع الدولي والمنظومة الأممية إلى الوقوف بحزم ضد هذه الانتهاكات الجسيمة، وإلى تحرك سريع وملموس لوقف هذه السياسات الإسرائيلية التي تهدد السلم والأمن في المنطقة مشددين على ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن الدولي بدوره الأساسي في حفظ السلم والأمن الدوليين، وأن يتحمل مسئوليته في وقف هذه الممارسات الإسرائيلية الممنهجة التي تتحدى المجتمع الدولي بأسره.
ويحذر حزب الإصلاح والنهضة من أن استمرار فشل المنظومة الدولية في الدفاع عن مبادئها وقيمها الإنسانية يشكل خطرًا على مستقبل العدالة الدولية، ويعد تراجعًا خطيرًا في حماية حقوق الإنسان مطالبين بضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان تطبيق القانون الدولي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق العودة والتعويض، ورفض أي محاولات لفرض واقع جديد يتنافى مع مبادئ العدالة والإنصاف.
