الوفد وحماة الوطن يعلنان الموافقة على مشروع قانون المنازعات الضريبية

طالب النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ  ، ببيان واضح وحاسم حول عدد المنازعات الضريبية  التي تم الانتهاء منها في اللجان المختصه بهذا الشان في القانون 79 لسنة 2016 وكذلك عدد القضايا المتداولة الان في مجلس الدولة المتنازع عليه بين الممولين ومصلحة الضرائب.

وشدد رئيس برلمانية الوفد خلال الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة الطلب المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، علي ضرورة ايجاد الية مستدامة لحل النزاعات الضريبيه، بدلا من اللجوء للمحاكم والي لجان فض المنازعات بالاضافه الي توضيح نسب وآلية جهود الدولة في ضم الاقتصاد غير الرسمي في المنظومه الضريبيه.

جاهزية المامؤريات الضريبيه في المحافظات

وطالب عبد العزيز من الحكومة بضرورة اعلان نسب الميكنه وجاهزية المامؤريات الضريبيه في المحافظات، بجانب تحديد جهود الحكومة في حوكمة الاعلانات الاليكترونيه ودخولها تحت المظلة الضريبية.

وأعلن عبد العزيز موافقته  علي القانون، قائلا:  باسمي وباسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.. اوافق علي مشروع القانون من حيث المبدأ.

وتابع عبد العزيز جميعنا يعلم أن الإيرادات الضريبية اهم رافد من روافد الإيرادات العامة للدولة وركن كبير تقوم عليه الموازنة العامة للدولة  ، ولا يخفي عليكم أن الإيرادات الضريبية تخطت في اخر موازنه عامة 24/25 تخطت ال 2 تريليون جنيه، مما يؤكد أهمية هذا القانون الذي يهدف ويعزز مسار التسوية التوافقية للمنازعات الضريبية.

تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية

وأكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن موافقة الحكومة على توصيات المجلس يعد أحد إجراءات التكامل والتنسيق لتحقيق عدد من الإيجابيات، وبينها الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار العمل من أجل تحسين الأداء المالي ومتحصلات الخزانة العامة للدولة.

وأوضح اللواء أيمن عبد المحسن، أن مشروع القانون يأتي في إطار جهود الدولة لحل مشكلات المستثمرين، وكذلك العمل من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية.