برلماني: الهدف من قانون إنهاء المنازعات الضريبية تصفية المنازعات أمام المحاكم

قال النائب هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ: إن فكرة تعديلات مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، هدفها في المقام الأول تصفية المنازعات الضريبية أمام المحاكم وأمام لجان الطعن المختلفة، والتي تساهم في تسوية أكبر عدد من المنازعات، وبدأت اللجان لتسوية المنازعات القائمة وتوسيع الحصيلة الضريبة، وجرى تعديل المشروع بشأن تجديده من يناير إلى ديسمبر 2025، حيث خرج من مجلس الشيوخ ثم لمجلس النواب ثم أصدره رئيس الجمهورية، وكل هذه الفترة أخذ من وقت تطبيقه خاصة مع إحداث تعديلات بمجلس الوزراء، وبالتالي من غير المنطقي الموافقة على تجديدها في نهاية يناير 2025.

قبول الطلبات عن طريق الوسائل الإليكترونية

واستكمل سري الدين: أنه كان هناك فكرة أخرى من الحكومة بتعديل النص حتى نهاية يونيو 2025، على أن يجوز تجديده 6 أشهر أخرى بموافقة وزير المالية أو مجلس الوزراء؛ إلا أن عدد قضايا أمام المحاكم ضخم جدًا وطريقة المدد قصيرة جدًا، وكان المقترح فتح المدة سنة كاملة، منعًا لإغراق المأموريات بطلبات وتكدس الملفات، لتكون مدة كافية، وانتهت اللجنة لتعديل الفقرة بدلًا من الانتهاء في 31 يناير 2025، ينتهي في 31 ديسمبر 2025، حتى تنتهي الموازنة الخاصة لعام 2025.

كما اقترحت اللجنة الاقتصادية بتعديل المادة 3 من قانون 79 الخاصة بتقديم الطلبات، لتسمح بالنص على قبول الطلبات عن طريق الوسائل الإليكترونية، وهناك تخوف من أن عدم النص صراحة بتقديم الطلبات اليكتروني وزيادة عدد اللجان وبعض التخصصات، للسماح بالتدقيق في الملفات.

الشيوخ يبدأ مناقشة إنهاء المنازعات الضريبية

استعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وأكد أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل، وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية، على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.