خفايا جيش الاحتلال.. تحقيق يكشف مخططات نتنياهو وجالانت السرية للتهرب من المساءلة
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن تفاصيل الخلاف الجديد الذي اندلع في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ظل التحقيقات التي تجري داخل صفوف الجيش للبحث عن المسئول وراء الإخفاق في صد عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي.
يتهربون من المساءلة
وتابعت الصحيفة أنه في ظل غياب أي تسوية المتعلقة بالتحقيقات التي يتم إجراؤها بشأن المتهمين في إخفاقات 7 أكتوبر، من المتوقع أن تحسم المحكمة العليا في إسرائيل في الأيام القليلة المقبلة، فيما إذا كان مراقب الدولة متنياهو أنجلمان سيتمكن من مواصلة تحقيقاته حول سلوك جيش الاحتلال في يوم الواقعة والنتائج المدمرة التي تبعتها.
وأضافت أن عدم التوصل لاتفاق بشأن التحقيق الذي يجري، يمنح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت ورئيس الشاباك رونين بار، ورئيس الأركان وقتًا إضافيًا للاحتفاظ بمناصبهم وإخفاء إخفاقاتهم مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة عامها الثاني.
وأشارت الصحيفة إلى أن مراقب الدولة حدد ديسمبر الماضي للتحقيق في 40 موضوعًا داخل جيش الاحتلال والتي تتعلق بالحرب في غزة بما في ذلك الإخفاق في صد عملية طوفان الأقصى، وادعى جيش الاحتلال أن كل موضوع من هذه المواضيع يشمل ما يصل إلى سبع جهات خاضعة للمراقبة.
وتشمل الأزمة الحالية أيضًا النقاش الدائر في المحكمة العليا بشأن تقرير استخباراتي-عملياتي سري قدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى القضاة، "بشكل أحادي"، وفقًا لأشخاص من مكتب المراقب.
وطالب جيش الاحتلال بتأجيل عملية المراقبة في مايو الماضي، وأُصدر أمر مؤقت بوقف المراقبة، حتى على المواضيع "البسيطة"، قال جيش الاحتلال: "هناك مئات القادة الكبار يقاتلون ويشغلون مهام في جميع الجبهات، هذه عملية طويلة وليست مجرد محادثة تستغرق نصف ساعة".
وأضافت الصحيفة أنه مع رفع مستوى التأهب في نهاية يوليو، توقفت المراقبة حتى في قيادة الجبهة الداخلية، حيث تمت إعادة استدعاء وحدات كاملة من القيادة، وتوقفت التحقيقات حول مواضيع مثل حماية السكان وإجلاء ورعاية كبار السن والمعاقين في حالات الطوارئ.
وكشفت مصادر داخل صفوف جيش الاحتلال عن أن هناك شكوكًا من أن المراقب يرغب في إلقاء اللوم بشكل رئيسي على الجيش في إخفاقات السابع من أكتوبر، وليس على القيادة السياسية، وهناك أيضًا خوف من تسريب مواد التحقيق أو شهادات الضباط الخاضعين للمراقبة، ما يؤدي إلى ترسيخ الرواية التي تقول إن الجيش هو المسئول الوحيد، بغض النظر عن أي استنتاج مستقبلي للجنة تحقيق رسمية.
وأضافت المصادر القانونية العسكرية، أن قانون مراقب الدولة يتفوق على قانون سرية التحقيقات في حالة تعارضهما، ما يخلق مشكلة جوهرية في التحقيقات الداخلية، حيث يمكن لشهادة قائد كتيبة أو رئيس قسم في الوحدة 8200 أن تصل إلى المراقب وتصبح علنية، ما يضر بسمعة الضابط المعني إذا اعترف بخطأ، لهذا السبب، تم تعيين محامٍ لكل ضابط، ولكن سيكون المقابل تشويه التحقيقات.
