كينيا شريك استراتيجى جديد
اليوم، الجمعة، تنتهى زيارة الرئيس الكينى ويليام روتو للقاهرة، التى بدأت أمس الأول، الأربعاء، بالتزامن مع الذكرى الستين لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكينيا، واتفق خلالها الرئيسان، أو البلدان، على الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة. إضافة إلى توقيع ١٢ اتفاقية تعاون لتعزيز العلاقات الثنائية بشكل ملموس، يعكس عمق الروابط التاريخية، والجغرافية والثقافية والسياسية، التى تجمع البلدين الشقيقين، على المستويين الرسمى والشعبى.
تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال المؤتمر الصحفى المشترك، مع نظيره الكينى، بشأن الموقف المصرى، الثابت والراسخ، الرافض تهجير الفلسطينيين، صرفت الأنظار، نسبيًا، عن هذه الزيارة، وأهميتها، وعما تضمنه الإعلان المشترك الذى أقر فيه البلدان بالتحديات المتزايدة، التى تواجه القارة الإفريقية، فى ظل نظام عالمى سريع التغير، يتميز بتزايد الاستقطاب والمنافسة بين القوى الكبرى.
بدعم ومساندة «دولة ٢٣ يوليو»، تحررت الدولة الشقيقة من الاحتلال البريطانى، سنة ١٩٦٤، وفى السنة نفسها بدأت العلاقات الدبلوماسية المصرية- الكينية. وخلال السنوات العشر الأخيرة شهدت العلاقات بين البلدين تطورًا إيجابيًا، وتناميًا ملحوظًا، على جميع الأصعدة، عززته زيارة الرئيس السيسى للبلد الشقيق، فى فبراير ٢٠١٧، التى كانت هى الأولى لرئيس مصرى، بعد ٣٣ سنة، والتى أكدت حرص البلدين على تعميق التعاون، والاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة فى الاستثمار والتجارة والتعاون الفنى.
تطوير العلاقات المصرية الكينية، أو ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، يفتح المجال أمام مزيد من التعاون فى كل المجالات، خاصة الدفاع والأمن، ومكافحة الإرهاب، والمياه، والثقافة والتعليم، وتبادل الخبرات وبناء القدرات، بالإضافة إلى توثيق الروابط الاقتصادية، وتنشيط التبادل التجارى، وتعزيز التعاون الاستثمارى، فى القطاعات ذات الأولوية لدى الجانب الكينى، والتى تتمتع فيها الشركات المصرية بميزات نسبية وخبرات متراكمة؛ وأهمها البنية التحتية والصحة والزراعة والرى.
إلى جانب استعراضه ثوابت الموقف المصرى التاريخى، الثابت والراسخ، من القضية الفلسطينية، شدد الرئيس السيسى، أيضًا، على حتمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، الذى تم التوصل له بعد جهود مصرية مضنية، بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة، لافتًا إلى ضرورة إنهاء الوضع الإنسانى الكارثى، وبدء مسار سياسى حقيقى لإيجاد تسوية مستدامة للصراع الفلسطينى الإسرائيلى، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.
تطرقت مباحثات الرئيسين، أيضًا، إلى الأزمة السودانية، واتفقا على مواصلة العمل المشترك من أجل التوصل إلى حلول جادة، تفتح المجال أمام حوار سياسى، يضع حدًا للمعاناة الإنسانية التى يعيشها الشعب السودانى الشقيق، ويلبى تطلعاته وآماله فى الأمن والاستقرار. وبشأن آخر تطورات ملف نهر النيل، أكد الرئيس السيسى دعمنا الكامل للاحتياجات التنموية المشروعة لدول حوض النيل، التى تستدعى التنسيق الإيجابى فيما بيننا، لضمان عدم الإضرار بأى طرف، واتفق الرئيسان على أن نهر النيل يحمل الخير والكثير من الفرص التنموية الواعدة لجميع دوله، حال توافقها على تحقيق التعاون بنوايا صادقة.
اتفق الرئيسان، أو البلدان، كذلك، على مواصلة توطيد أواصر الحوار السياسى، والتنسيق فى القضايا ذات الأولوية، على المستوى القارى، وتنفيذ أهداف أجندة «إفريقيا ٢٠٦٣» التنموية، والدفع بأولويات القارة الإفريقية على الأجندة الدولية، وجددا التزامهما بالعمل المشترك، ومع الدول الشقيقة ذات الرؤى المتشابهة، من أجل إصلاح الاتحاد الإفريقى لمواجهة التحديات التى تواجه قارتنا، والوصول إلى «إفريقيا التى نريدها». ولدى تناول آخر التطورات فى منطقة القرن الإفريقى والبحر الأحمر، توافقت رؤى الرئيسين حول خطورة ما تشهده هذه المنطقة من تهديدات أمنية، تسبب فيها العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.
.. أخيرًا، واستكمالًا للتعاون فى مكافحة الإرهاب، الذى يمثل ركيزة أساسية فى شراكتهما الاستراتيجية، أشار البلدان إلى أنهما قطعا خطوات كبيرة لتعزيز مستوى التعاون الأمنى، واتفقا على تبادل ومشاركة الخبرات العسكرية، والأمنية، والفكرية، والبيئية، والتنموية. و... و... والعمل معًا، بشكل أكبر، لدعم معالجة النزاعات فى القارة الإفريقية، من خلال تعزيز نهج شامل لمعالجة جذور هذه النزاعات.
