تحيا مصر.. وتحية لمن اتخذ هذا القرار

فى ظل التحديات السياسية والضغوط الخارجية التى تواجهها الدولة المصرية، ومحاولات الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على مصر للقبول بمخططات تمس الأمن القومى والقضية الفلسطينية،

جاء قرار الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب» بوقف برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى خطوة بدت وكأنها محاولة للضغط على مصر،. إلا أن الرد المصرى كان سريعًا وحاسمًا، ليؤكد أن مصر دولة ذات سيادة لا تخضع للابتزاز، ولا تقبل المساس بحقوق أبنائها.

جاء قرار تعليق برامج الوكالة الأمريكية على مستوى العالم لمدة 90 يومًا فى إطار توجهات واشنطن التى لطالما استخدمت المساعدات والمنح كأدوات سياسية لتحقيق أهدافها. لكن هذه الخطوة، التى بدت محاولة للتأثير على مستقبل الشباب المصرى، قوبلت برد قوى من الدولة المصرية، التى أكدت التزامها بحماية أبنائها دون الحاجة لأى دعم خارجى مشروط.

لم تمضِ ساعات على الإعلان الأمريكى بوقف تمويل بعض المنح الدراسية، حتى جاء الرد المصرى الحاسم، حيث أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى التزامها الكامل بتغطية جميع المصروفات الدراسية للطلاب المتأثرين، سواء فى الجامعات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة، حتى نهاية الفصل الدراسى الثانى.

وفى بيان رسمى، أوضحت الوزارة أن 1077 طالبًا كانوا يستفيدون من هذه المنح، من بينهم 877 فى الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، و200 طالب فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مؤكدة أن جميعهم لن يتأثروا، لأن الدولة المصرية ستعوض هذا الدعم بالكامل.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، حرص الوزارة على دعم الطلاب وضمان استمرار مسيرتهم الأكاديمية، مشددًا على التعاون الوثيق بين الوزارة والجامعات لتحقيق ذلك. ويعكس هذا القرار سرعة استجابة الدولة لحماية مستقبل أبنائها، والتأكيد على أن التعليم يمثل ركيزة أساسية فى بناء مستقبل الوطن.

واستوقفتنى فى بيان الوزارة عبارة تعكس هذا التوجه الوطنى المسؤول «كما ستظل الوزارة والجامعات ملتزمة بدعم هؤلاء الطلاب لمواجهة أى تحديات مستقبلية».

وهذه الجملة ليست مجرد التزام مالى تجاه الطلاب، بل رسالة واضحة بأن مصر ستبقى دائمًا داعمة لأبنائها، ولن تسمح لأى قوة خارجية بالتأثير على مستقبلهم، كما يبعث برسالة طمأنة للطلاب وأسرهم بأن مستقبلهم التعليمى لن يتأثر بأى قرارات خارجية.

هذا التحرك السريع يعكس مدى جاهزية الدولة المصرية للتعامل مع الأزمات ورفضها التام لأى محاولة للضغط أو المساومة، حيث تم اتخاذ القرار فى غضون ساعات قليلة، مما يؤكد أن مصر لا تعتمد على أى دعم خارجى، بل تملك إرادة سياسية قوية وإمكانات تجعلها قادرة على مواجهة أى تحديات.

ما قامت به وزارة التعليم العالى والبحث العلمى يعكس صورة الدولة القوية التى تضع مصلحة أبنائها فوق أى اعتبار. لم تكتفِ الوزارة بحل الأزمة فحسب، بل أكدت التزامها الكامل بمواصلة دعم الطلاب فى المستقبل، وهو ما يعزز ثقة المواطنين فى قيادتهم الحكيمة.

محاولة استخدام ملف التعليم كوسيلة ضغط سياسى لم تحقق أهدافها، بل على العكس، عززت من وحدة المؤسسات المصرية وأظهرت مدى صلابة الدولة فى اتخاذ قرارات تحفظ كرامتها وسيادتها. فالقرار المصرى لم يكن مجرد خطوة مؤقتة، بل تأكيدًا على أن مصر تملك استقلالية قراراتها وإرادتها السياسية القوية.

ما حدث ليس سوى مثال جديد على قدرة مصر فى التصدى لمحاولات الضغط الخارجية. فليست هذه هى المرة الأولى التى تحاول فيها قوى كبرى فرض إرادتها، لكنها دائمًا تجد أمامها قيادة سياسية حكيمة، وشعبًا واعيًا، ومؤسسات قوية تعرف كيف تحمى مصالحها الوطنية.

إن التعامل السريع والحاسم مع هذه الأزمة هو رسالة واضحة للعالم بأن مصر قادرة على مواجهة التحديات والضغوط الخارجية بحكمة وقوة. فالدولة المصرية، بتاريخها العريق ومؤسساتها الراسخة، لن تسمح لأحد بفرض أجندته عليها، خاصة عندما يتعلق الأمر بمستقبل شبابها وتعليمهم.

هذا القرار يبعث برسالة واضحة للعالم.. مصر دولة ذات سيادة، لا تخضع للابتزاز، وقادرة على تأمين مستقبل شبابها دون الحاجة لإملاءات خارجية.

تحية تقدير لكل من ساهم فى اتخاذ هذا القرار الوطنى المشرف، فهذا هو دور الدولة الحقيقية التى تضع مصلحة أبنائها فوق أى اعتبار.

وبهذا القرار المشرف، تثبت مصر للعالم أنها دولة رجال، ودولة سيادة، ودولة لا تركع إلا لله. فإن كان ترامب قد حاول فرض أجندته على مصر، فقد جاءه الرد سريعًا «كان غيرك أشطر!».