خبراء صوماليون لـ«الدستور»: علاقاتنا بمصر تاريخية وننتظر دعمها فى بناء الدولة ومحاربة الإرهاب
أشاد عدد من الباحثين والسياسيين الصوماليين بتطور العلاقات الصومالية المصرية فى الآونة الأخيرة، بعد عدد من اللقاءات التى جمعت بين قادة البلدين، التى كان آخرها لقاء رئيس وزراء مصر والصومال فى القاهرة، السبت الماضى، مشيرين إلى أن هذا التقارب يأتى فى توقيت صعب، تواجه فيه المنطقة اضطرابات مختلفة وتحديات متنوعة، بالتزامن مع تحولات مؤثرة على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأوضح الباحثون الصوماليون، خلال حديثهم إلى «الدستور»، أن تعزيز العلاقات بين مصر والصومال يسهم فى زيادة التعاون بين البلدين اقتصاديًا وتجاريًا، كما يزيد من قدرة الحكومة الصومالية على مواجهة التحديات الداخلية، وأهمها: التحدى الأمنى المتمثل فى حركة «الشباب» المتطرفة، خاصة فى ظل الخبرات المصرية فى مواجهة التنظيمات الإرهابية، منوهين بأن التقارب بين البلدين قد يواجه تحديات أخرى خارجية، فى ظل محاولة بعض الدول الإقليمية والدولية بسط نفوذها على منطقة القرن الإفريقى.
محمود محمد حسن: انضمام مصر لقوات حفظ السلام خطوة لدعمنا أمنيًا
أكد الباحث الصومالى، محمود محمد حسن، أن لقاء رئيسى وزراء البلدين يُعد خطوة مهمة فى السياق العام للتطور الطبيعى للعلاقات الصومالية المصرية، لكون البلدين يمثلان امتدادًا استراتيجيًا لبعضهما، من حيث الموقع الاستراتيجى للصومال والثقل الإقليمى والقومى والدولى لمصر.
وأوضح، فى حديثه لـ«الدستور»، أن رئيس الوزراء الصومالى شدد خلال لقاء نظيره المصرى بالقاهرة على أهمية العلاقة مع مصر، والتعاون معها فى الجانب الأمنى، لمواجهة المخاطر والتحديات التى يمثلها التطرف العابر للحدود، مشيدًا بالدعم الذى تقدمه مصر للصومال، خصوصًا فى مجال التعليم.
وأكد «حسن» أن عودة حركة الطيران تصب فى ذات التوجه الذى توصلت إليه حكومتا البلدين، خاصة مع وجود تطلعات لتفعيل الخط التجارى البحرى، وهو ما سيحقق ما يصبو إليه الشعبان الشقيقان من الاستفادة من الإمكانات والفرص التى يتيحها التعاون والتكامل بينهما. وقال: «يرى المهتمون بالشأن الاقتصادى الصومالى أن مصر يمكنها أن تجد فى الصومال سوقًا لمنتجات صناعاتها التحويلية، وكذلك يمكن أن تسهم الشركات والخبرات المصرية ليس فقط فى أعمال إعادة الإعمار، بل فى دعم مؤسسات التدريب الفنى والمهنى الصومالية، عبر الكوادر الخبيرة، لتخريج دفعات من الكفاءات الصومالية فى كل المجالات التقنية، وأيضًا عبر التعاون فى استغلال الموارد الطبيعية، كالمصائد والمناجم وتوليد الطاقة».
وشدد على أن تكرار اللقاءات بين قيادات البلدين عودة إلى السياق الطبيعى للعلاقات المصرية الصومالية، وهو أمر يصب فى مصلحة البلدين والشعبين على المديين القصير والطويل.
وأضاف: «من أهم التحديات التى يمكن أن تواجه تطور العلاقات المصرية الصومالية الضغوط التى ستواجه البلدين من قِبل أطراف إقليمية ودولية قد ترى فى التقارب الصومالى المصرى تهديدًا لمخططاتها غير الحميدة، خاصة أن حصول مصر على أرض حليفة فى القرن الإفريقى يتيح تعزيزًا لعمقها الاستراتيجى فى غرب المحيط الهندى، كما أن حصول الصومال على ظهير حقيقى يتيح المجال لسرعة استكمال إعادة بناء الدولة الصومالية، وبسط سيطرتها الكاملة على ترابها الوطنى، دون وجود تنظيمات أو كيانات محلية مناوئة لها».
وتابع: «يمكن تجاوز تلك التحديات عبر الشفافية بين قيادتى البلدين، والعمل عبر آليات وبرامج غير تقليدية، والابتعاد عن طرق التفكير والعمل المتوقعة، لتحقيق نجاحات مرحلية، وبتراكمها يتم الوصول إلى نتائج أكثر ديمومة وأرسخ تأثيرًا وأبعد مدى».
وأكد الباحث الصومالى أن الاستجابة المصرية التاريخية للانضمام إلى قوة حفظ السلام الإفريقية كانت خطوة كبيرة نحو دعم الصومال أمنيًا، موضحًا أن الدور المنوط بتلك القوات يتلخص فى حفظ الأمن، والقضاء على خلايا وعناصر تنظيم حركة «الشباب» المتطرفة، ويسمح، عبر التعاون مع الجيش الصومالى والقوى الأمنية الوطنية، بتثبيت أركان الدولة وإيصال أجهزتها وخدماتها إلى مناطق افتقدتها لفترة زمنية ليست بالقصيرة.
خالد عبدالحكيم أحمد: نترقب الاستفادة من التجربة المصرية فى مواجهة الإرهاب
أوضح خالد عبدالحكيم أحمد، الكاتب والمحلل السياسى الصومالى، أن العلاقات بين مقديشو والقاهرة متجذرة وتاريخية وقديمة وشعبية، خاصة أن مصر دولة شقيقة وتجمعها بالصومال روابط تاريخية عريقة.
وأوضح، فى حديثه لـ«الدستور»، أن لقاء رئيسى وزراء البلدين بالقاهرة ركز على توطيد العلاقات الثنائية، والتشاور حول العلاقات الإقليمية والدولية، خاصة أن العلاقات المصرية- الصومالية قوية وقائمة على أسس صلبة، وربما تكون من بين أغنى العلاقات مع الدول العربية.
وأشار إلى أن اللقاء ركز، أيضًا، على قضايا الأمن والتنمية والتجارة والتعاون فى مختلف المجالات، وشدد خلاله رئيس الوزراء الصومالى على أهمية خلق تعاون قوى فى المجال الأمنى، من أجل مواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية.
وقال «عودة حركة الطيران بين مقديشو والقاهرة تعزز من اقتصاد البلدين بشكل كبير، وتسمح بالاستثمارات المشتركة وتطوير قطاع السياحة».
ولفت إلى أن هناك تحديات تواجه العلاقات بين الصومال ومصر، على رأسها التحدى الداخلى، المتمثل فى حركة الشباب المتطرفة، منوهًا بأنه كلما حصل التقارب بين الصومال ومصر زادت الحركة الإرهابية من وتيرة عملياتها، مع إداركها بأن التقارب بين البلدين قد يعنى نهايتها.
واختتم حديثه بالقول «مصر نجحت فى مجابهة الإرهاب عبر استراتيجيات الأمن الداخلى وضبط الحدود، ويمكن لها أن تدعم الصومال بنفس الاستراتيجيات حتى يتم القضاء على الجماعات الإرهابية، على رأسها حركة الشباب».
عبدالوهاب الطيب: التعاون يتطلب استراتيجيات مرنة لتعقد المشهد فى القرن الإفريقى
قال الدكتور عبدالوهاب الطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة مقديشو، إن لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى نظيره الصومالى حمزة عبدى برى، فى القاهرة السبت الماضى، جاء فى وقت حساس، يشهد فيه القرن الإفريقى والشرق الأوسط تحولات جيوسياسية كبيرة.
وأوضح «الطيب»، فى حديثه لـ«الدستور»، أن توقيت اللقاء يعكس رغبة البلدين فى تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، خاصة فى ظل التصاعد المستمر للتوترات الإقليمية، والتحديات الأمنية، ومحاولات مد النفوذ الإثيوبى فى المنطقة.
وأضاف: «أكد اللقاء الاهتمام بقضايا التعاون الاقتصادى والأمنى، فى إشارة لتعزيز التحالفات السياسية والاستراتيجية، لموازنة تأثيرات التغيرات والتحولات والتطورات الجارية فى المنطقة، كما تضمنت مباحثات رئيسى الوزراء ملفات بارزة، وأكدت حماية وحدة وسيادة الدولة الصومالية الفيدرالية، وتعزيز التعاون الأمنى والعسكرى لمواجهة التدخلات الخارجية والإرهاب، الذى يُعد تحديًا مشتركًا، مع مناقشة توحيد المواقف فى مواجهة التدخلات المتزايدة فى المنطقة».
وتابع: «المباحثات تضمنت، أيضًا، التنسيق الأمنى والعسكرى ومشاركة المعلومات، وآليات المضى قدمًا فى تنفيذ اتفاقية الدفاع المشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية الإقليمية، هذا بجانب ملفات التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصحة والتعليم والبنية التحتية».
وأشار «الطيب» إلى أن عودة حركة الطيران بين مصر والصومال تسهم فى تعزيز التعاون الاقتصادى، وتسهل حركة الأفراد والبضائع، ما يفتح فرصًا جديدة للاستثمار والتبادل التجارى، مع توفير العديد من الفرص وتعزيز العلاقات التجارية والسياحية، رغم التحديات المتمثلة فى القدرة على الاستمرارية، والبنية التحتية، وتوفير الأمان والموارد اللازمة لدعم الخطوط الجوية فى بيئة إقليمية غير مستقرة.
واستطرد: «الطرفان أكدا إعادة افتتاح السفارة المصرية فى مقديشو، ربما فى غضون شهر سبتمبر الحالى، وهو ما سيدعم خطوة عودة الخطوط المصرية، والعلاقات المصرية الصومالية، التى اتسمت تاريخيًا بالتعاون والاحترام المتبادل».
ونوه بأنه، وفى ظل التحولات الحالية، من المتوقع أن يتعزز التعاون بين البلدين فى مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، والاقتصاد، والتعليم، والصحة، كما أن المستقبل قد يشهد تعاونًا أكبر فى مواجهة التحديات الإقليمية، لا سيما مع تزايد النفوذ الإثيوبى فى منطقة القرن الإفريقى.
وأردف: «يمكن لمصر دعم الصومال فى المجالات السياسية والدبلوماسية، والاقتصاد، والتعليم، والصحة والتدريب الأمنى والعسكرى، وذلك لتعزيز قدرات الصومال فى مواجهة الإرهاب، وبناء مؤسسات حكومية قوية، كما يمكن لمصر تقديم الدعم الفنى والمشورة فى مجالات الزراعة والرى، نظرًا لتجاربها الواسعة فى هذه المجالات».
وأكد «الطيب» أن تكرار اللقاءات على مستوى رئيسى البلدين يعكس رغبة متبادلة فى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاستراتيجى، مشيرًا إلى أن زيارات الرئيس الصومالى المتكررة لمصر نتيجة لدورها الإقليمى القوى، وتأثيرها فى القضايا العربية والإفريقية، بالإضافة إلى دعمها الصومال فى المحافل الدولية.
ولفت إلى أنه يمكن قراءة تحديات العلاقات المصرية الصومالية فى ظل بيئة إقليمية ودولية متغيرة، خاصة مع تقاطعات الصراع والمصالح مع دول القرن الإفريقى والخليج العربى، وتحدى الصراع على النفوذ، والتنافس بين القوى الإقليمية والدولية، مثل الصين والولايات المتحدة فى القرن الإفريقى والبحر الأحمر.
وواصل: «يمثل الإرهاب أيضًا تحديًا كبيرًا للعلاقات، من زاوية انعكاساته على الأمن القومى المصرى، خاصة فى ظل التقارب الجغرافى، بجانب الأمن البحرى، ويضاف إليه تحديات القرصنة فى منطقة باب المندب والبحر الأحمر والمحيط الهندى، التى تؤثر على الملاحة فى قناة السويس».
ولفت أستاذ العلوم السياسية بجامعة مقديشو إلى أن مصر قد تواجه عدة تحديات فى الصومال، سواء فى التنافس على الاستثمار فى البنية التحتية والتصنيع، أو بسبب الخلافات والتوترات الحدودية بين الصومال وجيرانها، مثل إثيوبيا وكينيا، التى يمكن أن تؤثر على مصالح مصر، بالإضافة إلى أنها أيضا قد تستفيد فى بعض الملفات، مثل ملف سد النهضة الإثيوبى، وتداعياته على الأمن المائى المصرى.
وذكر أن التحولات السياسية فى الصومال، ومسألة عدم الاستقرار السياسى، وتحديات الحكومة المركزية فى بسط سلطتها على جميع أقاليم الدولة، ربما تعرقل الجهود لتعزيز العلاقات المصرية الصومالية، خاصة أنها تتداخل مع تحدى التدخلات الأجنبية فى السياسة الصومالية، وتزايد النفوذ الأجنبى فيه، الأمر الذى يمكن أن يعقد العلاقات مع مصر، خاصة إذا كان هذا النفوذ يختلف مع الأجندة المصرية.
كما أشار إلى أن المتغيرات الدولية والتحولات فى السياسات الخارجية للقوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا، تجاه إفريقيا، ربما تؤثر على العلاقات المصرية الصومالية فى المنطقة، خاصة أنها تمثل جزءًا من تعقيدات المشهد، وتتطلب استراتيجيات مرنة ومتعددة الأطراف للتعامل معها.
وأكمل: «الجهود المصرية لدعم الصومال تأتى فى ظل بيئة صومالية معقدة، وفى هذا التوقيت، يمكن لمصر دعم الصومال فى مواجهة الإرهاب، من خلال توفير التدريب الأمنى والمساعدة الفنية والمعدات العسكرية، وتوقيت الدعم يأتى فى ظل تزايد التهديدات الأمنية وتوسع الجماعات الإرهابية فى المنطقة، مما يتطلب تعاونًا أكبر بين البلدين، فى ظل رغبة مصر فى احتواء النفوذ المتزايد للتطرف، وضمان استقرار المنطقة، وفى ذات الوقت فهى خطوة تسعى من خلالها الصومال لتعزيز فرصها، بالحصول على دعم دولى وإقليمى لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية».
عبدالله مرى: شراكتنا تسهم فى تحقق الأمن المائى المصرى ومواجهة مخاطر تقسيم بلدنا والتعدى على السيادة الوطنية
شدد النائب عبدالله فارح مرى، عضو البرلمان الصومالى، على أهمية لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصرى، نظيره الصومالى، حمزة عبدى برى، فى القاهرة، الذى يعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين الشعبين الشقيقين فى مصر والصومال، الذى يأتى فى ظل تحولات جيوسياسية كبيرة فى منطقة القرن الإفريقى.
وأوضح «مرى»، فى حديثه مع «الدستور»، أن العنوان الأبرز لهذه التحولات هو اعتداءات إثيوبيا على سيادة الصومال وسعيها للوصول غير الشرعى إلى البحر، عبر اتفاقية غير شرعية مع ولاية انفصالية لا تحظى بأى اعتراف دولى، بجانب تصرفاتها أحادية الجانب بخصوص سد النهضة، بما تشكله من تهديد للأمن القومى المصرى.
وأضاف عضو البرلمان الصومالى أن اللقاء شهد مناقشة عدة قضايا مهمة، فى مقدمتها سبل دعم مصر الكامل لوحدة واستقرار الصومال، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتوسيع الاستثمارات المشتركة، والتعاون فى مجالات الثروة الحيوانية والسمكية التى يمكن أن تستفيد منها السوق المصرية.
وواصل: «علاوة على ذلك، تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون فى الأمن ومكافحة الإرهاب، بحيث توفر مصر خبراتها فى هذا المجال المهم للصومال، مع تدريب مختلف القوى الأمنية لديه، لمساعدته فى ترسيخ الأمن، وضمان سلامة الشعب الصومالى، ومواجهة وحشية المجموعات الإرهابية التى تزعزع استقرار البلاد»، معتبرًا أن التعاون فى هذه القضايا يعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.
وشدد على أهمية عودة حركة الطيران بين البلدين، لمساهمتها بشكل كبير فى تعزيز التعاون الثنائى على عدة مستويات، أهمها التبادل التجارى، من خلال تسهيل حركة انتقال البضائع والسلع بين البلدين، ما يعزز التبادل التجارى ويزيد من فرص الاستثمار.
وأضاف: «تساعد هذه الخطوة، كذلك، فى زيادة التعاون الأمنى بين البلدين، خاصة فى مجال مكافحة الإرهاب، وتوطين الخبرات المصرية فى هذا المجال بالصومال، إلى جانب دورها فى تسهيل التعاون الثقافى، من خلال توسيع الشراكات المتعلقة بالتعليم والتدريب والبحث العلمى، وبين المؤسسات الخاصة بهذه المجالات، علاوة على تنشيط السياحة الطبية، ونقل المرضى للعلاج فى مصر، وتبادل الخبرات الطبية بين البلدين».
ونبه إلى أن مسار العلاقات بين مصر والصومال يتميز بالتاريخ الطويل والتعاون الوثيق فى مختلف المجالات، وجذورها تعود إلى العصور القديمة، إذ كان الصومال مركزًا تجاريًا مهمًا للمصريين القدماء، وفى العصور الحديثة كانت لمصر إسهامات فاعلة فى استقلال الصومال من المستعمرين، وكان للحراك الثقافى بين البلدين الأثر الإيجابى فى إعداد نخب صومالية تتولى مسئولية إدارة الدولة الحديثة بعد الاستقلال».
وواصل: «تفرض العلاقات التاريخية بين البلدين التعاون الاستراتيجى فى مواجهة التحديات الوجودية، من أهمها تحقيق الأمن المائى للشعب المصرى، ومواجهة مخاطر تقسيم الصومال والتعدى على سيادته»، مشيرًا إلى أن اتفاقية التعاون الأمنى بين مصر والصومال تسهم فى ردع الأطماع الإثيوبية، ومكافحة الارهاب.
وأكمل: «كما أن هذه الاتفاقية تسهم فى رفع جاهزية الجيش الصومالى لحفظ الأمن وتحقيق الاستقرار فى البلاد، وإعداده لتولى مسئولياته، فى ظل الاستعدادات الجارية للاستغناء عن قوات حفظ السلام»، معتبرًا أن «الشراكة الاستراتيجية الصومالية المصرية تعكس رؤية مشتركة وفهمًا عميقًا للتحديات المشتركة بين البلدين، ما سيكون له الأثر الإيجابى فى تحقيق مصالحهما».
وعن أبرز المجالات التى يمكن لمصر أن تدعم من خلالها الصومال، قال عضو البرلمان الصومالى: «أعتقد أن مصر يمكنها دعم الصومال فى عدة مجالات رئيسية، منها تعزيز التعاون الأمنى لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتقديم التدريب والمعدات للقوات الأمنية الصومالية، ودعم الصومال دبلوماسيًا فى المحافل الدولية لمواجهة الأطماع التوسعية للنظام الإثيوبى».
وأضاف «مرى»: «يمكن لمصر دعمنا، أيضًا، من خلال تعزيز التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة، ما يسهم فى تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى والتقنى لتحسين الإنتاج الزراعى والثروة الحيوانية، ما يعزز الأمن الغذائى فى الصومال».
وواصل: «يمكنها كذلك المساعدة فى بناء وتطوير البنية التحتية مثل الطرق والموانئ والمستشفيات والمدارس، ما يعزز من التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الصومال، إلى جانب توسيع التعاون الثقافى، من خلال تقديم منح دراسية للطلاب الصوماليين فى الجامعات المصرية، وتبادل الأساتذة والطلاب بين المؤسسات التعليمية، ما يسهم فى تطوير الكفاءات البشرية فى الصومال».
وأشاد «مرى» باللقاءات المستمرة بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الصومالى حسن شيخ محمود، التى تعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وتأتى فى ظرف سياسى دقيق بمنطقة القرن الإفريقى.
وتوقع أن تسهم هذه اللقاءات فى تعزيز التعاون الاستراتيجى لمواجهة التحديات المشتركة التى تمس الأمن القومى للبلدين، خاصة أنها تعكس التزامهما بمواجهة هذه التحديات، وعزمهما تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق التنمية المستدامة، ما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.
وفيما يتعلق بالتحديات التى تواجه تطوير العلاقات بين مصر والصومال، قال عضو البرلمان الصومالى إن العلاقات بين البلدين تواجه عدة تحديات رئيسية، أهمها استمرار التهديدات الأمنية مثل الإرهاب فى الصومال، الذى يمكن أن يؤثر على الاستقرار ويعوق التعاون الثنائى، مستدركًا: «لكننى واثق من نجاح التعاون الثنائى بين البلدين فى محاصرة مخاطر الإرهاب وتحقيق الاستقرار فى الصومال».
