اعتماد المخطط العام لمساحة 267 فدانًا بالضبعة لإقامة مشروع سياحى
نشرت الجريدة الرسمية (الوقائع)، اليوم الإثنين، قراروزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 61 لسنة 2024 بتاريخ 18/1/2024 باعتماد المخطط العام لقطعة الأرض البالغ مساحتها 267٫34 فدان، وكذا المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى البالغ مساحتها 168٫82 فدان من إجمالى مساحة قطعة الأرض بمنطقة الضبعة بالساحل الشمالى الغربي لإقامة مشروع سياحي.
تفاصيل القرار
ونص قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 61 لسنة 2024 بتاريخ 18/1/2024 باعتماد المخطط العام لقطعة الأرض البالغ مساحتها 1122692م2 بما يعادل 267٫34 فدان، وكذا المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى البالغ مساحتها 168٫82 فدان من إجمالى مساحة قطعة الأرض بمنطقة الضبعة بالساحل الشمالى الغربى المخصصة للسادة شركة العمار للتوسع العمرانى لإقامة مشروع (سياحى) وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2020 بإعادة تخصيص بعض قطع الأراضى بناحية الساحل الشمالى الغربى لصالح هيئة المجمتعات العمرانية الجديدة وذلك لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القرار الوزارى رقم (536) الصادر بتاريخ 19/7/2020 باعتماد الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمناطق محل القرار الجمهورى رقم (361) لسنة 2020؛ وعلى قرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة بجلساتها أرقام (147) بتاريخ 9/12/2020 و(150) بتاريخ 11/2/2021 و(153) بتاريخ 10/5/2021 و(154) بتاريخ 7/6/2021 باعتماد آليات التعامل والتصرف فى الأراضى الكائنة بالمنطقة الخاضعة لولاية الهيئة بموجب القرار الجمهورى رقم (361) لسنة 2020؛ وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 2/2/2022 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة شركة العمار للتوسع العمرانى لقطعة الأرض بمساحة 1184066م2 تحت العجز أو الزيادة الكائنة بمنطقة الضبعة بالساحل الشمالى الغربى لإقامة مشروع سياحى؛ وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية اللازمة لاستصدار هذا القرار الواردة إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (43755) بتاريخ 20/2/2023؛ وعلى كتاب جهاز تنمية القطاع الثانى للساحل الشمالى الغربى الصادر برقم (1170) بتاريخ 7/11/2023 إلى قطاع التخطيط والمشروعات مرفقًا به لوحات المشروع بعد المراجعة والتوقيع عليها، وكذا كامل موقف قطعة الأرض ومتضمنًا أنه لا توجد مستحقات حاليًا على الشركة مع مراعاة التزام الشركة بسداد مبلغ قيمة رسوم فحص واعتماد مشروع القرار الوزارى والمرفق به كارت وصف المساحة النهائية والتى بلغت 1122692م2؛ وعلى البرنامج الزمنى المقدم لتنفيذ المشروع المعتمد بتاريخ 24/12/2023؛ وعلى التعهدات المقدمة والموقعة من الشركة المخصص لها قطعة الأرض؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية القطاع الثانى للساحل الشمالى الغربى.
ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) لسنة 2009 والقرار الوزارى رقم (536) لسنة 2020؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس/ معاون وزير الإسكان نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 9/1/2024 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛ قرر:
مادة 1- يعتمد المخطط العام لقطعة الأرض البالغ مساحتها 1122692م2 بما يعادل 267٫34 فدان، وكذا المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى البالغ مساحتها 168٫82 فدان من إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة لإقامة مشروع (سياحى)، وذلك طبقًا للاشتراطات والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 2/2/2022 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2- تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2184) لسنة 2022 الخاص بضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 3- تلتزم الشركة بأن مناطق الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجى، وفي حالة التخديم من الخارج أو استخدامها من غير قاطنى المشروع يتم الالتزام بسداد العلاوة المقررة من اللجنة المختصة بالتسعير بعد أخذ الموافقات الفنية اللازمة.
