"إنترنت آمن للأطفال".. تقرير أمريكى يدعو لحماية الصغار من مخاطر المنصات الإلكترونية
دعا معهد المشروعات الأمريكية إلى ضرورة توفير شبكة إنترنت آمنة للأطفال وحمايتهم من المحتويات الخطرة للمنصات الإلكترونية التي قد تهدد سلامتهم وتعرضهم لمخاطر الانتحار أو المخدرات أو الاستغلال الجنسي، أو التنمر.
وفي مستهل تقريره عبر موقعه الإلكتروني، نوَّه المعهد بنتائج استطلاع رأي شمل 14 ألف شخص في 7 دول (البرازيل- الصين- فرنسا- الهند- جنوب إفريقيا- المملكة المتحدة- الولايات المتحدة)، أظهرت مخاوف العديد من أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تفتح الباب أمام أضرارٍ عديدة تهدد الأطفال.
مخاطر المنصات الإلكترونية
ووفقًا للدراسة، يقول 65% إنهم قلقون للغاية من تعرض الأطفال للتنمر أو التحرش عبر الإنترنت، كما أن الأغلبية الواضحة من الذين شملهم الاستطلاع قلقون أيضًا بشأن تعرض الأطفال لمحتوى غير لائق.
وشدد التقرير على ضرورة توفير شبكة إنترنت أكثر أمانًا للأطفال في المجتمع ككل، ويشير العديد إلى أن هذه المسئولية تقع على عاتق الحكومات ومُصنِّعي الأجهزة ومشغلي منصات الإنترنت.
ومن بين الحلول التي طرحها التقرير لتحقيق ذلك الهدف هو قانون سلامة الأطفال على الإنترنت، الذي تم تقديمه لأول مرة بالولايات المتحدة في عام 2022، وكان لديه أكثر من 60 مؤيدًا في مجلس الشيوخ الأمريكي.
وأوضح التقرير أن هذا القانون من شأنه أن يفرض على منصات التواصل الاجتماعي واجب منع وتخفيف الأضرار التي تلحق بالقاصرين، مثل المحتوى الذي يروج لإيذاء النفس والانتحار واضطرابات الأكل وتعاطي المخدرات والاستغلال الجنسي.
كما يتطلب من منصات التواصل الاجتماعي إجراء تدقيق مستقل سنويًا لتقييم المخاطر التي يتعرض لها القاصرون وامتثالهم لهذا القانون، وما إذا كانت المنصة تتخذ خطوات ذات مغزى لمنع هذه الأضرار.
ووفقًا للتقرير، فإن هذا الأمر يعني أن المنصات مُلزمة ليس فقط بإدارة المحتوى الذي يشاهده القاصرون عليها، بل وأيضًا بالاضطلاع بدور نشط في منع إيذاء النفس، والانتحار، وتعاطي المخدرات، والاستغلال الجنسي، وهذا يعني أنها لا بد أن يكون لها دور نشط في تنفيذ السياسات الاجتماعية.
قانون سلامة الأطفال
ونوه التقرير بأن الهيئات التنظيمية وموزعي المحتوى الذين لا يتدخلون في عملية استهلاك المحتوى، من المستحيل أن يمنعوا شخصًا مصممًا على الوصول إلى محتوى ما، من الحصول عليه.
وفي حين سيتم بذل الكثير من الجهود في الخوارزميات والأدوات الأخرى التي تمنع الأشخاص الذين لن يتضرروا من هذا المحتوى من الوصول إليه، فمن المرجح أن يكون أولئك الأكثر عرضة للأضرار المرتبطة به بارعين بما يكفي للتغلب على العقبات التي تعترض طريقهم.
وأوضح التقرير أن القانون الذي يُقيِّد بث المحتوى المخصص للبالغين على شاشات التليفزيون بعد ساعات معينة من اليوم هو مثال واضح على ذلك، على افتراض أنه بحلول ذلك الوقت سيكون الشباب في الفراش، وبالتالي لن يتمكنوا من مشاهدته أو التعرض للأذى منه.
وفي عام 2021، خلص استطلاع أجرته شركة "كاسبيرسكي" إلى أن 50% فقط من الآباء يستخدمون تطبيقات الرقابة الأبوية، وأن "44% من الآباء أفادوا بأن أطفالهم يستخدمون الأجهزة الرقمية تحت إشراف أحد الوالدين بنسبة 36%، أو أحد أفراد الأسرة بنسبة 8%".
وجاءت النتائج الأحدث لعام 2023، من استطلاع رأي أجرته مجلة "ماك بوك" لمستخدمي أجهزة آبل، والتي أظهرت أن 51% فقط من الآباء يستخدمون أدوات التحكم في التطبيقات، على الرغم من أن نسبة استخدامها للأطفال دون سن 5 سنوات كانت 86%، ومع ذلك، انخفض الاستخدام بسرعة مع دخول الأطفال مرحلة المراهقة، فقد قام 38% فقط من الآباء بحظر الوصول إلى تطبيقات أو مواقع ويب محددة على جهاز طفلهم، وأفاد 33% فقط باستخدام أدوات إدارة التنزيل لتقييد أنواع البرامج التي يمكن تثبيتها.
واختتم التقرير بأنه على الرغم من أن الدراسات الاستقصائية تشير إلى مستويات عالية من القلق المجتمعي بشأن الأضرار التي تلحق بالأطفال عبر الإنترنت، إلا أن ما يقرب من نصف الآباء فقط يستخدمون الأدوات المتاحة من مشغلي التطبيقات والأجهزة التي تحظر على أطفالهم الوصول لمحتوى معين.