أشرف حجز يطالب بتفعيل مكاتب الاعتماد بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أكد اشرف حجر عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ومدير مركز مصر للدراسات المالية والاقتصادية، على أهمية إعادة النظر في قانون 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالبًا بمشاركة المحاسبين القانونيين في صياغة مسودة للتعديلات الجديدة التي يجب أن يتضمنها القانون لتشجيع نمو مشروعات الشباب في مصر.
واوضح “حجر” خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باسل رحمي، أن القانون ضمن العديد من الامتيازات غير المسبوقة ضريبيا واجرائية ولكنها غير مفعلة.
ولفت إلى أن المحاسب المالي هو المسوق الحقيقي لمزايا قانون 152، لكنه يفاجئ بواقع مختلف عند تسويقه للعملاء أولها أن مكاتب الاعتماد غير مفعلة ويصطدم بمشاكل الحصول علي التراخيص في ظل عقار غير مرخص، كما ان التمويل شرط اساسي في الحصول علي الرخصة.
وذكر باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه جاري وضع مسودة لتعديلات قانون 152 لسنة 2020 ومناقشة إدخال 3 بنود جديدة فضلا عن اعداد الاستراتيجية الوطنية التراثية للحرف اليدوية والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
واشار “رحمي” إلى أن هذه التعديلات هدفها تعزيز دور الجهاز في حماية ومساندة الشركات التي انضمت الي المنظومة الرسمية وتشجيعهم سواء ضريبيا او جمركيا وفي التأمينات والحماية المدنية وغيرها، موضحا أن مجلس إدارة الجهاز يضم 7 وزارات ويرأسه رئيس مجلس الوزراء وهو بمثابة مجلس وزراء مصغر، كما أن قانون 152 يستحق جائزة نوبل في بعض المواد التي تخدم مشروعات الشباب ومنها الضريبة القطعية 1%.
واوضح أن البند الأول يختص بالعاملين في الحرف اليدوية وتحفيزهم للانضمام الي القطاع الرسمي من خلال الحوافز الضريبية والتمويل والتدريب والاشتراك في المعارض ومنها معرض تراثنا، ويضم من 3.5 الي 4 ملايين عميل، لافتا أن ميزانية التدريب للجهاز حاليا تبلغ 5 ملايين جنيه.
واضاف، اما البند الثاني والثالث يتعلق بالعامل الحر "الفري لانسر"، والستارت أب لرواد الأعمال والشركات الناشئة والتي تقوم على الابتكار في تطوير المنتجات او الخدمات مثل الابلكيشن، لافتا الي ان الجهاز لديه تمويلات من البنك الأوروبي بقيمة 50 مليون دولار مخصص للاستارت أب.
