رئيس جهاز تنمية المشروعات: إطلاق أول منصة إلكترونية نهاية 2024
رحب باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون المشترك مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال وتبني المقترحات والمشكلات التي تواجه الشباب في كل من شأنها تشجيع نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الشباب للانخراط الي العمل الحر.
وكشف “رحمي” عن إطلاق أول منصة إلكترونية للجهاز خلال ديسمبر المقبل وهي تشمل جميع الخدمات سواء المالية وغير المالية، حيث تمثل الفرع رقم 34 للجهاز، لافتا انه تم التعاقد مع عدد من الشركاء في تلك المنصة.
إدخال لـ3 بنود جديدة لقانون 152 لـ2020 للتحفيز الانضمام
وقال “رحمي” إن التعاون مع مجتمع الأعمال يخدم مساعي الجهاز الحالية لمراجعة البنود الواردة بقانون 152 لسنة 2020، مشيرا إلى أنه جاري وضع مسودة لتعديلات القانون ومناقشة إدخال 3 بنود جديدة فضلا عن اعداد الاستراتيجية الوطنية التراثية للحرف اليدوية والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز دور الجهاز في حماية ودعم الشركات التي انضمت إلى المنظومة الرسمية وتشجيعها سواء على الصعيد الضريبي أو الجمركي وفي مجال التأمينات والحماية المدنية وغيرها، موضحاً أن مجلس إدارة الجهاز يضم 7 وزارات ويرأسه رئيس مجلس الوزراء وهو بمثابة مجلس وزراء مصغر، كما أن قانون 152 يستحق جائزة نوبل في بعض المواد التي تخدم مشروعات الشباب ومنها الضريبة القطعية 1%.
وأوضح أن البند الأول يخص العاملين في الحرف اليدوية وتحفيزهم للانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال الحوافز الضريبية والتمويل والتدريب والاشتراك في المعارض ومنها معرض "تراثنا"، ويضم من 3.5 إلى 4 ملايين عميل، لافتاً إلى أن ميزانية التدريب للجهاز حاليا تبلغ 5 ملايين جنيه.
وأضاف، أما البند الثاني والثالث فيتعلقان بالعامل الحر "الفريلانسر"، والستارت أب لرواد الأعمال والشركات الناشئة والتي تقوم على الابتكار في تطوير المنتجات أو الخدمات مثل التطبيقات، لافتاً إلى أن الجهاز لديه تمويلات من البنك الأوروبي بقيمة 50 مليون دولار مخصصة للاستارت أب.
ولفت إلى أن القانون يكفل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العديد من الامتيازات في الضرائب والتمويل والحصول على الأراضي، مشيرا إلى أن القانون يلزم الدولة بحصة 30% من الأراضي في المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، والتي تبلغ 4200 مجمع صناعي سواء بالإيجار أو التملك، و40% من المشتريات الحكومية من إجمالي 355 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن نحو 149 منتجًا لا يسمح باستيرادهم حاليًا ويمثلون فرص استثمارية في القطاع الإنتاجي.
وأشار إلى أن حجم التمويلات التي منحها الجهاز منذ عام 2014 وحتى 2024 بلغت نحو 51 مليار جنيه، استفاد منها 3 ملايين عميل، حيث حصلت محافظات الصعيد على نسبة 47% منها و45% من التمويلات للنساء.
وأشار إلى أن الجهاز ساهم بنحو 3 مليارات جنيه تمويلات لمشروعات البنية التحتية مثل رصف الطرق وإنشاء المدارس وغيرها، بما في ذلك مشروعات مبادرة حياة كريمة.
