معركة أمريكا ضد جوجل القضائية تتجه إلى "الحجة النهائية"
وصلت القضية التاريخية لمكافحة الاحتكار بين الحكومة الأمريكية وشركة جوجل إلى نهايتها، حيث قدم محامو الجانبان مرافعاتهم الختامية، أمس الخميس، إلى القاضي الفيدرالي.
وعقدت الجلسة التي استمرت يومين في واشنطن بعد أكثر من ستة أشهر من انتهاء المحاكمة، ومن غير المتوقع صدور قرار قبل أواخر الصيف أو الخريف.
وتتهم وزارة العدل الأمريكية شركة جوجل بإساءة استخدام سلطتها بشكل غير قانوني كاحتكار للسيطرة على أعمال محركات البحث، ما أدى إلى تهميش المنافسين، واختزال العملاء من خلال الحصول على تجربة أقل جودة.
من جهتها، قالت جوجل: "إن محرك البحث الخاص بها هو الأفضل بكل بساطة، ولهذا السبب هو الأكثر شعبية- وليس بسبب تعاملاتها التجارية"، حسب الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية ( إن بي أر).
وتعد هذه المحاكمة هي المرة الأولى التي تواجه فيها الحكومة الأمريكية شركة تكنولوجيا كبيرة في المحكمة منذ أن تم استهداف شركة مايكروسوفت قبل أكثر من عقدين من الزمن، بسبب هيمنة نظام التشغيل ويندوز الخاص بها.
ورفعت وزارة العدل الأمريكية خمس دعاوي قضائية كبرى ضد جوجل وشركة ميتا، الشركة الأم لشركة أمازون وأبل وفيسبوك، بسبب ممارسات تجارية تقول إنها تضر المنافسين والمستهلكين على حد سواء.
وسيتم اتخاذ القرار في قضية محرك البحث التي يصفها الإعلام الأمريكي بـ"التاريخية" من قبل القاضي الأمريكي أميت ميهتا الذي ترأس شهادة لعدة أشهر في أواخر العام الماضي، والتي شهدت حضور الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ساندر بيتشاي وغيره من كبار المسئولين التنفيذيين للموقف.
وفي قلب قضية الحكومة الأمريكية، تكمن المدفوعات الضخمة التي قدمتها شركة جوجل لشركة أبل وغيرها من الشركات؛ للحفاظ على محرك البحث الرائد عالميًا باعتباره المحرك الافتراضي على أجهزة iPhone ومتصفحات الويب وغيرها من المنتجات.
وكشفت شهادة المحكمة أن هذه المدفوعات تصل إلى عشرات المليارات كل عام؛ للاحتفاظ بتطبيقاتها الرئيسية على أجهزة أبل أو متصفحات سفاري وموزيلا.
ويزعم محامو وزارة العدل الأمريكية أن جوجل حققت هيمنتها وأدامتها- وخنقت المنافسين- من خلال هذه الصفقات الافتراضية التي توسعت أيضًا لتشمل سامسونج وغيرها من شركات تصنيع الأجهزة.
في اليوم الأول من المرافعات الختامية، ركز القاضي ميهتا العديد من أسئلته حول ما إذا كانت استعلامات البحث على أمازون أو فيسبوك أو إكسبيديا بمثابة منافسة لجوجل، وهي إحدى الحجج الرئيسية لدفاع عملاق التكنولوجيا، وأن تضمين النشاط على تلك المواقع من شأنه أن يحدث ثغرة في الحالة الأمريكية، التي تعتمد على الحفاظ على هذا البحث العام، الذي تمتلك فيه جوجل أكثر من 80 بالمائة من حصة السوق الأمريكية، وفق الخبراء.
وركز ميهتا على ادعاء جوجل بأن محرك البحث DuckDuckGo، الذي يركز على الخصوصية، كان منافسًا.
وحسب الخبراء، فإن الكيفية التي يحكم بها القاضي الفيدرالي في هذه القضية يمكن أن يكون له تأثيرات بعيدة المدى على كيفية استخدام الأشخاص للإنترنت وتفاعلهم معه.
القاضي سيقرر ما إذا كانت القوانين التي تعود إلى القرن التاسع عشر تنطبق على عالم اليوم الحديث
كانت المحاكمة تُعرف باسم محاكمة البدلاء، ما يعني عدم وجود هيئة محلفين والقاضي ميهتا هو من سيقرر وسيصدر حكمه خلال الأشهر المقبلة.
وقالت الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية ( إن بي أر )، إن القاضي سيقرر ما إذا كانت القوانين التي تعود إلى القرن التاسع عشر تنطبق على عالم اليوم الحديث.
وقالت: "إذا انحاز ميهتا إلى جانب جوجل، فمن المرجح أن تظل الممارسات التجارية للشركة كما هي. وإذا حكم لصالح وزارة العدل، فمن غير الواضح كيف سيعاقب جوجل. يمكن أن يكون أي شيء من الغرامات إلى إعادة هيكلة الشركة".
ومن الممكن أن يتم نشر بعض الوثائق المختومة مسبقًا، مما يؤدي إلى تقديم المزيد من الأدلة. كما من المتوقع أن تكرر وزارة العدل وجوجل أهم استنتاجاتهما من المحاكمة والإجابة على أسئلة القاضي.
ويقول وينشتاين، أستاذ القانون في كاردوزو، إنه سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يحكم ميهتا وما إذا كانت قوانين مكافحة الاحتكار التي تم إنشاؤها في أواخر القرن التاسع عشر لا يزال من الممكن تطبيقها في عالم اليوم الحديث.
ويضيف: "أعتقد أن هناك بعض الأدلة، على الأقل، على أنها لا تزال قابلة للتطبيق، ولا يزال بإمكانها العمل على الرغم من أننا تجاوزنا عصر المداخن ودخلنا العصر الرقمي".
